وزير الاتصالات الإسرائيلي يقترح قوانين لسجن الصحفيين والتحكم في تغطيتهم الإخبارية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اقترح وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، أنظمة جديدة، والتي، في حالة الموافقة عليها، ستسمح له بوقف البث الإعلامي ومصادرة معدات البث إذا تبين أن إنتاج إحدى المنافذ يضر بالأمن القومي، أو النظام العام، أو يخدم كأساس لـ "دعاية العدو"، وفقا لصحيفة أسرائيل تايمز.
ووفقا للصحيفة، يبدو أن اللوائح المقترحة تهدف إلى السماح للوزير الإسرائيلي بإغلاق المكاتب المحلية لشبكة الجزيرة الإخبارية، التي اتهمها بالإضرار بالأمن القومي والتحريض على العنف، لكن المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أنها قد تمس بحرية الصحافة.
من المقرر أن يتم طرح هذه اللوائح للموافقة الوزارية في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني يوم الاثنين.
نشرت صحيفة ماركر تفاصيل المسودة للوائح، والتي كانت ستمنح وزير الاتصالات القدرة على الأمر باعتقال أي شخص يعتقد أن إنتاجه الإعلامي يقوض الروح المعنوية العسكرية، أو يضر بالأمن القومي أو التحريض على التمرد.
لجأ الوزير الإسرائيلي إلى حساب أكس/تويتر يوم الأحد لينفي أنه سعى إلى مثل هذه الإجراءات وقال إن اللوائح التي قدمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع وآخرين، وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء ومكتب النائب العام للموافقة عليه أيضا.
تنص اللوائح في شكلها الأكثر اعتدالا، والتي نشرت تفاصيلها لأول مرة من قبل قناة "كان نيوز"، على أنه يحق للوزير اتخاذ إجراء إذا كانت عمليات البث ستتسبب بشكل شبه مؤكد في ضرر حقيقي للأمن العام أو الأمن القومي، أو ستكون بمثابة دعاية أو علاقات عامة للعدو"، إذا وافق الرقيب العسكري.
ومن شأن المسودة الأكثر تطرفًا، أن تمنح الوزير القدرة على إصدار تعليمات للشرطة، بموافقة وزير الأمن القومي، لاعتقال أي صحفي أو موظف إعلامي وفقا لقانون يمنع نشر مواد إخبارية في زمن الحرب من شأنها إضعاف معنويات جنود إسرائيل وسكانها في موقفهم ضد العدو، والذي يحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.
وزير الأمن القومي هو زعيم حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، الذي أدين في الماضي بتهمة التحريض على العنصرية ضد الأقلية العربية في إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاتصالات الإسرائيلي البث الإعلامي الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة تقارير اللجنة النوعية المشتركة بشأن تعديلات 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.