بن حبتور: استهداف العدوان لوزارة الاتصالات كان مدروسا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وأشاد بن حبتور خلال مشاركته في الندوة التعريفية بوثيقة السياسات العامة لأمن المعلومات في الجهات الحكومية، التي أقامتها، أمس الاثنين، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة صنعاء، أشاد بالدور الكبير لقطاع الاتصالات خلال سنوات العدوان والحصار ومساهمته الحيوية في تعزيز تماسك الوزارات واستقرار نشاطها وفي نقل وتبادل المعلومات، برغم المحاولات المُستمرّة للنيل من نشاطها وعملها الحيادي من قبل تحالف العدوان ومرتزِقته، مبينًا أن “الأمن السيبراني من الأعمال الاستراتيجية التي أولتها الحكومةُ -ممثلةً بجهاتِها المعنية- عنايةً كبيرةً وَخَاصَّة”.
واستنكر رئيسُ حكومة تصريف الأعمال، عبثَ الاحتلال الإماراتي بكل صفاقة وصلف بقطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة والذي وصل حَــدَّ ربط بعض الجزر اليمنية بالاتصالات الإماراتية مباشرة، موضحًا أن “أبو ظبي حليفَ العدوّ الصهيوني بممارساته تلك ينتهكُ فيها الأمنَ السيبراني لعامةِ الشركات والمؤسّسات والمواطنين في تلك المحافظات والجزر”.
ونوّه بن حبتور بجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومختلف وحداتها التي “استطاعت أن تثبت قواعد داخلية لمواصلة النشاط الخدمي الهام لهذا القطاع وكذا لضمان أمن المعلومات والمحافظة على الصبغة الوطنية لمؤسّسات الاتصالات وواحدية نشاطها على المستوى الوطني”.
وذكر أن “التعامل بمسؤولية وطنية عالية وبمهنية كبيرة تجاه التحديات والإخلاص في العمل كانت عوامل أَسَاسية في نجاح هذا القطاع خلال سنوات العدوان والحصار وغيره من القطاعات المؤسّسية، التي كانت لها قصص نجاح كبيرة ومتميزة بما في ذلك قطاع التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص”.
وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال في سياق كلمته إلى تاريخ 7/10/ 2023م ومكانته الاستراتيجية في سياق المعارك التي خاضتها الأُمَّــة ضد الكيان الصهيوني الغاصب بقوله: “إن هذا التاريخ أكّـد أن زوال إسرائيل أصبح ليس فقط مُجَـرّد كلام أَو أمانٍ، بل أصبح وفقاً لما نشاهده اليوم أمرًا ممكنًا وغير بعيد”.
وأضاف أنَّ “ما صنعه الصهاينة من ضجيج حول تكنولوجياتهم العسكرية والأمنية والقبة الحديدية التي لا تُقهر أصبح لا شيء أمام إرادَة وقوة وعنفوان رجال المقاومة الفلسطينية الذين تمكّنوا منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى أن يلحقوا الهزيمة والذل والهوان بالمحتلّ الصهيوني وآلته العسكرية الغاشمة برغم وحشية القصف المُستمرّ لطائرات المحتلّ وداعميه الأمريكي والبريطاني لغزة، والذي أباد أحياء بأكملها بما فيها من بشر وشجر”.
من جانبه لفت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة تصريف الأعمال، المهندس مسفر النمير، إلى أهميّة أمن المعلومات في المؤسّسات والجهات الحكومية والذي يعتبر هاجس الدول المتقدمة.
وشدّد على أهميّة الندوة على صعيد التعريف بأمن المعلومات وكيفية صد الهجمات السيبرانية، مُشيراً إلى أن “الدول ترصد مليارات الدولارات لحماية أنظمة المعلومات في المؤسّسات والأجهزة الحكومية”، مُضيفاً أن “بلادنا بأَمَسِّ الحاجة إلى التوعية بمخاطر الحرب السيبرانية وحماية أنظمة المعلومات، والتي تعد سلاحاً معرفياً هامّاً”.
وأفَاد الوزير النمير بأنه “يجب التركيز على التوعية بوثيقة السياسات العامة لأمن المعلومات”، مشدّدًا على أهميّة إحاطة متخذي القرار والمختصين في أمن المعلومات وشحذ هممِهم والتوعية أكثر بهذا المجال المعرفي الهام، والذي سيتحول في حال التهاون إلى خطرٍ كبير.
وبيّن أن “الدولة اليمنية الحديثة يجب أن تحقّق نقلةً نوعية في التحول الرقمي وبناء قاعدة قوية في أمن وتقنية المعلومات من أَسَاسها إلى أعلى هرم فيها”، مشيداً بتوجّـهات الحكومة وخطواتها العملية بإقامة الندوات وورش العمل والمصادقة على وثيقة سياسات أمن المعلومات وفقَ أُسُسٍ سليمة وخطوات ثابتة وراسخة.
وأهاب الوزير النمير بمُتَّخذِي القرار بدعم ومساندة المشاركين في هذه الندوة من تقنيين ومهندسين متخصصين في أمن المعلومات لتطبيق سياسات أمن المعلومات في الواقع العملي في مؤسّسات الحكومة بمختلف مجالاتها.
في السياق أشَارَت كلمةُ الأكاديميين التي ألقاها رئيس جامعة صنعاء، الدكتور القاسم عباس، إلى توجُّـهات الجامعة لإنشاء قسم الأمن السيبراني في كلية الحاسوب، وفتح المجال للباحثين والدارسين في هذا المجال الحيوي الذي يعد سلاحاً مهماً في الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن “المعلومات هي التي توصل الإنسان إلى كُـلّ شيء جديد وحديث وَنوعي؛ ما يتطلب المعرفة والبحث عن المعلومات”، مستشهداً بقول الله تعالى: “وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا”.
وذكر رئيس جامعة صنعاء أن “المعطيات والاستنتاجات هي أَسَاسُ المعلومات، التي يصلُ إليها الإنسانُ عبر البحث والدراسة والمعرفة؛ وهو ما يتجلَّى لنا في عالم تقنية وأمن المعلومات، التي يجب أن نحافظ عليها وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية؛ لنصلَ إلى مصافِّ الدول المتقدمة”، مُشيراً إلى أن “الهجمات السيبرانية تُعتبَرُ أحدَ أنواع الحروب الحديثة التي تتصارع عليها الدول؛ وهو الأمر الذي يتطلبُ منا تطويرَ ومواكبة كُـلّ جديد في عالم أمن المعلومات”، موضحًا أن “الصراع على الثروة في العالم الحديث يستندُ إلى التبادُلِ المعرفي والمعلوماتي وفق أحدث الأنظمة المعلوماتية التي تتطلب تأمينها بتقنيات حديثة”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وتقنیة المعلومات أمن المعلومات المعلومات فی
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور: ما هي الدول الأوروبية التي شهدت أعلى الزيادات؟
شهد شرق وجنوب شرق أوروبا أهم الزيادات في الحد الأدنى للأجور بين عامي 2015 و2025. تدرس Euronews Business كيف تغير الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء أوروبا على مدار العقد الماضي.
يعد الحد الأدنى الكافي للأجور أمرًا بالغ الأهمية لضمان مستوى معيشي لائق للعمال. ولكن كيف تغير الحد الأدنى للأجور في أوروبا من 2015 إلى 2025؟ وهل اتسعت الفوارق في الأجور أم ضاقت على مدار العقد الماضي؟
اعتبارًا من يناير 2025، تراوح الحد الأدنى للأجور الشهرية الإجمالية في الاتحاد الأوروبي من 551 يورو في بلغاريا إلى 2,638 يورو في لوكسمبورغ، وفقًا لمعهد يوروستات. وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار، البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تتوفر عنها بيانات، فإن الحد الأدنى للأجور ينخفض إلى 182 يورو في أوكرانيا، ويبلغ 285 يورو في مولدوفا.
وبالعودة إلى العقد الماضي، وتحديدا في يناير 2015، فقد كان هذا الإجمالي يتراوح ما بين من 184 يورو في بلغاريا إلى 1,923 يورو في لوكسمبورغ. ومن بين البلدان المرشحة للانضمام للتكتل، كانت مولدوفا هي الدولة التي عرفت أدنى رقم حيث قُدّر الحدّ الأدنى للأجور في هذا البلد ب 53 يورو شهريا.
من حيث القيمة الاسمية لليورو (إذا ما استثنينا تقلبات العملة المحلية)، فقد سجلت رومانيا أعلى زيادة في إجمالي الحد الأدنى للأجور بين دول الاتحاد الأوروبي. فقد ارتفع بنسبة 273% من 218 يورو في يناير 2015 إلى 814 يورو في يناير 2025. وإذا ما أخذنا البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عين الاعتبار، فقد شهدت مولدوفا أكبر نمو، بزيادة قدرها 438%.
أما في بلغاريا، حيث كانت الأجور تاريخيًا من بين أدنى الأجور في الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 184 يورو إلى 551 يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 199% بين عامي 2015 و2025.
شهدت فرنسا أقل زيادة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 24% فقط، من 1,458 يورو إلى 1,802 يورو خلال الفترة نفسها.
وفي ألمانيا، ارتفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 717 يورو، أي بزيادة قدرها 50%. وفي هولندا، ارتفع في هولندا من 1,502 يورو إلى 2,193 يورو، مما يعكس زيادة بنسبة 46%.
Relatedما هو الراتب الجيّد في أوروبا: معادلة تختلف من بلد إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى مقارنة بين العواصم: ما هو الراتب الذي تحتاجه للعيش في الدول الأوروبية؟شهدت أوروبا الشرقية وجنوب شرق أوروبا أسرع نموشهد شرق وجنوب شرق أوروبا أسرع نمو في الأجور، مما ساعد على تضييق الفجوة مع أوروبا الغربية. وبما أن هذه البلدان بدأت بأجور أقل، فقد أدت حتى الزيادات المعتدلة إلى مكاسب كبيرة بالنسبة المئوية.
كما شهدت دول البلطيق أيضًا نموًا قويًا، بينما عرفت دول أوروبا الغربية زيادات أقل، مما يعكس اقتصادات أكثر استقرارًا ومستويات أجور مرتفعة بالفعل.
وبالنظر إلى متوسط معدل النمو السنوي للحد الأدنى للأجور بين يناير 2015 ويناير 2025، فإننا نرى اتجاهات مماثلة.
سجلت رومانيا أعلى نمو بين دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.1%، بينما شهدت مولدوفا أعلى زيادة بين الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 18.4%.
وسجلت فرنسا أقل نمو بنسبة 2.1% فقط. كما بقيت معدلات النمو أقل من 5% في أيرلندا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واليونان.
هل ارتفع الحد الأدنى للأجور في الاتحاد الأوروبي أم تراجع؟في عام 2015، بلغ الفارق أو الانحراف المعياري (SD) بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 21 527، وارتفع إلى 608 في عام 2025. يعكس تزايد الانحراف المعياري (SD) تفاوتًا أكبر، ولكن التغيير معتدل وليس كبيرًا.
ومع ذلك، شهدت النسبة القصوى/الدنيا انخفاضًا ملحوظًا خلال هذه الفترة. في عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور الأعلى في الاتحاد الأوروبي 10.4 أضعاف الحد الأدنى، ولكن بحلول عام 2025، تقلصت هذه الفجوة إلى 4.8. وقد ساهمت الزيادات السريعة في الأجور في أوروبا الشرقية في إحداث شيء من التوازن في الفوارق.
تصنيفات الحد الأدنى للأجور حسب مستوى القدرة الشرائية للدولاعتبارًا من يناير 2025، تراوح الحد الأدنى للأجور المعدل وفقًا لمعايير القوة الشرائية (PPS) بين دول الاتحاد الأوروبي بين 878 يورو في إستونيا إلى 1,992 في ألمانيا. وسجلت ألبانيا أدنى رقم عند 564 بين البلدان المرشحة التي تتوافر عنها بيانات.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025، تقلصت الفوارق في الحد الأدنى للأجور وفق معايير القوة الشرائية. فمن بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 21، شهد الانحراف المعياري انخفاضًا طفيفًا جدّا من 359 إلى 356، مما يعني تراجعا خفيفا في التفاوت في الأجور.
وكان الانخفاض أقوى في النسبة القصوى/الدنيا. ففي عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور الأعلى من حيث الحد الأدنى للأجور من حيث نظام حماية الأجور أكبر 4.1 مرة من الحد الأدنى. وبحلول عام 2025، انخفض هذا الفارق إلى 2.1، مما يشير إلى توزيع أكثر تكافؤاً للأجور.
Relatedوزير المالية البريطاني يعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور اعتباراً نيسان/أبريل 2024تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال عاممظاهرات في فرنسا للمطالبة بتحسين الحد الأدنى للأجورهل ستساهم زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال في تحسين قدرتها التنافسية ضمن الاتحاد الأوروبي؟الحد الأدنى للأجور ... كيف يطبّق في دول مختلفة؟ومن بين 26 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتلك المرشحة للانضمام إلى التكتل، شهدت رومانيا أهم تحسن في الحد الأدنى للأجور من حيث نظام الأجر الشامل، حيث قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة العاشرة. وبالمثل، أحرزت ليتوانيا تقدماً ملحوظاً، حيث تقدمت من المركز 21 إلى المركز 12.
شهدت مالطا أكبر انخفاض، حيث تراجعت تسع مراتب من المركز الثامن إلى المركز السابع عشر، مسجلةً أسوأ تغيير في التصنيف. كما شهدت اليونان وإستونيا أيضًا تراجعًا، بخمسة مراكز في الترتيب لكل من الدولتين.
لا يوجد حد أدنى وطني للأجور في النمسا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا والسويد والنمسا وفنلندا والسويد. ولتحسين مستويات المعيشة، يهدف توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى للأجور، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2022، إلى وضع إطار عمل لضمان مستويات الحد الأدنى للأجور المناسبة في جميع الدول الأعضاء.
ومع ذلك، اعتبارًا من أكتوبر 2024، لم تبدأ غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد عملية دمج توجيه الحد الأدنى للأجور في قوانينها الوطنية، وفقًا لاتحاد النقابات العمالية الأوروبية (ETUC). إذ لم تقدم سوى ست دول أعضاء في التكتل تشريعات لتنفيذ التوجيه.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورو "مفاوضات تحت النار'"... نتنياهو يقول إن استئناف الحرب على غزة "ليس سوى البداية" خبراء في الأمم المتحدة يحذرون: أزمة أنفلونزا الطيور تهدد الأمن الغذائي العالمي مولدوفاالاتحاد الأوروبيحد أدنى للأجوربريطانياتنمية اقتصاديةبلغاريا