الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل مكاسب قطاعي المالية والتعدين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، الاثنين، مدعومة بمكاسب قطاعي المالية والتعدين، في حين ظل المستثمرون عازفين عن المخاطرة وسط احتمالات تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة عند الإغلاق، إذ قادت أسهم شركات التعدين والبيع بالتجزئة المكاسب.
وواصلت القوات الإسرائيلية قصف غزة، الاثنين، بعد فشل الجهود الدبلوماسية في ترتيب وقف لإطلاق النار للسماح للمواطنين الأجانب بالمغادرة وإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وبلغ مؤشر التقلبات على المؤشر ستوكس الأوروبي أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع في وقت سابق من الجلسة.
وصعد مؤشر التعدين 1.8 بالمئة مع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية بفضل الآمال في زيادة الطلب من الصين.
كما عززت مكاسب المؤشر زيادة سهم شركة (إس.إس.إيه.بي) 2.4 بالمئة بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان تصنيف سهم شركة الصلب السويدية.
وزادت أسهم الشركات المالية واحدا بالمئة مع ارتفاع سهم (يو.بي.إس) 1.9 بالمئة بعد أن رفع بنك (آر.بي.سي) الكندي تصنيف سهم البنك السويسري.
وأدى القلق من قوة سوق العمل في منطقة اليورو والمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط إلى جعل المستثمرين في حالة توتر في الآونة الأخيرة رغم أن تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن التيسير النقدي هدأت بعض المخاوف.
وارتفع المؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.6 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة أسواق الأسهم الأوروبية غزة أسواق
إقرأ أيضاً:
رئيس الاحتياطي الفدرالي: «زيادة التضخم» محتمل بعد الرسوم الجمركية
واشنطن (أ ف ب)
أخبار ذات صلةحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول أمس من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة، مرجّحاً أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
وقال باول في حدث نظّم في فرجينيا «بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعاً».
ولفت إلى أنه «من المرجح أن ينطبق ذلك أيضاً على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو»، مضيفاً أنه «من السابق لأوانه» النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأميركية.
تصريحات بالأول توحي بأنه لا داعي للإسراع في خفض معدّل الإقراض المتراوح حالياً بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو معدّل مرتفع يبدي الاحتياطي تمسّكاً به في إطار سعيه لخفض التضخّم إلى معدّله المستهدف البالغ 2 بالمئة.