10 ملايين يورو.. كيف تسعى الدول لإرساء صوت العقل داخل غزة وماذا يحدث عند معبر رفح؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تتواصل الجهود الدبلوماسية المصرية من أجل حلحلة الأزمة داخل قطاع غزة والتي تتنوع ما بين اتصالات وتلقي اتصالات ولقاءات على الارض.
في هذا السياق، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن اللقاء شهد تأكيد الجانبين أهمية الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية، فضلاً عن التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، والذي انعكس خلال الأيام الماضية باتصالات هاتفية مكثفة بين الرئيس السيسى والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف دعم وصون الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية.
قالت كاترين كولونا، وزيرة خارجية فرنسا، إن بلادها ستخصص 10 ملايين يورو، كمساعدات لسكان قطاع غزة عبر مؤسسات الأمم المتحدة مثل الأونروا، التي أكدت أن قطاع غزة في كارثة إنسانية.
وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، أن زيارتها للمنطقة شملت تل أبيب والقدس والقاهرة وبيروت، بهدف إيجاد مفتاح لحل الأزمة الراهنة.
وأضافت أن الوضع في غزة خطير ويدفع المنطقة إلى دوامات من العنف، مطالبة بفتح المعابر لخروج الأجانب ودخول المساعدات الإنسانية.
أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، تأييد بلادها لمبادئ القانون الدولي في ضرورة حماية المدنيين بقطاع غزة، داعية لأهمية ضبط النفس وإرساء صوت العقل داخل غزة، واصفة الوضع بالخطير في القطاع ومحيطه وهو ما يهدد أمن المنطقة بأكملها.
وأوضحت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة خرق للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه لا يمكن لمصر أن تتحمل مسؤوليات لا تقع على عاتقها بمفردها، داعية لحماية المدنيين في غزة وسد احتياجاتهم الأساسية، مضيفة: فرنسا ومصر تتشاركان القلق حول خطورة الوضع في غزة.
وشددت وزيرة الخارجية الفرنسية على أن السلام هو الذي سيضمن الأمن المستدام للجميع، موضحة أن منظمات الأمم المتحدة أكدت أن قطاع غـزة يعيش كارثة إنسانية، لافتة إلى أن بلادها ستخصص 10 ملايين يورو من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
واكدت على ضرورة دخول المساعدات إلى غزة، كاشفة عن تخصيص فرنسا 10 ملايين يورو لصالح أهالي غزة لتمويل أنشطة الأونروا والصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي.
وقالت "إن آثار النزاع لا بد ألا تقع على مصر.. وهناك إجراءات مع الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني"، مضيفة "أن مصر وفرنسا تتشاركان فى القلق نفسه والوضع الحالي صعب، وعلينا فعل ما هو ممكن لتفادي زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك يجب إعادة فتح أفق سياسي خاصة في هذه الأوقات، وفرنسا ستعمل في هذا الاتجاه"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعربت عن ترحيب فرنسا بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد القمة الإقليمية الدولية لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية لمعالجة المسائل الإنسانية وتفادي التصعيد، لافتة إلى "وجود حق لإسرائيل في الأمن وحق الفلسطينيين في دولة"، معتبرة أن السلام هو الذي سيضمن الأمن المستدام.
من جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الدعوة لمؤتمر دولي بشأن القضية الفلسطينية، جاءت من منطلق الدور المصري الدائم في الاحتواء وتحقيق السلام في الخروج من الأزمة وإدراك الخطورة في توسع رقعتها، وما يأتي من مخاطر على الأمن والاستقرار وسقوط المزيد من المدنيين الضحايا.
وتابع «شكري» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية: «الغرض من المؤتمر هو التأكيد من خلال قادة الدول المؤثرة على المستوى الإقليمي والدولي على ضرورة التهدئة والأوضاع الإنسانية وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين وحل المشكلات بشكل يحقق طموحات الشعوب، وتعزيز السلام»، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل الخارج عن القانون الدولي الإنساني تجاه الفلسطينيين.
في هذا الصدد، قال خالد شقير المتخصص في الشأن الفرنسي، إن فرنسا من قبل الأزمة وهي تشارك مصر بحل الدولتين وتبنت وجه النظر المصرية في أهمية التواصل إلى حل سلمي في الأزمة بين الفلسطينيين وإسرائيل، لافتاً ظهر الموقف الفرنسي علي المحك عندما رفضت فرنسا نقل سفارتها إلى القدس، وكان هذا الملف يتصدر كل زيارات الرئيسين إلى كل من القاهرة وباريس.
واضاف شقير في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الرئيس ماكرون حرص منذ وصوله إلى الحكم بأخذ وجهة النظر المصرية والعمل عليها وبصفه خاصة أن فرنسا عندها هاجس من الإرهاب الذي ضرب أراضيها وعدم إيجاد حل لهذه القضية سيجعل فرنسا في أزمه خطيرة عملت فرنسا بمساعده مصر في وضع حركه الإخوان كحركة إرهابية داخل أوروبا وجاءت هذه العملية.
تابع: والعملية التي قامت بها حماس والتي منذ بدايتها أكدت فرنسا أنها عملية إرهابية بما أن حركه حماس مدرجه كحركة تابعه للإخوان؛ إلا أن الاتصالات بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون وتوضيح حقيقة الأمور بأن حركه حماس ترد على استفزازات سياسية إسرائيل الاستيطانية وأن المستوطنات تبقي عائقا كبيرا أمام السلام، ولابد من تغيير خطاب فرنسا في التعامل مع الأزمة فاتخذت باريس تصريحات متوازنة بعد أن كانت في البداية متعاطفة مع إسرائيل وتتهم حماس بالارهاب.
تطورات القضية الفلسطينيةوأشار الخبير في الشأن الفرنسي، أن الخارجية الفرنسية أوضحت بلسان كاترين كلونا أنه لا يجب الخلط بين حماس والفلسطينيين وانهم يعانون في غزه من حصار من قبل السلطات الاسرائيلية ورهائن من قبل حماس ولهذا دعت فرنسا بعدم الاعتداء علي المدنيين في غزه وفي اسرائيل مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وأوضح زيارة اليوم لكلوني ولقائها بالرئيس السيسي ونظيرها سامح شكري بعد زيارتها لاسرائيل جاء في وقت تشهد فيه المنطقه مشهدا ضبابيا نتيجة لعدم وضوح الرؤية وفي الداخل الفرنسي تخشين الحكومة الفرنسية من انقسام مجتمعي واتهامات من مسلمي فرنسا بدعم إسرائيل من جهة واتهامات بعد القيام بالدور اللازم من قبل اليسار، ولهذا وجدت فرنسا نفسها في موقف حرج لا تحسد عليه ولهذا السبب جاء الإعلان عن تقديم مساعده بقيمه عشرة ملايين يورو لتثبت بالفعل لمصر وللفلسطينيين وحتى للداخل أن موقفها لم يتغير وستبقى في مقدمه الدول التي تريد أن تجد حلا لهذه المشكلة ونزع فتيل الأزمة.
واستطرد فرنسا في انتظار زيارة قريبه للشركاء الغربيين للرئيس بليدين والمستشار الألماني يعتقد أنه يمكن أن يزور الرئيس ماكرين المنطقة هو أيضا في هذا الاسبوع على الرغم من عدم إعلان الإليزيه عن هذه الزيارة وأعتقد أن اجتماع الرؤساء الغربيين سيكون بشرم الشيخ مع عهد من دول المنطقة لايجاد مخرج لازمه نارها قد تطال الجميع.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن معبر رفح قد يفتح اليوم الاثنين الـ 16 من أكتوبر الساعة الـ 9 صباحا لبضع ساعات، لتمكين الأجانب من التوجه إلى مصر.
وجاء في منشور لحساب تنبيهات السفر تابع للخارجية الأمريكية عبر منصة "إكس": "نتوقع أن يبقى الوضع على معبر رفح متقلب وغير قابل للتنبؤ به، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين بالمرور وإلى متى، وإن كنتم تعتقدون أن الوضع آمن يمكنكم التوجه إلى المعبر، فقد لا يصدر الكثير من البيانات حول فتح المعبر، وقد يفتح أمام حركة العبور لفترة وجيزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية إسرائيل قوات الاحتلال فرنسا وزيرة الخارجية الفرنسية وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا وزیر الخارجیة ملایین یورو سامح شکری قطاع غزة من قبل فی هذا
إقرأ أيضاً:
42 اختصاصا لوزارة الخارجية تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان
حدد المرسوم السلطاني 2025/21 اختصاصات وزارة الخارجية ، التي تشمل 42 مهمة رئيسية تهدف إلى تعزيز دور سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتتمثل أبرز هذه المهام في إقامة وصون العلاقات الدبلوماسية من خلال إنشاء وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول والمحافظة عليها بما يخدم مصالح سلطنة عُمان، وتعزيز علاقات التعاون الدولي عبر بناء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول وشعوب العالم، ورعاية مصالح سلطنة عُمان مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تشمل تشجيع الحوار بين الدول وحل النزاعات بطرق سلمية لتحقيق التفاهم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ورصد الأحداث السياسية ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، وصياغة المواقف السياسية العمانية وإبرازها أمام المحافل الدولية.
كما تتضمن المهام تقييم العلاقات الدولية من خلال تقييم مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين سلطنة عُمان والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واستطلاع إمكانيات وموارد الدول التي يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة منها، وتقييمها بما يخدم المصلحة العامة، والتعاون مع الجهات المختصة في الترويج للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والصادرات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني مع الدول والمنظمات الدولية، وتزويد وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمعلومات ذات الصلة وتنسيق المواقف العمانية.
وتشمل الاختصاصات أيضًا إبداء الرأي والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل الدخول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والإعداد والمتابعة والمشاركة في المؤتمرات الخارجية والمفاوضات بين سلطنة عُمان والدول الأخرى.
كما نصت لائحة الاختصاصات على المشاركة في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالالتزامات والعلاقات الخارجية لسلطنة عُمان، والإسهام في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وإصدار وثائق التفويض للمشاركة في المؤتمرات الخارجية، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المراسيم السلطانية بالتصديق على المعاهدات الدولية، وحفظ أصل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والإشراف على تنفيذ القوانين والمواثيق المعاهدات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشمل المهام كذلك الإشراف على البعثات العمانية في الخارج وتوجيه عملها وفقًا للمصالح الوطنية، ورعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج، وتنسيق إصدار جوازات السفر للمواطنين العمانيين في الخارج، وترشيح السفراء والقناصل، ومتابعة تعيينهم ونقلهم، والتوصية بإعفائهم من مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد، وترشيح القناصل الفخريين لسلطنة عُمان في الخارج ومتابعة إجراءات تعيينهم، وتسلم ومتابعة الوثائق المتعلقة بترشيحات ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الإقليمية والدولية.
كما تشمل المهام تسهيل مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب المعتمدة لدى سلطنة عُمان، والتوصية بالموافقة على ترشيحات الدول لقناصلها الفخريين لدى سلطنة عُمان، والقيام بأعمال الكاتب بالعدل من خلال بعثات سلطنة عُمان في الخارج وفقًا للقانون، وتنظيم إنشاء لجان أو جمعيات صداقة مع الدول الأخرى، وجمعية أصدقاء عُمان، والإشراف على الحي الدبلوماسي، وضمان توفير متطلباته الأمنية والصحية.
وتتضمن المهام الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، تطوير برامجها التدريبية، وإعداد الدراسات الدبلوماسية والعلمية، والإشراف على النادي الدبلوماسي وتطوير استدامته المالية، وإقامة الفعاليات المناسبة، كما تشمل الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي العام، وتنظيم ما يتعلق بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات الدولية، وترتيب الزيارات الرسمية لملوك ورؤساء الدول، وتحديد قواعد الإقامة الدبلوماسية، وتنظيم القواعد المتعلقة باللجوء السياسي.
وتشمل المهام أيضًا المشاركة في اللجان الثنائية مع الدول الأخرى، واللجان المتعددة الأطراف التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، إضافة إلى تنظيم ورئاسة أعمال لجان التحكيم في القضايا الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والتصديق على الوثائق الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص في سلطنة عُمان، أو تلك المصادق عليها من قبل البعثات العمانية في الخارج.
وتشمل الاختصاصات تحديد الرسوم المستحقة لتصديق الشهادات والمستندات والوثائق من قبل البعثات العمانية أو البعثات المعتمدة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والقيام بأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
وتسعى وزارة الخارجية العمانية من خلال هذه المهام المتعددة إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان دوليًا، وتعميق التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعكس التزام سلطنة عُمان بالسلام والتنمية المستدامة.