المالية النيابية “قلقة”: تأخر تمويل الموازنة يضيف مشاريع متلكئة جديدة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اعربت اللجنة المالية النيابية، عن قلقها من تأخر صرف تخصيصات الموازنة الاتحادية لغاية الآن، سيما ما يتعلق بتنفيذ المشاريع، فيما كشفت عن استضافة مسؤولين خلال الاسبوع المقبل.
عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المالية النيابية، حددت الخميس المقبل او الاسبوع القادم موعداً لاستضافة وزيرة المالية طيف سامي، لمناقشة اسباب تأخر صرف تخصيصات الموازنة الاتحادية وما يتعلق بتمويل المشاريع التي استكملت متطلباتها من قبل وزارة التخطيط”.
واوضح الكرعاوي، أن “تأخر صرف اموال الموازنة من قبل وزارة المالية، يشكل عامل قلق كبير لدى اللجنة المالية ومجلس النواب، على اعتبار أن الفترة المتبقية من هذا العام قاربت على الانتهاء”، لافتاً الى أن “هناك تخصيصات مالية لم تمول فيها المشاريع وهذا ما سيخلق مشاريع متلكئة جديدة، الامر الذي يستدعي العمل على متابعة هذا الملف مع وزارة المالية”.
واردف الكرعاوي، أن “اللجنة المالية، ستستضيف خلال الايام المقبلة وزير المالية الاتحادي وكذلك وزير مالية اقليم كردستان، لبحث مسألة الرواتب داخل الاقليم وتأخرها وامكانية صرفها من بغداد”.
وحول ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار، قال الكرعاوي، إن “مجلس النواب عازم على استضافة محافظ البنك المركزي العراقي، خلال الايام القليلة المقبلة، لمناقشة اسباب تذبذب سعر الصرف وعدم تمكن البنك من السيطرة عليه، رغم اتخاذ سلسلة حزم واجراءات مختلفة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.