رغم مرور أكثر من أسبوعين على بدء العام الدراسى الجديد فى الجامعات، إلا أن بعض أولياء الأمور يعيشون فى حيرة سعيًا لاسترداد أموالهم من بعض الجامعات التى التحقوا بها مع بداية التسجيل ثم أرادوا التحويل منها لأسباب كثيرة لعل أهمها وجود فرصة فى جامعة قريبة من محل السكن.
والغريب فى الأمر هو تلقى أولياء الأمور للوعود بإيداع الأموال فى رقم الحساب الخاص بهم، أو تحديد مواعيد لاستلامها مع تطبيق الخصومات المقررة فى هذا الإطار، والتى تتراوح ما بين 10 إلى 50 % على حسب الموعد الذى تم فيه تقديم طلب الاسترداد دون جدوى رغم مرور أسبوعين على بدء الدراسة.
ولا شك أننا نعرف وندرك جيدًا أن الأمر يتعلق بضياع فرصة التحاق لطالب آخر داخل الجامعة التى تركها الطالب الذى قام بالتحويل، وحرمان الجامعة من بعض مواردها، لكننا نطالب أيضًا بتطبيق اللوائح برد المبالغ على الفور طالما تم الاتفاق المبدئى على ذلك بين الطالب أو ولى أمره وبين الجامعة.
وكتبنا فى هذا المكان من قبل أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها أغلب المواطين لأسباب كثيرة خلال السنوات الماضية لا تتحمل دفع المصروفات فى أكثر من مكان، ومن ثم يجب سرعة رد المبالغ لأصحابها للتمكن من دفع المصروفات فى الجامعات التى تم الاستقرار عليها للمحولين.
وذكرنا من قبل بأن هذه الأموال بمثابة عقد ابتدائى بين ولى الأمر والجامعة يمكن فسخه فى أى وقت خلال المدة المقررة حال عدم الإلتزام من أى طرف.كما أن أموال أولياء الأمور ليست ودائع بنكية كى تبقى لأكثر من شهر داخل الجامعات دون أن نحرك ساكناً أو مراعاة متاعب أولياء الأمور.
والأمر الآخر هو أن أزمة الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، خاصة السودانية لا تزال قائمة فى بعض الجامعات الأهلية والخاصة، وهناك مئات الطلاب الذين لا يعرفون حتى الآن فى أى سنة أو مستوى دراسى يكملون دراستهم.
ووصل الأمر فى بعض الجامعات الخاصة بإعلان نتائج طلاب على مستوى دراسى معين، ثم بعد أيام تم إخطارهم بالدراسة فى مستوى دراسى أو سنة دراسية أقل، وسط حيرة تنتاب الطلاب وأولياء الأمور مما يحدث، ومن ثم لابد من تحرك عاجل لحسم هذه الملفات لتوفير مناخ مستقر للطلاب الذين عانوا خلال الفترة الماضية من الأوضاع التى عاشوها فى الخارج، وضياع عام دراسى لحين الالتحاق بالجامعات فى مصر، وعام دراسى آخر لغالبية الطلاب بعد تحديد المستوى سواء من خلال المقاصة العلمية أو الاختبارات.
خلاصة القول إن ملف العائدين يحتاج إلى تحرك عاجل للتأكد من تسكين كل الطلاب فى المستوى الدراسى المناسب لهم وتذليل العقبات التى تواجههم، كذلك سرعة صرف مستحقات أولياء الأمور من الجامعات الأخرى.. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد في الجامعات أولیاء الأمور
إقرأ أيضاً:
أولياء أمور مصر يشيدون بنظام البكالوريا المصرية: سيساهم في تخفيف الضغوط على الطلاب والأسر
أوضحت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن نظام البكالوريا المصري المقترح كبديل للثانوية العامة، الذي تم طرحه خلال اجتماع مجلس الوزراء، يحمل العديد من الإيجابيات.
وأكدت أن النظام الجديد يسهم في تقليص رهبة الثانوية العامة بشكل كبير، إذ يمنح الطلاب شعورًا بالاطمئنان من خلال إدخال نظام التحسين، الذي يوفر فرصة أخرى للطلاب في حال تعرضهم لأي ظرف طارئ أو إخفاق أثناء الامتحانات.
وأشارت الحزاوي إلى أهمية مراعاة ظروف أولياء الأمور في ما يتعلق بتكلفة نظام التحسين، مشددة على ضرورة أن تكون الرسوم مناسبة لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما أثنت على تعدد المسارات المقترحة في شهادة البكالوريا، واعتبرت ذلك خطوة إيجابية لتمكين الطلاب من دراسة ما يتناسب مع ميولهم واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على وظائف المستقبل.
وأضافت أن إعادة هيكلة المواد الدراسية وتقليص عددها يساهمان في تخفيف الضغوط على الطلاب والأسر، حيث يمنحهم وقتًا أكبر لفهم المقررات الدراسية ويقلل الحاجة للدروس الخصوصية، ما يخفف العبء المادي عن كاهل الأسر.
كما رحبت بإدراج مادة التربية الدينية كجزء أساسي من المناهج في الصفين الأول والثالث الثانوي، مؤكدة أن تهميش هذه المادة كان سببًا في انتشار بعض الظواهر السلبية في المجتمع.
واعتبرت ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة خطوة مهمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومكافحة التطرف الديني.
وفي ختام حديثها، أكدت الحزاوي ضرورة تطوير الثانوية العامة بشكل شامل، لكنها لفتت إلى تحديات تتطلب معالجة قبل تطبيق نظام البكالوريا. وأبرزت تساؤلات حول جاهزية المناهج المعدلة واستعداد المعلمين للتعامل معها، مشددة على أهمية تدريب المعلمين باعتبارهم حجر الأساس في أي تطوير تعليمي. كما دعت إلى إجراء حوار مجتمعي موسع يضم ممثلين عن أولياء الأمور لعرض مخاوفهم وملاحظاتهم قبل بدء التنفيذ.