المالية النيابية “قلقة”: تأخر تمويل الموازنة يضيف مشاريع متلكئة جديدة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اعربت اللجنة المالية النيابية، عن قلقها من تأخر صرف تخصيصات الموازنة الاتحادية لغاية الآن، سيما ما يتعلق بتنفيذ المشاريع، فيما كشفت عن استضافة مسؤولين خلال الاسبوع المقبل.
عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المالية النيابية، حددت الخميس المقبل او الاسبوع القادم موعداً لاستضافة وزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة اسباب تأخر صرف تخصيصات الموازنة الاتحادية وما يتعلق بتمويل المشاريع التي استكملت متطلباتها من قبل وزارة التخطيط”.
واوضح الكرعاوي، أن “تأخر صرف اموال الموازنة من قبل وزارة المالية، يشكل عامل قلق كبير لدى اللجنة المالية ومجلس النواب، على اعتبار أن الفترة المتبقية من هذا العام قاربت على الانتهاء”، لافتاً الى أن “هناك تخصيصات مالية لم تمول فيها المشاريع وهذا ما سيخلق مشاريع متلكئة جديدة، الامر الذي يستدعي العمل على متابعة هذا الملف مع وزارة المالية”.
واردف الكرعاوي، أن “اللجنة المالية، ستستضيف خلال الايام المقبلة وزير المالية الاتحادي وكذلك وزير مالية اقليم كردستان، لبحث مسألة الرواتب داخل الاقليم وتأخرها وامكانية صرفها من بغداد”.
وحول ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار، قال الكرعاوي، إن “مجلس النواب عازم على استضافة محافظ البنك المركزي العراقي، خلال الايام القليلة المقبلة، لمناقشة اسباب تذبذب سعر الصرف وعدم تمكن البنك من السيطرة عليه، رغم اتخاذ سلسلة حزم واجراءات مختلفة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تحبط هجوما لـالفلول على ثكنة عسكرية في اللاذقية
أعلنت وزارة الدفاع السورية عن إحباط هجوم على إحدى الثكنات العسكرية من قبل فلول النظام المخلوع في ريف محافظة اللاذقية غرب البلاد، وذلك بعد حملة أمنية واسعة شنتها السلطات السورية ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بالأسد نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله إن "مجموعة من فلول النظام البائد حاولت مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية" التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.
ولفت المصدر إلى وقوع اشتباكات مع أفراد المجموعة التابعة للنظام المخلوع، ما أدى إلى تمكن عناصر حراسة الثكنة العسكرية من إفشال الهجوم وإلقاء القبض على أربعة من المهاجمين.
ولم يحدد المصدر في وزارة الدفاع الثكنة العسكرية المستهدفة من الهجوم.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من التوترات الأمنية غير المسبوقة التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
واعتقلت السلطات الأمنية خمسة متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في قرى الساحل السوري خلال العملية العسكرية ضد فلول النظام المخلوع، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص من أجل أن "ينالوا جزاءهم".
والثلاثاء، أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها ستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.
وشدد المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، على أن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وقال الفرحان إن "اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، موضحا أنهم يعملون على "تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".
وأكد أن "جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات"، مبينا أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات.