نقابة هيئة التدريس في جامعات(عدن ولحج وأبين وشبوة) تعلن تعليق الإضراب
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص.
أعلنت نقابة هيئة التدريس والتدريس المساعدة والمكتب التنفيذي لنقابة الموظفين الإداريين بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة عن تعليق الإضراب حتى تتمكن النقابة من إزالة الأشواك التي تعرقل اندفاعها وتعترض طريقها بوجود خطة يدرس فيها الواقع جاء ذلك خلال بيانًا لها.
وأكد النقابات على استمرار الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالحقوق المشروعة بعنفوان يتحدى العواطف حتى لا يترك حق الموظف والأكاديمي للتلاعب والعبث والتطفيف بيد حكومة تمتلك أمرهم ولا تستشعر بمسؤوليتها حسب بيانها.
وشددت النقابات على وحدة وتماسك أعضاء هيئة التدريس والموظفين من المسلمات التي ينبغي الحفاظ عليها وخصوصاً في هذه المرحلة التي تتطلب مضاعفة النضال من أجل انتزاع الحقوق التي صارت فجراً يتصاعد نورة، وأشرقت شمسه، وينبغي أن ينطلق على أكثر من صعيد.
وعبّرت عن الأسف لبعض المشاعر والمواقف الغير مسؤولة التي ظهرت في مواقف بعض القيادات الأكاديمية تجاه حقوق زملائهم ومرؤوسيهم التي تهدف إلى ترك طريق المطالبة بالحقوق متاهة مليئة بالتباينات والخلافات.
وجاء البيان: بيان نقابي صادر عن الاجتماع المشترك لنقابتي هيئة التدريس والموظفين الإداريين بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة
عقد كل من مجلس نقابة هيئة التدريس والتدريس المساعدة والمكتب التنفيذي لنقابة الموظفين الإداريين بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة اجتماعاً مشتركاً وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر 2023م لتقييم الإضراب لأكاديميي وموظفي الجامعات المذكورة والوقوف على آخر المستجدات.
وفي مستهل الاجتماع حيا المجتمعون احتفالات شعبنا بالذكرى ال60 لثورة 14 أكتوبر التي انطلقت من قمم جبال ردفان الشماء وعبر الاجتماع عن الأسف الشديد أن تاتي هذه الذكرى ونحن نلامس أوضاعًا تتنافى مع أهداف تلك الثورة، تتمثل في موقف الحكومة المخيب للآمال واستمرار تغافلها عن التعاطي مع المطالب المشروعة لمنتسبي الجامعات المطالبين بحياة كريمة، مما يعكس حالة غريبة من عدم الشعور بواجبها تجاه مواطنيها وتوقف العملية التعليمية الذي لجأ إليه منتسبو الجامعات كحالة اضطرارية ظناً منهم أن ذلك سيوقظ الشعور لدى الحكومة قبل أن يتبين تلذذها وقرار عينها بتعطيل العملية التعليمية وثمالة الانتشاء لديها بوجود بيئة للعيش في حالة تجهيل المجتمع وشتاته، وهذا الأمر لوحده يستدعي مقاضاتها لما ألحقته من ضرر بالتعليم وعناصره ووسائله وأولها الأكاديمي والموظف.
كما شكر الاجتماع تفاعل الأفذاذ من أعضاء هيئة التدريس والموظفين في تطبيق الإضراب وحضور الوقفات الاحتجاجية وعلى وجه الخصوص الوقفة الأخيرة التي نظمتها النقابة أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة عدن و هي الوقفة التي تمثل نقطة تحول تطرق من خلالها النقابة أبواب أخرى للتصعيد
وعبر الاجتماع عن الأسف لبعض المشاعر والمواقف الغير مسؤولة التي ظهرت في مواقف بعض القيادات الأكاديمية تجاه حقوق زملائهم ومرؤوسيهم التي تهدف إلى ترك طريق المطالبة بالحقوق متاهة مليئة بالتباينات والخلافات.
ولذلك يؤكد الاجتماع أن وحدة وتماسك أعضاء هيئة التدريس والموظفين من المسلمات التي ينبغي الحفاظ عليها وخصوصاً في هذه المرحلة التي تتطلب مضاعفة النضال من أجل انتزاع الحقوق التي صارت فجراً يتصاعد نورة، وأشرقت شمسه، وينبغي أن ينطلق على أكثر من صعيد
وتقييماً لحالة الإضراب ومراعاة لوحدة الموقف؛ أقر الاجتماع التعليق المؤقت للإضراب حتى تتمكن النقابة من إزالة الأشواك التي تعرقل اندفاعها وتعترض طريقها بوجود خطة يدرس فيها الواقع وتراعى فيها الوسائل والطرق وتجنب الاصطدام مع غير العدو بعد أن تبين لكل ذي لب عدم اكتراث الحكومة بتوقف العملية التعليمية ومستقبل الأجيال
واتخاذ الوسائل المناسبة تجاه ذلك بمقاضاتها وبيان زيفها والمطالبة بإسقاطها من خلال التصعيد المتعدد الجبهات.
يؤكد الاجتماع على استمرار الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالحقوق المشروعة بعنفوان يتحدى العواطف فلا وقت للاسترخاء والكسل حتى لا يترك حق الموظف والأكاديمي للتلاعب والعبث والتطفيف بيد حكومة تمتلك أمرهم ولا تستشعر بمسؤوليتها وليس ذلك بعسير فإرادة الإنسان الصادق أقوى من فساد الحكومات وقهرها.
---أقر الاجتماع تشكيل لجان فعالة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه مع ممثل الحكومة وزير الخدمة د٠عبدالناصر الوالي
ومتابعة قضية الأراضي
وقضية الشواغر.
تتقدم نقابتا الأكاديميين والموظفين بالشكر لقيادات العمل الأكاديمي في كليات جامعة لحج ونقابات ومنتسبو جامعات لحج وأبين الذين نقشوا بموقفهم لوحة زاهية في تاريخ احترام حقوق الأكاديمي والموظف.
صادر عن الاجتماع المشترك لنقابتي هيئة التدريس والموظفين بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة
16 أكتوبر 2023م
خور مكسر عدن
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«تطاولت على الحضارة».. دعوى لحظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، يطالب فيها بحظر ومنع صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتها على ممارسة الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص واستغلال الدين لأغراض تجارية، وذلك في إطار مواجهة الفكر الرجعي الذي يسيء للحضارة الفرعونية الخالدة.
في دعواه، أكد الدكتور هاني سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا تقف أمامه البشرية بإجلال، وتعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا لجذب السياحة الدولية. وأوضح أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للحداثة والعلم، وقدمت للبشرية إنجازات لا تزال مبهرة للعلماء والمتخصصين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل الفني، حولت نشاطها إلى ما أسماه "السبوبة الدينية"، حيث اتخذت من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الأفكار الرجعية والمتطرفة المسيئة للفنون المصرية والفكر الحداثي، مع التعدي على الحضارة الفرعونية العظيمة، كما مارست الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.
اتهم الدكتور هاني سامح فدوى مواهب بنشر التطرف الفكري عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال المدارس المتعاقدة معها كمنصات لترويج أفكارها الهدامة، مما يهدد مدنية الدولة المصرية ويخالف القوانين المنظمة للإعلام والدعوة الدينية.
وأشار إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إرساء قيم التنوير والحداثة على غرار رواد النهضة المصرية من قاسم أمين إلى نجيب محفوظ.
استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. كما استند إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأكد الدكتور هاني سامح في دعواه أن نشاط فدوى مواهب يخالف الدستور والقوانين التي تمنع تأسيس مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية ذات طابع ديني متطرف أو محرض على الكراهية. وطالب بحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستاجرام" وغيرها، ومنعها من التدريس في المدارس لتورطها في استغلال الدين لأغراض تجارية وترويجها لأفكار رجعية تتنافى مع الهوية الحضارية المصرية.
جاءت الدعوى بطلبين رئيسيين اولهما حظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها لمحتوى ديني متطرف يستغل الدين لأغراض تجارية ويخالف قيم الدولة المدنية، والثاني منعها من التدريس في المدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدعوة الدينية.
وجه الدكتور هاني سامح الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلا ووزيري التعليم و الأوقاف ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمستشار النائب العام، وأكد في دعواه أن الدولة المصرية تلتزم بضمان مدنيتها وحماية هويتها الحضارية من محاولات تشويه التاريخ والترويج لأفكار ظلامية. وأضاف أن الدعوى تأتي في إطار الحفاظ على التراث المصري وصون السياحة الثقافية من حملات التشويه المتعمدة.
من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلساتها المقبلة، حيث يأمل مقدم الدعوى في أن تصدر المحكمة حكمًا يرسخ مبادئ الدولة المدنية ويحمي الحضارة الفرعونية من محاولات التشويه واستغلال الدين لتحقيق مكاسب تجارية.
اقرأ أيضاًمقتل طالب في شبين القناطر بعد الاعتداء عليه من 3 أشخاص
«قتيل و4 مصابين».. تفاصيل ليلة الرعب في مشاجرة البساتين
كواليس مصرع سائق تحت عجلات سيارة في المرج