زلزال الحوز.. وكالة تنمية الأطلس الكبير ستتولى تنفيذ برنامج إعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية الأكثر تضررا بكلفة مالية تناهز 4 ملايير درهم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الاثنين بمجلس النواب، بأنه سيوكل إلى “وكالة تنمية الأطلس الكبير” تنفيذ برنامج إعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية الأكثر تضررا، بكلفة مالية تناهز أربعة ملايير درهم.
وأوضح بنموسى في معرض جوابه عن سؤال آني خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “الخطة الاستعجالية لتأهيل قطاع التعليم في المناطق المتضررة من الزلزال” أنه سيتم إنجاز هذا البرنامج في احترام للخصوصيات التراثية والمعمارية للمناطق المتضررة، ووفق المعايير المحينة المضادة للزلازل، مشيرا إلى أن الوزارة تنكب حاليا على إطلاق الدراسات التقنية مع المكاتب المختصة بهدف رفع تحدي إعادة بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة لتكون جاهزة قبل الدخول المدرسي المقبل.
وأضاف الوزير، انه سيتم إنجاز برنامج للتنمية المندمجة للأقاليم المتضررة، يروم تأهيل العرض المدرسي والرياضي بهذه المناطق، بغلاف مالي يناهز خمسة ملايير درهم، لافتا إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا الورش التنموي إلى كسب رهان تحسين مؤشرات المنظومة التربوية بالأقاليم المتضررة.
ولهذه الغاية، يتابع الوزير، يولي البرنامج عناية خاصة لإرساء مدارس للقرب، مع توفير وتجويد خدمات النقل المدرسي، كما يتأسس على الرفع من عدد المؤسسات التعليمية الجماعاتية، التي تقدم خدمات الداخلية والنقل المدرسي وسكنيات المدرسات والمدرسين.
كما يأخذ هذا البرنامج الذي سينجز على مدى خمس سنوات، بعين الاعتبار برامج التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة وكذا التجمعات السكنية التي ستحدث في إطار إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المؤسسات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية