إبادة بضائع مخالفة للقوانين بـ«ارقين»
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ارقين – نبض السودان
نفذت جمارك وادي حلفا بفرع معبر ارقين الحدودي صباح اليوم عملية إبادة لبضائع مخالفة للقوانين وبعضها غير مطابق للمواصفات والمقاييس السودانية وكان
العميد شرطة اسعد خالدرزق الله مدير جمارك وادي حلفاوقف علي الابادة برفقته العقيدشرطة احمد منصور مدير جمارك معبر أرقين الحدودي وشملت الابادة بضائع ومواد غذائية تقدر بثلاثة طن منتهية الصلاحية بمحطة جمارك ارقين بعد أن استوفت كل الشروط القانونيه وحضور كل الجهات ذات الصلة التي بها تكتمل عمليه الابادة كالمواصفات والصحة والحجر الزراعي والدفاع المدني وممثل النيابة العامة وذلك تماشيا مع ما ظلت تقوم به قوات الجمارك من حماية للمواطنين من الاضرار التي تنجم عنه هذه المواد الخطرة والتي لاتصلح للاستخدام البشري والتي حجزها دائما وفق الاطر القانونية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إبادة بـ ارقين بضائع للقوانين مخالفة
إقرأ أيضاً:
السويد تتهم امرأة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في سوريا
وجه ممثلو ادعاء في السويد، اليوم الخميس، اتهامات إلى امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أفعال ارتكبتها في سوريا بحق نساء وأطفال من الأقلية اليزيدية في الفترة من 2014 إلى 2016، وهي المرة الأولى التي توجه فيها السويد هذه التهمة.
وقالوا إن المرأة، وهي مواطنة سويدية تبلغ من العمر 52 عاما ورد ذكرها في لائحة الاتهام للمحكمة باسم لينا إسحاق، تواجه أيضا اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أو التواطؤ فيها بين عامي 2014 و2016.
وذكر ممثلو الادعاء أنها توجهت إلى سوريا للمساعدة في تأسيس حكم تنظيم الدولة الإسلامية هناك، وهو جماعة متشددة استولت على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في 2014 قبل هزيمتها في النهاية.
وقالت ممثلة الادعاء رينا ديفجون في بيان إن المرأة مشتبه بها في "شراء أو استقبال نساء مدنيات وأطفال ينتمون إلى الأقلية اليزيدية في مقر إقامتها في الرقة في سوريا"، ومعاملتهم كعبيد.
وأضافت "علاوة على ذلك، تعرضوا لمعاناة شديدة، العبودية أو غير ذلك من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وحُرموا من حريتهم في منزل المرأة ومنعوا من المغادرة في انتهاك للقانون الدولي".
وكانت المتهمة قد عادت في 2020 إلى السويد حيث تقضي في الوقت الراهن عقوبة بالسجن بسبب جرائم أخرى في سوريا. ويقول محاميها ميكائيل ويسترلوند إنها تنفي الاتهامات الجديدة.
ويسمح القانون السويدي للمحاكم بمحاكمة المواطنين على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.
وقالت هيئة الادعاء إن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والعمل القسري إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من المدنيين.
وفي عام 2022، أدانت محكمة سويدية المرأة نفسها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي لعدم منع ابنها البالغ من العمر 12 عاما من التجنيد في مدينة الرقة بشمال سوريا عندما كانت تحت حكم الدولة الإسلامية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة