وأشاد بن حبتور خلال مشاركته في الندوة التعريفية بوثيقة السياسات العامة لأمن المعلومات في الجهات الحكومية، التي أقامتها، أمس الاثنين، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة صنعاء، أشاد بالدور الكبير لقطاع الاتصالات خلال سنوات العدوان والحصار ومساهمته الحيوية في تعزيز تماسك الوزارات واستقرار نشاطها وفي نقل وتبادل المعلومات، برغم المحاولات المُستمرّة للنيل من نشاطها وعملها الحيادي من قبل تحالف العدوان ومرتزِقته، مبينًا أن “الأمن السيبراني من الأعمال الاستراتيجية التي أولتها الحكومةُ -ممثلةً بجهاتِها المعنية- عنايةً كبيرةً وَخَاصَّة”.

واستنكر رئيسُ حكومة تصريف الأعمال، عبثَ الاحتلال الإماراتي بكل صفاقة وصلف بقطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة والذي وصل حَــدَّ ربط بعض الجزر اليمنية بالاتصالات الإماراتية مباشرة، موضحًا أن “أبو ظبي حليفَ العدوّ الصهيوني بممارساته تلك ينتهكُ فيها الأمنَ السيبراني لعامةِ الشركات والمؤسّسات والمواطنين في تلك المحافظات والجزر”.

ونوّه بن حبتور بجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومختلف وحداتها التي “استطاعت أن تثبت قواعد داخلية لمواصلة النشاط الخدمي الهام لهذا القطاع وكذا لضمان أمن المعلومات والمحافظة على الصبغة الوطنية لمؤسّسات الاتصالات وواحدية نشاطها على المستوى الوطني”.

وذكر أن “التعامل بمسؤولية وطنية عالية وبمهنية كبيرة تجاه التحديات والإخلاص في العمل كانت عوامل أَسَاسية في نجاح هذا القطاع خلال سنوات العدوان والحصار وغيره من القطاعات المؤسّسية، التي كانت لها قصص نجاح كبيرة ومتميزة بما في ذلك قطاع التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص”.

وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال في سياق كلمته إلى تاريخ 7/10/ 2023م ومكانته الاستراتيجية في سياق المعارك التي خاضتها الأُمَّــة ضد الكيان الصهيوني الغاصب بقوله: “إن هذا التاريخ أكّـد أن زوال إسرائيل أصبح ليس فقط مُجَـرّد كلام أَو أمانٍ، بل أصبح وفقاً لما نشاهده اليوم أمرًا ممكنًا وغير بعيد”.

وأضاف أنَّ “ما صنعه الصهاينة من ضجيج حول تكنولوجياتهم العسكرية والأمنية والقبة الحديدية التي لا تُقهر أصبح لا شيء أمام إرادَة وقوة وعنفوان رجال المقاومة الفلسطينية الذين تمكّنوا منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى أن يلحقوا الهزيمة والذل والهوان بالمحتلّ الصهيوني وآلته العسكرية الغاشمة برغم وحشية القصف المُستمرّ لطائرات المحتلّ وداعميه الأمريكي والبريطاني لغزة، والذي أباد أحياء بأكملها بما فيها من بشر وشجر”.

من جانبه لفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة تصريف الأعمال، المهندس مسفر النمير، إلى أهميّة أمن المعلومات في المؤسّسات والجهات الحكومية والذي يعتبر هاجس الدول المتقدمة.

وشدّد على أهميّة الندوة على صعيد التعريف بأمن المعلومات وكيفية صد الهجمات السيبرانية، مُشيراً إلى أن “الدول ترصد مليارات الدولارات لحماية أنظمة المعلومات في المؤسّسات والأجهزة الحكومية”، مُضيفاً أن “بلادنا بأَمَسِّ الحاجة إلى التوعية بمخاطر الحرب السيبرانية وحماية أنظمة المعلومات، والتي تعد سلاحاً معرفياً هامّاً”.

وأفَاد الوزير النمير بأنه “يجب التركيز على التوعية بوثيقة السياسات العامة لأمن المعلومات”، مشدّدًا على أهميّة إحاطة متخذي القرار والمختصين في أمن المعلومات وشحذ هممِهم والتوعية أكثر بهذا المجال المعرفي الهام، والذي سيتحول في حال التهاون إلى خطرٍ كبير.

وبيّن أن “الدولة اليمنية الحديثة يجب أن تحقّق نقلةً نوعية في التحول الرقمي وبناء قاعدة قوية في أمن وتقنية المعلومات من أَسَاسها إلى أعلى هرم فيها”، مشيداً بتوجّـهات الحكومة وخطواتها العملية بإقامة الندوات وورش العمل والمصادقة على وثيقة سياسات أمن المعلومات وفقَ أُسُسٍ سليمة وخطوات ثابتة وراسخة.

وأهاب الوزير النمير بمُتَّخذِي القرار بدعم ومساندة المشاركين في هذه الندوة من تقنيين ومهندسين متخصصين في أمن المعلومات لتطبيق سياسات أمن المعلومات في الواقع العملي في مؤسّسات الحكومة بمختلف مجالاتها.

في السياق أشَارَت كلمةُ الأكاديميين التي ألقاها رئيس جامعة صنعاء، الدكتور القاسم عباس، إلى توجُّـهات الجامعة لإنشاء قسم الأمن السيبراني في كلية الحاسوب، وفتح المجال للباحثين والدارسين في هذا المجال الحيوي الذي يعد سلاحاً مهماً في الدول المتقدمة.

ولفت إلى أن “المعلومات هي التي توصل الإنسان إلى كُـلّ شيء جديد وحديث وَنوعي؛ ما يتطلب المعرفة والبحث عن المعلومات”، مستشهداً بقول الله تعالى: “وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا”.

وذكر رئيس جامعة صنعاء أن “المعطيات والاستنتاجات هي أَسَاسُ المعلومات، التي يصلُ إليها الإنسانُ عبر البحث والدراسة والمعرفة؛ وهو ما يتجلَّى لنا في عالم تقنية وأمن المعلومات، التي يجب أن نحافظ عليها وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية؛ لنصلَ إلى مصافِّ الدول المتقدمة”، مُشيراً إلى أن “الهجمات السيبرانية تُعتبَرُ أحدَ أنواع الحروب الحديثة التي تتصارع عليها الدول؛ وهو الأمر الذي يتطلبُ منا تطويرَ ومواكبة كُـلّ جديد في عالم أمن المعلومات”، موضحًا أن “الصراع على الثروة في العالم الحديث يستندُ إلى التبادُلِ المعرفي والمعلوماتي وفق أحدث الأنظمة المعلوماتية التي تتطلب تأمينها بتقنيات حديثة”.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: وتقنیة المعلومات أمن المعلومات المعلومات فی

إقرأ أيضاً:

هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب

​تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.

وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.

وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.

إعلان

ويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.

وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.

ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.

وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.

وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.

أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.

إعلان

وتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.

وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.

يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.

ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.

ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.

المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.

إعلان

وفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.

فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين (ITI) لتأهيل وتدريب المجندين في مجالات تكنولوجيا المعلومات
  • الحاضنة الرقمية لوزارة التعليم العالي ..تكوين 8 آلاف طالب منذ بداية فيفري 2025 
  • الرئيس السيسي: وقعنا مع أنجولا عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • بروتوكول بين القوات المسلحة ووزارة الاتصالات لتأهيل المجندين لسوق العمل
  • هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
  • “مركز استهداف التمويل”: جهود فعالة ورائدة في مكافحة جريمة الإرهاب وتمويله
  • وزير الاتصالات يفتتح فعاليات الدورة السابعة لقمة FDC Summit
  • أورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لقمة الدول الرقمية FDC Summit 2025
  • مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
  • وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية STC للرجال والنساء