إجلاء عدد من رعايا كندا وروسيا وأمريكا من إسرائيل عبر اليونان وقبرص
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الاثنين، أن المجموعة الأولى من الكنديين الذين يعيشون في الضفة الغربية عبروا الحدود بأمان إلى الأردن، وذلك حيث تعمل الحكومة الفيدرالية الكندية على إخراج رعاياها من إسرائيل وغزة والضفة الغربية منذ التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
الوضع سيئ في غزةووصفت جولى - في تصريح - الوضع في قطاع غزة بأنه «الأسوأ ويفتقد لأسباب العيش فيه في الوقت الحالي».
كما غادرت رحلتان إضافيتان للقوات الكندية مدينة تل أبيب أمس، ليصل إجمالي عدد الكنديين الذين تم نقلهم جواً من إسرائيل إلى العاصمة اليونانية أثينا إلى أكثر من 1000 شخص، وتعليقا على ذلك أكد وزير الدفاع الكندي بيل بلير أن عمليات النقل الجوي ستستمر «طالما كان ذلك مطلوبا».
إجلاء رعايا مستمروفي سياق إجلاء الرعايا من إسرائيل والضفة الغربية وغزة، أعلن اتحاد صناعة السفر الروسي عودة جميع المواطنين الروس الذين كانوا يزورون إسرائيل ضمن رحلات سياحية منظمة إلى الأراضي الروسية أمس الأحد، معلنا تعليق كل الجولات السياحية المتوجهة إلى إسرائيل.
إجلاء الرعايا الروسوقال نائب رئيس اتحاد صناعة السفر الروسي دميتري جورين، خلال مؤتمر صحفي وفقا لوكالة «تاس» الروسية، «يمكننا أن نعلن رسميا أن جميع السائحين الذين كانوا يقضون إجازات سياحية ضمن جولات منظمة عادوا إلى روسيا أمس، وعددهم يزيد قليلا عن 100 شخص»، لافتا إلى أن السياح الروس الذين يزورون إسرائيل بمفردهم ما زالوا هناك.
تعليق السفروكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد أوصت وكالات السفر الروسية، في وقت سابق، بتعليق بيع البرامج السياحية إلى إسرائيل حتى يعود الوضع إلى طبيعته هناك، كما دعت روسيا مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى إسرائيل.
وفي سياق متصل، غادرت سفينة تحمل على متنها رعايا أمريكيين ميناء «حيفا» الإسرائيلي المطل على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، لتتوجه إلى قبرص مع احتدام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعدما حثت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل أمس المواطنين وأفراد أسرهم المباشرين الذين لديهم وثيقة سفر سارية على مغادرة مدينة حيفا اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قبرص تل أبيب أمريكا كندا من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
قرارات إبعاد رعايا جزائريين من التراب الفرنسي: 5 معطيات أساسية لدحض اتهامات روتايو
بمجرد أن نشرت الجزائر ردها على الخطوة الفرنسية الجديدة المتمثلة في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي, سارع وزير الداخلية الفرنسي, برونو روتايو, في حسابه على منصة إكس “X” إلى اتهام الجزائر مرة أخرى بانتهاك التزاماتها الدولية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته اليوم بعنوان: “قرارات إبعاد رعايا جزائريين من التراب الفرنسي: 5 معطيات أساسية لدحض اتهامات روتايو”
ان هذا الاتهام الذي بات متكررا للغاية في الآونة الأخيرة, وان كان تكرراه لا يجعل منه حقيقة, فإنه يستحق تسليط الضوء عليه بشكل خاص لتحديد, للمرة الأولى والأخيرة, من ينتهك التزاماته الدولية ومن يحترمها. وفي هذا الصدد, هناك خمسة معطيات أساسية تستحق التوقف عندها:
الأولى: أن الجانب الجزائري كان على حق عندما رفض التجاوب مع القائمة التي قدمها الطرف الفرنسي, بحيث أن اجراء إرسال القوائم غير منصوص عليه لا في الاتفاقيات التي تربط البلدين, ولا في الممارسة المشتركة التي اتفق على تبنيها كلاهما منذ أكثر من 30 عاما. والادهى من ذلك, هو أن عدم احترام فرنسا للإجراءات المعمول بها في ادارة ملفات الإبعاد تبعه اللجوء التعسفي للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز, وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وخلافا للقراءة المتحيزة لوزير الداخلية الفرنسي, فإن الجزائر لم ترفض القائمة الفرنسية, وانما رفضت الإجراءات الأحادية والاعتباطية التي تم اتخاذها دون تشاور, داعية الجانب الفرنسي الى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات التقليدية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.
ثانيا: في خضم هذا الجدل حول قوائم واجراءات الابعاد, فان الرهان الأساسي يتعلق بممارسة الحماية القنصلية تجاه الرعايا الجزائريين المتواجدين بفرنسا. ففي سياق هذه المواجهة, يوجد بلد عازم على تحمل الالتزام المنوط به في هذا المجال, و بلد آخر, الذي ومن خلال وزير داخليته, يسعى بكل الطرق الى منعه من تأدية هذه المهمة التي يكرسها القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. ومن هذاالمنظور, فانه من غير المفاجئ ان يكون الطرف الفرنسي قد اختار منذ بداية هذه الازمة تفادي كل إشارة مباشرة او غير مباشرة الى الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لسنة 1974. وان السبب وراء هذا السلوك هو البحث في مضمون المادة 33 من هذه الاتفاقية التي تفرض على الطرف الفرنسي بان يبلغ في الآجال المحددة, عن أي اجراء سالب للحرية يتخذ ضد رعايا جزائريين, حتى يتمكن بلدهم الأصلي من الاضطلاع بالدور الكامل في حمايتهم.
ثالثا : ان وزير الداخلية الفرنسي قد جعل خلال تهجماته المتكررة على الجزائر, من اتفاقية شيكاغو دليلا لاتهاماته المتكررة ضد بلادنا, كما انه ومن خلال عدم السماح بركوب اشخاص يشكلون موضوع اجراءات ابعاد ولا يحملون تراخيص مرور قنصلية، تعرضت “شركة الخطوط الجوية الجزائرية” للتهديد بإجراءات انتقامية ضد مستخدميها على أساس انتهاكات مزعومة لاتفاقية شيكاغو, في حين ان هذا الاتهام الاخر غير مؤسس كليا. لا تحتوي اتفاقية شيكاغو على أي بند يتعلق بالترحيل القسري للأشخاص الذين يتعرضون لإجراءات إعادة الترحيل إلى الحدود. بل على العكس, تمنح اتفاقية شيكاغو لشركات الطيران الحق في رفض صعود الركاب إذا كانت الوثائق المقدمة لا تستوفي متطلبات دولة الوجهة أو العبور, وهذا ما يتجاهله وزير الداخلية الفرنسي.
رابعا: ضمن هذه المواجهة حول القوائم واجراءات الإبعاد, تفاخر وزير الداخلية الفرنسي مرارا بتنفيذ تدابير تقييدية للدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد الرعاياالجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية. غير أن مثل هذه الإجراءات تستوجب أولا وقبل كل شيء واجب الإخطار الذي نص عليه الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013. وفي هذه الحالة, فإن انتهاك الالتزام الثنائي زاده تعقيدا الطابع الاستعراضي الذي يحرص عليه وزير الداخلية الفرنسي.
خامسا : الإعلان عبر وسائل الاعلام منذ مساء أمس الاثنين الذي يتطرق إلى احتمال تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و جوازات الخدمة يستدعي التوضيح. ويتعلق الأمر في البداية باتفاق 2013 و ليس باتفاق 2007 الذي ألغي منذ نحو 12 سنة. ثم إن اتفاق 2013 بحد ذاته ينص على امكانية تعليقه أو إنهائه وفقا لإجراءات محددة بشكل واضح. و يقوم هذا الاجراء أساسا على الزامية الاخطار التي تقع على عاتق الطرف المبادر بمثل هذا الاجراء. وبالتالي فان الطرف الفرنسي مطالب بالامتثال للأحكام السديدة لاتفاق 2013 وليس لاتفاق 2007 الذي لم يعد قائما.
إن هذه المعطيات الخمس تكفي وحدها لتحديد, دون أدنى لبس, أي الطرفين الجزائري أم الفرنسي, يحترم التزاماته الدولية و أيهما ينتهكها بشكل صارخ وممنهج. وإنه من قمة السخرية الاستمرار في توجيه الاتهامات للطرف الآخر. وكما يقول المثل العربي “كل اناء بما فيه ينضح”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات