مجلس الوزراء النيجيري يقترض من البنك الدولي مبلغ 1.5 مليار دولار

قال وزير المالية النيجيري، أولاوالي إيدون، إن مجلس الوزراء وافق على مقترح لاقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي.

نيجيريا تضع قواعد جديد لمنصات التواصل الاجتماعي نيجيريا.. الجيش يحرر 10 رهائن آخرين في ولاية زامفارا

وأضاف إيدون،   يشغل منصب الوزير المنسق للاقتصاد، أنه  بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن البنك الدولي وافق على معالجة التمويل الميسر.

وأوضح  البنك الدولي، أن يجري محادثات مع نيجيريا لتقديم تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار بناء على طلب الحكومة لدعم إصلاحات سياسية رئيسية.

وتابع  منصب الوزير المنسق للاقتصاد، أن تمت الموافقة على هذا القرض من قبل مجلس الوزراء اليوم.

شرع الرئيس بولا تينوبو، في أجرأ إصلاحات في البلاد منذ عقود في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي كان بطيئا لعدة سنوات.

وألغت تينوبو دعما شعبيا لكنه مكلف للبنزين ورفعت القيود المفروضة ،على تداول العملات الأجنبية. لكن هذا الإجراء أدى إلى تفاقم التضخم المكون من رقمين، مما يؤجج الغضب والإحباط للسكان الذين يعانون من أزمة تكاليف المعيشة.

واستكمل، إيدون أن على أساس الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة فإن البنك الدولي مستعد لمعالجة القرض.

وأضاف أيضا أن الحكومة وافقت على تمويل بقيمة 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لمشروع في ولاية إيكيتي الجنوبية الغربية لدعم الشباب في اقتصاد المعرفة.
قالت مؤسسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إنهما تريدان التركيز على الرخاء الأفريقي، على هامش الاجتماع السنوى المقام هذا الاسبوع في مراكش بالمغرب.

وأضافت  كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن "القرن 21 المزدهر لن يكون ممكنا إلا مع أفريقيا المزدهرة".

يجتمع أقوى صناع السياسات الاقتصادية في العالم في أفريقيا للمرة الأولى منذ خمسين عاما لمناقشة نمو واستقرار الاقتصاد العالمي في وقت الحرب وعدم المساواة وتغير المناخ.

 وأوضحت مؤسسة صندوق النقد الدولي إنه أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3% في عام 2023، على الرغم من علامات الضعف في العديد من الاقتصادات الكبرى.

ويتوقع أن يكون النمو أضعف قليلاً في عام 2024، عند 2.9%، بانخفاض طفيف (-0.1 نقطة مئوية) عن تقديراته السابقة، التي نُشرت في يوليو.

ويستخدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في كثير من الأحيان، الملاذ الأخير للمقرضين، المليارات في شكل قروض ومساعدات لدعم الاقتصادات المتعثرة وتشجيع البلدان التي تعاني من العجز على تنفيذ الإصلاحات التي يقولون إنها تعزز الاستقرار والنمو لكن المنتقدين، بما في ذلك مسؤولون من جميع أنحاء أفريقيا.

 قالوا إن السياسات إن العوامل التي تحرم الاقتصادات من الحصول على الائتمان والقروض في غياب ميزانيات متوازنة غالبا ما تتطلب من الحكومات اتخاذ خيارات مستحيلة، بما في ذلك الإصلاح الضريبي أو إجراء تخفيضات على دعم الغذاء أو الطاقة.

تعد أفريقيا أيضًا من بين الأماكن الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، حيث يدعو المنتقدون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أخذ المرونة المناخية في الاعتبار بشكل متزايد في عملية صنع القرار.

وعادة ما تعقد المؤسستان اجتماعهما لمدة أسبوع، بعيدا عن مقرهما في واشنطن كل سنتين أو ثلاث سنوات.

بعد تأجيلين بسبب جائحة COVID-19 ، والتهديد بتأجيل ثالث بسبب زلزال الشهر الماضي في المغرب ، سيبدأ الاجتماع أخيرا يوم الاثنين.

ويكتسي اختيار الموقع أهمية خاصة نظرا للتحديات العديدة التي تواجهها أفريقيا، تكافح العديد من البلدان مع أزمة ديون ، في حين أن عواقب تغير المناخ ومعدل الفقر الذي ينخفض بمعدل أبطأ من أي مكان آخر تضرب القارة بشدة.

"أفريقيا مزدهرة"

وخلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع، التي ألقيت يوم الخميس في أبيدجان، كوت ديفوار، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن "القرن الـ21 المزدهر يتطلب أفريقيا مزدهرة".

ومن أولى الإجراءات التي سيتم مناقشتها إنشاء مقعد ثالث يمنح للدول الأفريقية في مجالس إدارة كل من المؤسستين.

وإلى جانب هذه البادرة الرمزية إلى حد كبير، فإن الأهداف الرئيسية لكلتا المؤسستين هي الحد من الفقر، ومساعدة البلدان التي تواجه صعوبات، وقبل كل شيء، تمويل المناخ.

ومع ذلك، يظل التمويل يمثل مشكلة، حيث لا تحبذ البلدان الرئيسية زيادة رأس المال التي من شأنها أن تلزمها ببذل المزيد من النفوذ أو إضافة المزيد من النفوذ إلى البلدان الناشئة الكبيرة، مع الصين والهند في المقدمة.

انعدام الإرادة

يستخدم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المليارات من القروض والمساعدات لدعم الاقتصادات المتعثرة.

ومن المتوقع تأكيد 50 مليار دولار إضافية هذا الأسبوع لاستخدامها على مدى السنوات العشر المقبلة، في حين يأمل أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، في رفع المجموع إلى 100 أو 125 مليار دولار، وذلك بفضل المساهمات من الاقتصادات المتقدمة دون الحاجة إلى تعديل هيكل رأس المال للمؤسسة.

ومع ذلك، لا تخلو المؤسستان من المنتقدين، حيث يتهمهما البعض بالضغط من أجل التقشف وتوسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في العالم.

في يونيو، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انتقاده، قائلا إن استجابة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوباء كوفيد-19 كانت "فشلا ذريعا" ترك عشرات البلدان مديونة.

ومن غير المرجح أن يشهد الأسبوع في مراكش أي انفراجات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بموضوع تمويل المناخ، حيث تنتقد المنظمات غير الحكومية ما تعتبره نقصا في الإرادة من جانب المؤسسات.

المصدر: بوابة الوفد