اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي ممثلي الوكالة السويدية للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن ممثلي الوكالة السويدية للتنمية الدولية، للوقوف على التحديات المختلفة المتعلقة بعملية الرصد والوصول للضحايا وأولويات عمل اللجنة في الفترة المقبلة.
وفي اللقاء أعرب نائب رئيس اللجنة الوطنية القاضي حسين المشدلي عن تقديره للثقة الأخيرة التي أولاها المجتمع الدولي للجنة الوطنية من خلال مجلس حقوق الإنسان، وتثمينهم لأعمال اللجنة في التحقيق بكافة الانتهاكات باليمن.
وأكد القاضي المشدلي مواصلة اللجنة لأعمال التحقيق والوصول إلى الضحايا في عموم محافظات اليمن، لضمان إنصاف الضحايا وجبر ضررهم.
من جانبهم أوضح ممثلي الوكالة السويدية حرصها على متابعة مستجدات اللجنة الوطنية للتحقيق ودعمها عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدتها في تنفيذ مهامها، بما يكفل مواصلة النجاح في أعمال التحقيق التي تجريها اللجنة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق السورية تبدأ التحقيق بأحداث الساحل.. لا أحد فوق القانون
أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها ستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، إن اللجنة "يناط بها مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".
وأشار إلى أن اللجنة باشرت عملها بعد لقائها أمس الاثنين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، مؤكدا أن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب"
وأضاف الفرحان: "لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة، وسنقدم ما نتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة".
وبحسب المتحدث السوري، فإن اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة.
وقال الفرحان إن "اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، موضحا أنهم يعملون على "تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".
وأعرب المتحدث عن انفتاحهم على "التعاون الدولي لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية"، مشيرا إلى أن اللجنة "لن تفصح عن نتائج تحقيقاتها وتلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود وستقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة".
وشدد الفرحان على أن "جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات"، مبينا أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات.
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.