بعد تخفيضها 25%.. أماكن مبادرة الحكومة لبيع السلع في القاهرة والمحافظات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مباردة تخفيض أسعار السلع الأساسية.. انطلقت مباردة الحكومة المصرية، لتخفيض أسعار السلع في الأسواق يوم السبت الماضي، ولذلك يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار السلع وأماكن بيعها.
أسعار السلع المخفضة وأماكن بيعها في مبادرة الحكومة المصريةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار السلع المخفضة وأماكن بيعها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
توجد العديد من الأماكن في القاهرة لبيع السلع المخفضة، التي تكون ضمن مبادرة الحكومة المصرية، وهي كالآتي: «منافذ وزارة التموين، المجمعات الاستهلاكية، منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها، فروع شركات دلتا ماركت، منافذ وزارة الزراعة، فروع شركة مصرية ماركت، الهايبرات المختلفة، سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبرى».
السلع الغذائيةأماكن مبادرة الحكومة لبيع السلع المخفضة في الإسكندريةتوجد العديد من الأماكن في الإسكندرية لبيع السلع المخفضة، التي تكون ضمن مبادرة الحكومة المصرية، وهي كالآتي: «منافذ وزارة التموين، المجمعات الاستهلاكية، أوكازيون، خير زمان، جملة ماركت، منافذ وزارة الزراعة، فتح الله ماركت، كارفور، السرايا ماركت، أسواق فتح الله»
أماكن مبادرة الحكومة لبيع السلع المخفضة في محافظة مطروحتوجد العديد من الأماكن في مطروح لبيع السلع المخفضة، التي تكون ضمن مبادرة الحكومة المصرية، وهي كالآتي: «منافذ وزارة التموين، المجمعات الاستهلاكية، منافذ وزارة الزراعة، المعرض اللوجستي للسلع والمواد الغذائية، فتح الله ماركت بكورنيش المدينة، لمالكي جملة ماركت شرق المدينة، أولاد حماد جملة ماركت وسط المدينة، فضل جملة ماركت وسط المدينة، البرهومي جملة ماركت وسط المدينة، مكة جملة ماركت غرب المدينة».
أسعار السلع الغذائيةأماكن مبادرة الحكومة لبيع السلع المخفضة في سوهاجتوجد العديد من الأماكن في سوهاج لبيع السلع المخفضة، التي تكون ضمن مبادرة الحكومة المصرية، وهي كالآتي: «منافذ وزارة التموين، المجمعات الاستهلاكية، منافذ وزارة الزراعة، فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، هايبر بسوهاج في طهطا، جهينة ماركة، 21 منفذا لجهاز الخدمة الوطنية، 9 سيارات متحركة تجوب المحافظة».
أماكن مبادرة الحكومة لبيع السلع المخفضة في الأقصرتوجد العديد من الأماكن في الأقصر لبيع السلع المخفضة، التي تكون ضمن مبادرة الحكومة المصرية، وهي كالآتي: «منافذ وزارة التموين، المجمعات الاستهلاكية، منافذ وزارة الزراعة، منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة، هايبر مصطفى كامل، منفذ بيع السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر، السلاسل التجارية المختلفة بالمحافظة».
أسعار السلع الغذائيةأسعار السلع الغذائية المخفضة في مبادرة الحكومة المصرية- سعر السكر في مباردة تخفيض أسعار السلع بـ 27 جنيهًا.
سعر الأرز في مباردة تخفيض أسعار السلع بـ 20 جنيها للكيلو.
سعر المكرونة 400 جم في مباردة تخفيض أسعار السلع بـ 7.5 جنيها.
سعر الزيت عبوة 800 مللي في مباردة تخفيض أسعار السلع بـ 45 جنيها.
سعر العدس المجروش المعبأ في مباردة تخفيض أسعار السلع بـ 40 جنيها.
سعر مكرونة اسباكتي 400 جم في مباردة تخفيض أسعار السلع بـ 8 جنيهات
سعر الدواجن المجمدة في مباردة تخفيض أسعار السلع بـ 85 جنيها للكيلو.
سعر عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام في مباردة تخفيض أسعار السلع بـ 14.90 جنيه.
السلع الغذائيةمباردة تخفيض أسعار السلع الأساسيةيذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه يتم خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة من 15% لـ 25% على 7 سلع غذائية استيراتيجية، وذلك من أجل مواجهة التضخم، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، بهدف استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
نسبة التخفيض على أسعار السلع الأساسيةوتكون نسبة التخفيض على أسعار السلع الأساسية، تتراوح ما بين 15% لـ 25% على 7 سلع غذائية استيراتيجية.
كما تكون نسبة تخفيض أسعار الدواجن والبيض 15%.
الـ 7 سلع الغذائية التي يكون عليها تخفيض في الأسعار الفترة المقبلةوأوضحت الحكومة المصرية أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، تكون على 7 سلع غذائية أساسية، وهم كالآتي: «الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن».
اقرأ أيضاًسيارات متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة تجوب مركز ناصر ببني سويف
محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية بالطالبية والهرم والعجوزة لمتابعة تخفيض أسعار السلع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة السلع المخفضة المجمعات الاستهلاکیة أسعار السلع الغذائیة أسعار السلع الأساسیة منافذ وزارة التموین سلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير