القادة الأفارقة يصلون إلى بكين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الثالث
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يجتمع نحو 130 زعيما من أفريقيا وأمريكا الجنوبية والأسواق الناشئة الأخرى في الصين، لحضور اجتماع تنظمه الحكومة الصينية بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق.
وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، دينيس ساسو نغيسو من الكونغو وأبي أحمد من إثيوبيا وكاشيم شتيما من نيجيريا يوم الاثنين إلى بكين.
ومن بين القادة الآخرين الذين وصلوا، الرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسينغي ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه.
الرئيس التشيلي غابرييل بوريك ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الأحد. آخرون قادمون يوم الثلاثاء.
وتعد القمة التي تنطلق في 17 أكتوبر ثالث منتدى للحزام والطريق للتعاون الدولي.
ألقى نبيل فهمى، وزير الخارجية المصرى السابق خطابًا رئيسيًا فى «مؤتمر الاقتصاد الرقمى العالمى» الذى عقد فى الـ6 من يوليو الجارى فى بكين، قائلًا: إن معدل نمو الصناعة الرقمية المصرية يعتبر الأسرع نموًا بالمقارنة مع الصناعات الأخرى، وقد لقيت مصر دعمًا قويًا من قبل الصين سواء فى بناء المدن المصرية أو تطوير الصناعة الرقمية.
فى السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة المصرية خطة «مصر الرقمية»، والصين بصفتها شريكًا استراتيجيًا فى مبادرة «الحزام والطريق»، فإنها تتمتع بخبرة متقدمة فى بناء قواعد البيانات والنظم الإيكولوجية الرقمية، لذلك، قامت البلدان بالتعاون العملى فى بناء الصناعة الرقمية واستكشاف فرص جديدة للتعاون بشكل مستمر من أجل تعزيز التحول الرقمى للصناعات المحلية فى مصر ومساعدتها فى بناء النظام الصناعى الحديث.
فى يناير من هذا العام، وقّعت مجموعة الصين للطاقة الدولية ووزارة الدفاع المصرية مشروع بناء المركز الوطنى للبيانات، والذى يعدّ أول مشروع لبيانات الذكاء الاصطناعى على المستوى الوطنى فى مصر، كما يعتبر مشروعًا استراتيجيًا فى «رؤية 2030» فى مصر، حيث يتضمن بناء منصات رقمية مثل مراكز البيانات المسبقة وبيانات السحابة والذكاء الاصطناعى، سيعزز المشروع بشكل كبير تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعى الوطنى فى مصر والتحول الرقمى لمختلف الصناعات بعد اكتماله.
تمّ تشغيل شبكة «سكة حديد مدينة العاشر من رمضان» رسميًا فى سبتمبر عام 2022 باعتبارها أول خط سكة حديد خفيف فى مصر ومشروع التعاون المهم لـ«الحزام والطريق» بين الصين ومصر، فيوفر تشغيلها تسهيلات كبيرة لـ5 ملايين مواطن، أن تقنية التحكم فى الشبكة الرقمية وأنظمة المراقبة الشاملة وخدمة الركاب والبيانات الضخمة التى تتخذها هذه الشبكة شكّلت حلًا كاملاً للسكك الحديدية فى المدينة الذكية.
لقد وقّعت شركة هواوى الصينية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية (ITIDA) لإطلاق برنامج هواوى «Spark» فى العام الماضى، وسيتم تزويد الشركات الناشئة الواعدة التى تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعى وإدارة البيانات والتجارة الإلكترونية بصلاحية استخدام مجانى للنظام البيئى والموارد السحابية الإلكترونية الفريدة من هواوى، كما يتم التدريب على التكنولوجيا المهنية الرقمية لمساعدتها على النمو والتطوير.
يعدّ التعليم الرقمى أيضاً مجالًا رئيسيًا لتعزيز تعاون الصناعة الرقمية بين الصين ومصر، وعليه فقد تعاونت وزارة التربية والتعليم المصرية مع شركات الشبكة الصينية لإطلاق منتجات تعليمية عبر الإنترنت، والتى تغطى أكثر من 22 مليون طالب وأكثر من مليون معلم فى مصر. وفى الوقت نفسه، تقوم الشركات الصينية أيضاً بإنشاء فصول دراسية ذكية متنقّلة لنظام التعليم المصرى بشكل فعّال وبناء قواعد بيانات ضخمة واستكشاف نموذج ابتكار للتعليم الرقمى المحلى المناسب.
مع الالتحام المتعمّق بين مبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية 2030» المصرية، أظهر توسع التعاون الرقمى بين البلدين حيوية أكبر، وعززت بشكل مشترك التحول الرقمى فى مجالات النقل المصرى والطاقة والتعليم والذكاء الاصطناعى، مما لعب دورًا إيجابيًا فى الترويج لتنفيذ خطة «مصر الرقمية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة الرقمیة الحزام والطریق فى بناء فى مصر
إقرأ أيضاً:
المهاجرون الأفارقة ومخاطر التوطين
وسط المناكفات السياسية والاتهامات بالتخطيط لتوطين المهارجين الأفارقة في ليبيا، فإن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع الليبي، ليس في ذلك أدنى شك، فأعداد المقيمين في ليبيا من الوافدين الأفارقة يتجاوز المليونين، وهؤلاء جلهم إن لم يكن كلهم دخلوا البلاد بصفة غير قانونية، وبرغم اشتغال الكثير منهم في أعمال السخرة والنشاطات المهنية الضرورية لليبيين، إلا أن أوضاع الكثير منهم ترتب تبعات أمنية واجتماعية كبيرة.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.
منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني في مطلع فبراير العام 2017م، وأعداد المهارجين المقيمين في ليبيا في ازدياد، فالاتفاقية تتأسس على تقديم دعم أوروبي لليبيا لتقوم بمهمة منع تسلل المهاجرين غير النظاميين إلى الشواطئ الإيطالية واعتراضهم الزوارق التي تقلهم والعودة بهم إلى الأراضي الليبية، وتقضي مذكرة التفاهم بتأسيس مركز ملاحي تعاوني، وتقديم زوارق ومعدات الاعتراض، والتدريب للفرق الليبية لإتقان هذا العمل.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.المذكرة حققت بعض أهدافها بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ذلك أنه تم اعتراض عشرات الآلاف، وربما أكثر، من المهاجرين، منذ الشروع في تنفيذ الاتفاق، حتى أن المذكرة واجهت انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية العالمية التي اتهمت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالمساهمة المباشرة في تعريض المهاجرين لانتهاكات خطيرة تمارس ضدهم في ليبيا من قبل من وصفتهم بالمليشيات والجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الملف.
الاتحاد الأوروبي في تصعيد دائم في إجراءاته للحد من وصول المهاجرين إلى شواطئ دول الاتحاد، وطرد من يقيمون هناك بصفة غير قانونية، وتناقش مؤسساته التشريعية والتنفيذية سياسات جديدة غايتها تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النضاميين ومن طلبوا اللجوء في دول الاتحاد وتم رفض طلباتهم. المقترح الذي يتم تداوله في أروقة الاتحاد هو فتح المجال لـمراكز الإرجاع "return hubs" للبلد الثالث، وإلزام جميع الدول بمضامينه، حتى أن أمر ترحيل صادر عن إحدى دول الاتحاد الـ 27 يلزم جميعها بتنفيذه، واعتماد هذا المتقرح سيعزز تكديس المهارجين في بلد مثل ليبيا والاتجاه إلى توطينهم بأي شكل من الأشكال، وذلك أمام الفشل في نقلهم إلى بلدانهم، والإخفاق في وقف التدفق الهائل صوب أوروبا عبر الأراضي الليبية.
أمام هذا التوجه الأوروبي، ومستوى الاستجابة والامتثال الليبي، فإن النتيجة هي تضاعف أعداد المهاجرين في الأراضي الليبية، فالسلطات الليبية ليست لها إدارة فاعلة تركز على إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بل إن الجهود متواضعة جدا حتى في حصرهم وتحديد ظروفهم العامة بما في ذلك أوضاعهم الصحية، وتحديد مناطق وجودهم وإقامتهم، والانتقال بمن ترغب السلطات في بقائهم إلى وضع أفضل وتحويلهم إلى فئة العمالة الوافدة من خلال تقنين أوضاعهم.
ولهذا فالتحدي خطره في ازدياد، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تحد من سلطة الدولة الليبية وهيبتها، ومع الضغوط والسياسات غير المقبولة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والمعاملة القاسية التي واجهها الكثير منهم على يدي من توروطوا في استغلالهم ممن يحسبون على السلطات المعنية بإدارة الملف، فإن المهارجين غير النظاميين قد يتحولوا إلى قنبلة موقوتة.
الجديد المقلق هو تطور موقف بعض من يحسبون على النخب والمتدخلين الأفارقة في هذه القضية، إحياء للقومية القائمة على العرق الأفريقي، والدعوة لاستعادة بلدان شمال القارة من قبل ذوي البشرة السمراء، وهذا برغم أنه موقف محدود إلا أنه قد يكون الشرارة التي تلهب الوضغ، وقد يؤسس لسلوك عنفي مؤدلج، وهنا قد تتحول الاضطرابات التي تجددت في مناطق عدة في تونس وليبيا من قبل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة إلى ما هو أخطر.
المطلوب أن لا تتحول قضية المهارجين إلى ورقة سياسية محلية للتكسب وتعزيز النفوذ أو أن تكون مادة للنيل من الخصوم، وأن يتم التعامل معها بحزم وفاعلية ضمن رؤية وخطة تأخذ في الاعتبار كل المعطيات الحاضرة والتداعيات المستقبلية، وغير ذلك فإن "الهم الليبي" سيتعاظم أكثر بتعاظم أزمة المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية