كل ما تريد معرفته عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.. وافق عليها «النواب»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حتى يُمكن لمن لم يستفيد من المبادرة المرة الأولى إمكانية الاستفادة مجددا، بعد الموافقة النهائية عليه، نستعرض كل ما يتعلق بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.
وشاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم، في مناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وانتهت مناقشات الجلسة بموافقة البرلمان على مشروع القانون، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وتهدف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى توفير فرصة جيدة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في امتلاك سيارة ملاكي مستوردة من الخارج دون الخضوع للجمارك إطلاقًا، من خلال توافر عدة شروط، أهمها عمل وديعة دولارية لمدة 5 سنوات نظير السماح باستيراد سيارة دون جمارك.
وكانت وزارة المالية أطلقت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج منذ نوفمبر من العام الماضي، وتقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، كما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وبلغت حصيلة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خلال أول 5 أشهر نحو 900 مليون دولار، وتستهدف الحكومة نحو 2.5 مليار دولار من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.
وحتى يتمكن المصري المقيم بالخارج من الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، هناك عدة شروط يجب توافرها، هي:
- ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.
- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.
- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
- يجب امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
ويمكن لكل المصريين المقيمين بالخارج من مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد» تحميل تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج، من خلال الضغط الدخول إلى هذا الرابط https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca&hl=ln، فيما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون تحميل التطبيق من خلال الضغط على هذا الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين بالخارج مجلس النواب سيارات مبادرة مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية