سلسال الدم لا يتوقف في أسيوط يبدأ بالخلافات وينتهي بالمذابح
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عندما نسمع عن جرائم القتل والثأر قد نتخيلها كشيءٍ يحصل في الأفلام أو الروايات ولكن في أسيوط محافظة مصرية كبيرة تقع في صعيد مصر يجري تصوير واقع مختلف تمامًا .. فليس من الغريب بالنسبة لأهالي أسيوط أن يسمعوا عن سلسال الدم الذي يبدأ بخلافات بسيطة وتتطور لتصبح مذابح كبيرة
تعرف هذه الظاهرة بـ "جنون الثأر" وهي تشير إلى دورة من العنف والانتقام الدائرة في بعض المجتمعات القروية في أسيوط .
في محافظة أسيوط تشهد الخلافات العائلية أو ما تسمي بـ "الثأر" حيث يستمر تدفق سلاسل من جرائم الدماء بين العائلات على مدار الأجيال .. هذه الظاهرة المروعة تتسبب في حوادث مذابح ومقتل بشعة مما يؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في العديد من المدن والقري في أسيوط حيث تعتبر قضية الثأر واحدة من القضايا الهامة التي تشهدها المحافظة .. فقد أصبحت هذه الظاهرة الاجتماعية المؤلمة جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثير من الأسر في تلك المحافظة ..
تتراوح خلافات الثأر في أسيوط من المواصلات العامة المتصدعة إلى حقوق الملكية والأراضي الزراعية المتنازع عليها .. ينشأ التوتر حين يُصبح الشجار البسيط مبررًا لإشعال جذوة العنف والقتل .. قد تتآكل العلاقات بين العائلات من جيل إلى جيل وتتراكم الغضب والحقد فيصبح الانتقام الدائرة القاتلة هو الحل الوحيد بالنسبة للمعتدين
القصص المتعلقة بالثأر في أسيوطتتسم القصص المتعلقة بالثأر في أسيوط بالعنف والدموية إذ لا تتوقف سلسلة الانتقام عند حدود معينة بل تستمر على مر الأجيال مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل المجتمع وانعدام الأمن والسلم
يؤكد نادر الإبياري ناشط حقوقي أن سلاسل الدم قد تطول جميع أفراد العائلة من الذكور إلى الإناث وحتى يصل الأمر إلى الأطفال الصغار الذين قد لا يفهمون تمامًا ما يجري ولكنهم يجدون أنفسهم مشتركين في دورة مروعة من العنف المستمرة، وتتواصل الخصومة وتُعزز بواسطة الكراهية الموروثة والتكريس لمفهوم الانتقام كواجب شرعي.
ويضيف الإبياري أن أسباب "الثأر" لهذا النمط المؤسف من العنف تعود إلى تراكم الخلافات والرغبة في الانتقام لإعادة الشرف وترسيخ السيطرة، ويتداول الأهالي قصصاً مروّعة عن كيفية تطور الخلافات البسيطة إلى حروب بين العائلات ما يؤدي في النهاية إلى حدوث مذابح وقتل أعداء افتراضيين.
وتقول الدكتورة سلوي منصور ناشطة حقوقية إنه "لقد فقدنا السيطرة على الأمور حيث يبدأ الأمر بخلافات صغيرة بين الأهالي ولكنها تتطور سريعًا إلى صراعات وخلافات جيره وانتقام بدم بارد ونحن عاجزون عن وقف هذه سلسال الدم الآن".
وتضيف منصور أنه في ظل هذا الوضع الخطير تحاول الأجهزة الأمنية مكافحة الثأر من خلال تعزيز الشرطة وتوفير حماية أمنية أفضل للأهالي، وتعمل الشرطة على زيادة الدوريات الأمنية وتعزيز الرقابة للحد من حدوث تصعيد للعنف.
ويشير عصام محمود مواطن من البداري إنه يعود أصل الثأر في أسيوط إلى العادات والتقاليد القديمة التي تَم توريثها عبر الأجيال، إذ يعتبر الانتقام والثأر من المظالم الشخصية أمرًا ضروريًا للمحافظة على الكرامة واحترام العائلة وعندما يحدث أي صدام بين العائلتين يبدأ سلسلة من الهجمات والانتقامات تتسبب في مذابح دموية تُودي بحياة المئات من الأشخاص.
ويضيف محمود إنه للأسف ثقافة الثأر تقيد تنمية المجتمع وتعيق التعاون والتسامح، ويفتقد الأهالي الحلول البديلة لتسوية النزاعات أو الوساطة العادلة التي تمنع اندلاع العنف، ويصعب التخلص من هذا الجنون الداخلي الذي يسيطر على العقول والقلوب ويدفع إلى مزيد من التوترات المجتمعية.
وأشار سيد عبدالحميد المستشار القانوني ابن مدينة صدفا بأن حل مشكلة الثأر في أسيوط يحتاج إلى تدخل شامل من قبل الحكومة ومجلس النواب والهيئات القانونية والمجتمع المدني ويجب توفير خدمات قانونية تعزز حل النزاعات بطرق سلمية وعادلة وتشجيع التسامح والوسطية في المشاكل القروية ويجب توعية الأهالي بآثار الثأر العنيف وتبني قيم الحوار والتسامح كوسيلة أفضل للتفاهم بين الأجيال
ويضيف عبدالحميد أنه مع مرور الوقت وبتعبئة الجهود المشتركة ربما يمكننا أن نتمكن من كسر سلسلة الدم التي لا تنتهي في أسيوط ومن خلال تحقيق التوافق والعدالة وتعزيز ثقافة السلم يمكننا إحداث تغيير حقيقي في هذه البلدة الصغيرة ووقف الثأر الذي يزهق أرواح الأبرياء بشكل لا يمكن تصوره.
وتشير الدكتورة أشجان محمد "دكتوراة في علم النفس الاجتماعي" إلى أن حالات جرائم الثأر في محافظة أسيوط تزايدت بشكل مقلق خلال الفترة الأخيرة إذ يبدأ الأمر ببساطة بخلافات واشتباكات صغيرة ولكنها تنتهي بمشاهد مروعة للمذابح، ويشهد أهالي محافظة أسيوط ارتفاعاً حاداً في عدد الجرائم المرتبطة بالثأر وهو ما أثار قلق الأهالي.
وتضيف الدكتورة أشجان بانه قد تكون الأسباب وراء هذه الخلافات العائلية متنوعة وتشمل النزاعات الأرضية والميراث والقضايا الشخصية وعندما يتورط أحد أفراد العائلة في عمليات العنف سرعان ما يقوم أفراد العائلة الأخرى بالرد بأعمال عنف مشابهة أو أسوأ وهكذا يكون "الثأر" قد بدأ ويزداد ويتفاقم الأمر مع تدخل الأصدقاء والجيران الذين ينضمون إلى الصراع وبالتالي يتم تفشي ثأر العائلة الى أوساط أوسع وأكثر عنفًا.
ويشير محمد أحمد "الخبير في شئون الأسرة" إلى أنه قد يعزى جذب الأفراد إلى الثأر إلى المفهوم الثقافي للشرف والكرامة، ويعتقد البعض أن الانتقام هو السبيل الوحيد لتعويض الضرر وتصحيح المظلومية التي يُعَتَقَدُ أنها لحقت بالعائلة أو بأفرادها وينشأ من هذا المفهوم دورٌ جوهري في استمرار الثأر في المجتمع حيث يُعَدُ أفراد العائلة الذين لا يشتركون في تنفيذ الثأر ويديرون ظهورهم بشكل سلمي معرضين للتبعات القاتلة.
ويؤكد محمد أنه لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية تحتاج محافظة أسيوط إلى إصلاحات عميقة في السياسات المتعلقة بالعنف الأسري والثأر العائلي ويتطلب ذلك تعزيز الوعي المجتمعي بالآثار السلبية لهذه الظاهرة وتشجيع الحوار والمصالحة بين العائلات المتصارعة
ويستطرد الخبير الأسري بانه يجب تعزيز قوة الشرطة والجهود القضائية في المحافظة بما في ذلك تعزيز الحماية للأفراد الذين يُهدَّدون بالضرر ومعاقبة المرتكبين بصرامة وعدم التهاون في تطبيق القانون
ويستكمل محمود الانصاري مواطن من ديروط بأنه لابد ان تتحد جهود الحكومة والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية للعمل سويًا من أجل وضع حد لهذه الأعمال العنيفة وللحد من خطر الثأر في أسيوط ويجب على الجميع أن ينظروا إلى الثأر بعيون المصلحة العامة والاستقرار المجتمعي وأن يسعوا للسلام والمصالحة كخيارات أساسية لحل النزاعات والخلافات العائلية.
وأشار الأنصاري إلى أن أشهر حالات الثأر في أسيوط تقع في إطار النزاعات العائلية والخصومات الشخصية إذ ينشأ الخلاف بين جماعتين أو عائلتين بسبب نزاع على أرض أو مشكلة زواج أو في بعض الاحيان بسبب صفقة آثار غير مشروعة ومن هنا ينحدر الأمر إلى حد القتل والانتقام.
ويؤكد حسام محمود مواطن من ابنوب بان ما يجعل قضية الثأر أكثر تعقيدًا وخطورة في أسيوط هو أنها تتم بصورة سرية وخارجة عن نطاق القانون وحيث يتم التحضير للثأر بدقة وتخطيط محكم ويستعمل فيها الأسلحة البيضاء والنارية بطريقة غير قانونية مما يتسبب في مقتل العديد من الأشخاص الأبرياء
ويضيف حسام أنه على مر السنين حاولت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط التصدي لهذه الظاهرة السلبية من خلال الحملات الأمنية المكثفة لمنع الثأر ومع ذلك فإن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة ومازالت حالات الثأر تحدث بشكل متكرر.
ويؤكد محمود عبدالمولي "الخبير التنموي ابن ساحل سليم" أن الحل الحقيقي يكمن في تغيير الوعي الاجتماعي والتعليم واستثمار الجهود في توعية الأفراد بأهمية الحوار والتسامح والعيش المشترك السلمي ويجب على الحكومة والمؤسسات غير الحكومية والجمعيات أن تتكاتف جميعها من أجل تعزيز الوعي بخطورة الثأر والعمل على إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة.
ويشير عبدالمولي إلى أنه يجب على الأفراد تجنب الانخراط في دوائر الثأر وإيجاد الحلول السلمية للنزاعات والتواصل والتفاهم هما الأدوات الرئيسية للتغلب على الخلافات وتجنب الأذية المتبادلة.
ولفت طارق محمد "الخبير الاستراتيجي" إلى أنه بشكل عام يجب أن يعمل المجتمع ككل على إيجاد البدائل السلمية لقضايا الخلافات والصراعات الشخصية وعدم اللجوء إلى العنف والانتقام وإن تحقيق فعلي للسلم والأمان في أسيوط يكون عن طريق التعاون المشترك للجميع وبذل الجهود المشتركة للقضاء على ثقافة الثأر التي تكبت المدينة منذ سنوات طويلة
ويضيف طارق أنه على الرغم من الجهود المبذولة فإن التحدي الأكبر يكمن في تغيير الثقافة الاجتماعية المتجذرة في الانتقام ويجب على المؤسسات التعليمية والدينية ووسائل الإعلام العمل بكل جدية على نشر قيم الحوار والمصالحة بدلاً من الثأر والعنف، كما يعتبر توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية أساسياً للحد من الثأر، فإعطاء الشباب فرصة للنمو والتطور يمكن أن يساهم في تحويل طاقاتهم إلى مشاريع إيجابية وخدمة المجتمع.
وعلى المستوى العام يحتاج المجتمع المصري إلى تغيير ثقافي وتعزيز قيم التسامح والعدالة حتى ينعكس ذلك على محافظة أسيوط وغيرها من مناطق البلاد، لا يمكن أن تتحمل المجتمعات المحلية المزيد من الألم والدمار الناجم عن الثأر ولذلك لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتصدي لهذه الظاهرة والعمل على إحلال السلام والاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط الافلام جرائم القتل الثأر الروايات سلسال الدم البداري صدفا المستشار القانونى أبنوب ساحل سليم ديروط أفراد العائلة محافظة أسیوط بین العائلات هذه الظاهرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر والمغرب.. إعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية
القاهرة والرباط– شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا بعد زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط الأسبوع الماضي، التي أسست لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة التي تميل فيها كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية.
جاءت هذه الزيارة عقب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.
الخلافات التجارية وأسبابهاوأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع.
كما أشار إلى أن المغرب واجه صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت تظل محتجزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أسباب واضحة.
واتفاقية أكادير، التي وُقّعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية المفروضة على الاستيراد، كما تتطلب أن تكون المنتجات المصدرة بين الدول الأطراف محلية الصنع وليس مجرد سلع مستوردة يعاد تصديرها.
إعلانورغم أن الاتفاقية تهدف إلى دعم تكامل الصناعات المحلية للدول الموقعة عليها، فإن المغرب اعتبر أن مصر لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، حيث صدّرت سلعًا غير محلية المنشأ، كما عرقلت دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها بتكديس أكثر من 840 حاوية مغربية في الموانئ المصرية، ما دفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة، بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى المغرب.
الميزان التجاري بين البلدينوفق تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت الصادرات المصرية للمغرب نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.
من جانبه، كشف مكتب الصرف المغربي عن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى 804 ملايين درهم (80.4 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، مقارنة بـ17 مليون درهم (1.7 مليون دولار) في العام السابق.
وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة أبرز القطاعات التصديرية المصرية إلى المغرب بقيمة 209 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 68%. كما تشمل الصادرات المصرية الحديد، والإسمنت، والسيراميك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية، والورق، والأسمدة، وأقمشة البولي فينيل كلوريد.
في المقابل، يفرض المغرب رسوم إغراق وحماية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35%، وعلى النسيج والطماطم المعلبة إلى 30%، في محاولة لتقليص العجز التجاري وضبط السوق الداخلية.
مبادرات الحل وإعادة التوازن التجاريجاءت زيارة الوفد المصري الخميس الماضي إلى المغرب بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث التقى نظيره المغربي رياض مزور وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
إعلانولم يتطرق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية مباشرة إلى أزمة احتجاز البضائع، لكنه أكد على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر شريف الصياد، إلى أن التحرك المغربي يهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تميل الكفة بشكل كبير لصالح مصر. وأكد أن المنتجات المصرية تكتسب أهمية كبرى في السوق المغربي، في حين تشكل السوق المصرية منفذا حيويا للمنتجات المغربية.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، تضمنت:
إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتتبع المعوقات التجارية وإيجاد حلول لها. رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع التركيز على السيارات والمنتجات المحلية الصنع. تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية. تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل/نيسان المقبل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين المغاربة استهدف تقريب وجهات النظر وتنظيم عمليات التجارة البينية، بينما شدد نظيره المغربي عمر حجيرة على ضرورة تجاوز العجز التجاري وتحقيق التكامل بين البلدين.
كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى القاهرة بعد شهر رمضان، لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.
إعلان نحو شراكة متوازنةووفق مراقبين تشكل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة أكثر توازنًا تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام ببنود الاتفاقيات المشتركة.
ومع هذه الإجراءات، يتوقع المراقبون أن تعود حركة التجارة إلى طبيعتها، مع تعزيز فرص الصادرات المغربية في السوق المصرية وتخفيف العراقيل أمام السلع المصرية بالمغرب.