قيادة الجزائر تبشر الفلسطينيين بهذا القرار، فهل هو استغلال للقضية؟؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
بين الواقع والمواقع، مواقف الجزائر من القضية الفلسطينية تدعو فعلا إلى الاستغراب والحيرة، لما تحمل من "سكيزوفرينيا" تحكم قرارات نظامها الحاكم، بل وتؤكد للعالم بما لا يدع مجالا للشك أن "الكابرانات" يستغلون هذه القضية أبشع استغلال، لغاية وحيدة، ألا وهي محاولة الظهور أمام الشعب الجزائري بثوب البطل المنقذ، من أجل صرف انتباهه عن حجم الفساد والفضائح غير المنتهية التي يرتكبها العسكر منذ سنوات طوال.
الشاهد على ما جرى ذكره، أن تبون ومن معه من قادة العسكر، كانوا حتى وقت قريب، يرددون على مسامع العالم شعارات (شفاهية) فضفاضة، لعل أبرزها "نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة"، يستقبلون تارة قادة الفصائل الفلسطينية، وتارة أخرى يهاجمون إسرائيل ويلعنون من طبع علاقاته معها من الدول الاسلامية، وبطبيعة الحال الهدف دائما هو تقمص دور البطل في عيون القطيع بالجارة الشرقية، وليس حبا في فلسطين ولا هم يحزنون.
المصيبة، أنه مع أول منعرج حقيقي، وهنا أقصد "طوفان الأقصى"، افتضح أمر الكابرانات ومن يحوم في فلكهم من الإعلام المأجور ولاعقي الأحذية، ممن يصفون أنفسهم بـ"المؤثرين"، بعد وضع الجميع رؤوسهم في الرمل كالنعام، وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم بلا خجل، وكأنهم لم يؤدوا عهدا من قبل بنصرة إخوانهم في فلسطين مهما كانت الظروف ومهما كلفهم الأمر، كما قال تبون من قبل.
الأخطر من ذلك، أن السلطات الجزائرية، قامت بمنع مسيرات التضامن مع إخوانهم في قطاع غزة، بل وعمدت إلى اختطاف العشرات من الجزائريين نهارا جهارا لا لسبب غير أنهم انخرطوا في وقفات سلمية في أعقاب صلاة الجمعة الماضية، منددين بالعدوان الإسرائيلي الذي خلف آلاف القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين العزل.
وفي نهاية المطاف جادت قريحة الكابرانات بفكرة عبقرية لم يسبقهم إليها إنس ولا جان، حيث قرروا استضافة كل المقابلات التي سيخوضها المنتخب الفلسطيني بالأراضي الجزائرية وتحمل كامل تكاليفها المادية.
وفي مقابل ذلك، فإن المغرب الذي يتهمه الجزائريون بالتطبيع ووو، كان أول من أصدر بيانا أكد من خلاله على ثبات مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، وفي المغرب، خرج المواطنون في مسيرة مليونية بالعاصمة الرباط تضامنا مع إخوانهم في غزة، لم يتعرضوا خلالها للقمع من قبل "المخزن" كما حصل في الجزائر، المغرب استنفر دبلوماسيته من أجل عقد لقاءات عديدة، بهدف إيجاد حل سريع لوقف العدوان الإسرائيلي على سكان القطاع.
المغرب، ملكا وشعبا، يؤكد اليوم أنه بلد يعمل في الواقع والميدان بكل صدق وأمانة، بلد ثابت على مواقفه مهما كانت وتكن الظروف، المغرب بلد الشرفاء والأوفياء الذين لا يخونون العهد مهما كانت العواقب والتبعات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 9 يوليو.
وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد المحامي في دعواه، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.