الانتهاء من شق وتمهيد وتأهيل ٢٤٠٠ كم طرق ومدقات بمشروع الـ ١.٥ مليون فدان
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إنتهاء الشركة من شق وتمهيد وإعادة تأهيل ٢٤٠٠ كم طولى طرق ومدقات، فى مختلف أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى بناءًا على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب، فى بيان صدر عن شركة تنمية الريف المصرى الجديد اليوم، قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين.. وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد حتى الآن بإنفاق ورصد ما يزيد على ٤.٢ مليار جنيه، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.. لافتًا إلى قيام الشركة حاليًا بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلًا عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.
كما لفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية، وكذلك مع العديد من كبرى الشركات الدولية العاملة فى مجال البناء والتشييد وأبحاث معالجة وتحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة واللوجستيات، بهدف تقديم أفضل خدمات ممكنة للمنتفعين، ودفع عجلة التعمير والتنمية المستدامة لجميع أراضى الريف المصرى الجديد والمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: بدء تمويل وتأهيل محافظات ثاني مراحل التأمين الصحي الشامل 2025
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
برنامج رد الأعباء التصديريةوكشف عن أن برنامج رد الأعباء التصديرية، لا بد أن يكون متكاملا لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وأنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية في دعم ورد أعباء الصادرات.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم الربط بين رد أعباء الصادرات وبين قيام المصدر بتحويل الحصيلة الدولارية للصادرات للبنوك المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أقدم بعض المصدرين خلال الأزمة الاقتصادية الماضية على استخدام الحصيلة الدولارية في السوق الموازية، عقب رد أعباء الصادرات الخاصة بهم، وهو ما دعا إلى مناقشة مقترح خاص بربط موضوع رد الأعباء بنسبة من المبالغ التي تمثل فائضا لدي المصدر، موضحاً أن نسبة 50% ليست نسبة ثابتة، حيث إن هناك بعض القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج، فبالتالي لا تحتاج إلى العملة الأجنبية، وأنه يتم التصرف في العائد من الصادرات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بينما على سبيل المثال القطاع الهندسي، فإنه يحتاج إلى استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة به، فضلا عن المعدات والمواد الخام اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يستدعي احتياج المصدر في هذا القطاع إلى نحو 70% من الحصيلة الدولارية لإتمام عمليات الإنتاج واستدامتها.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم طرحه ومناقشته من أفكار ومقترحات في هذا الصدد هي بالأساس مقدمة من جانب المصدرين أنفسهم، سعياً لإحداث مزيد من الحوكمة لهذا الملف، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات التي من الممكن أن تحتاج إلى أغلب العوائد الدولارية لاستمرار عمليات الإنتاج، وليس نسبة الـ 50%.
وأشار مدبولي إلى ما تحقق من نجاحات فيما يتعلق بصرف ورد أعباء الصادرات حتى مطلع يناير 2023، ولا يوجد متأخرات على الدولة حتى هذا التاريخ، موضحاً أن الفترة المتأخرة هي الفترة ما بين مطلع يناير 2023 وحتى يونيو 2024، لافتا إلى أنه في إطار الاستفادة مما تم تخصيصه من موارد خلال العام المالي الحالي، وكذا التعامل مع مشكلة التأخر في صرف هذه الأعباء، فقد تم اقتراح اعداد برنامج جديد لرد الأعباء، يعتمد على سرعة صرف الجزء الخاص برد الأعباء بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك اعتباراً من الصادرات الحاصلة من بداية العام المالي الحالي بداية من شهر يوليو الماضي، وذلك ما يسهم في تعظيم استفادة المصدرين من هذا البرنامج، على أن يتم التعامل مع الـ 18 شهر المتراكمة من خلال منظومة مقترحة لرد هذه الأعباء تتضمن عمل مقاصة مع المستحقات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها، هذا إلى جانب حصول المصدرين على جزء نقدي.
حل مشكلة حقل ظهرأضاف: «كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
البحث العلمي وتأثيره على الصناعة المصريةوردا على استفسار حول أهمية الاستفادة من نتائج البحث العلمي في الصناعة المصرية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشهد اليوم ربطًا وثيقًا بين منظومة البحث العلمي في الجامعات وقطاع الصناعة، موضحا في هذا الصدد أن العديد من الجامعات المصرية أصبحت تضم ما يطلق عليه حاضنات أعمال تُطلق من خلالها أفكار مبتكرة للشباب المصري يتم تبنيها من قبل المصانع والشركات الكبرى، لافتا إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات الكبرى، تم عرض نماذج لأفكار طلاب الجامعات، التي تبنتها من جانب عدة شركات وتم دمجها في الإنتاج التجاري، إلى جانب الأبحاث التي يجريها الكادر الأكاديمي، مؤكدًا أن الأفكار التي تكون دائمًا غير تقليدية ومنفتحة وخلاقة تكون من إبداع الشباب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على وجود شركات عالمية ترغب في تمويل أفكار الشباب المصري دعما لما يطلق عليه ريادة الأعمال، لافتًا إلى أنه تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لريادة الأعمال، وسيكون هناك دفعة كبيرة جدًا لهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وردا على استفسار حول المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك لقاء أمس بشأن الـ 5 محافظات التي ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم توجيه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالعمل بشكل متوازٍ بتلك المحافظات، وليس بشكل متتالٍ كما حدث في المرحلة الأولى وفق الخبرات والقدرات التنفيذية الموجودة، لكن اعتبارا من العام المالي المقبل سيتم البدء فى تمويل تطوير وتأهيل المحافظات في المرحلة الثانية والانتهاء منها خلال 3 سنوات، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 115 مليار جنيه.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن حجم التكلفة المالية المرصودة لتمويل المرحلة الثانية يعد تكلفة مالية كبيرة جدًّا مع العلم أن هذه الاعتمادات المالية الكبيرة بعيدة تمامًا عن موازنة وزارة الصحة العادية.
ورداً على استفسار حول عودة بعض المصانع للعمل على غرار مصنع النصر لصناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء لافتتاح بعض المصانع الأخرى مثل شركة النصر للمسبوكات، مؤكداً أن جميع الشركات التي لديها الفرصة للعودة سوف يتم العمل على إعادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لكن لدينا تحديات كثيرة وعقبات مالية كبيرة وتحديث المعدات والآلات، بجانب العمل على تدريب وتأهيل العمال مرة أخرى، وهناك جزء من الثوابت الأساسية للحكومة يتمثل في العمل على إعادة تشغيل أكبر قدر من المصانع والشركات.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي