فينتك سيرج 2023 تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحول القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
دبي في 16 أكتوبر/ وام / استعرضت فعالية "فينتك سيرج 2023"، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحول القطاع المصرفي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي أقيمت اليوم؛ في دبي هاربر أكبر مرفأ يخوت في الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض "إكسباند نورث ستار"، وفي إطار فعاليات نسخة هذا العام من "جيتكس جلوبال".
ويجمع "فينتك سيرج 2023" أبرز الشركات من مختلف أنحاء قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركات الناشئة والحكومات والمستثمرين.
وقال أحمد الزرعوني نائب الرئيس لتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة دبي للاستثمار “ شهدت البشرية تقدماً كبيراً في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن الصعب جدا أن نتوقع التحول المستقبلي على صعيد القطاع. تعمل آخر حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم على تحديد نبرة الصوت والنصوص ومشاعر البشر، ما يسمح بتعزيز الخدمات المصرفية وتوفير خدمات أفضل للمتعاملين. تواصل هذه التقنيات من خلال التحديثات على توفير خدمات إضافية إلى القطاع، مؤكداً على أثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف”.
من جانبه، قال أناند كريشنان، رئيس قسم التكنولوجيا لدى بنك الإمارات للاستثمار، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عمل على مساعدة كلاً من المصارف والعملاء في الوقت نفسه، حيث تستطيع توفير استراتيجيات استثمارية خلال بضعة ثواني فقط، كما تقوم المنظمات الاستثمارية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية بطرح خدمات مخصصة بشكل أصغر.
وأشار أليكس دي فريس، عالم البيانات في البنك المركزي الهولندي، إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد تكنولوجيا مستهلكة للطاقة بشكل كبير، وبينما يزداد الطلب الإجمالي على الطاقة تزداد التحديات المناخية بالمقابل خطر الذكاء الاصطناعي من حيث إنشاء صور ومعلومات مزيفة، داعياً إلى إيجاد حلول وسياسات لتجنب استخدام هذه الصور.
وانطلقت منصة "SME Elevate" التي تجمع أبرز صناع السياسات وقادة الأعمال والمستشارين ورجال الأعمال والمؤسسين، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الاعتماد المتزايد للرقمنة في المشهد الاقتصادي المتطور، مما يوفر الوصول المباشر إلى مقدمي الحلول الرائدين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسلط ناندا كيشور، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة نوفاك لحلول التكنولوجيا، خلال مشاركته في فعالية "SME Elevate"، الضوء على العوائق الرئيسية أمام توسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي بسبب إدارة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما توقع بأن أكثر من 70% من الشركات ستتبنى الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر بحلول عام 2030، وسيتم تشغيل 95% من خدمات العملاء التفاعلية بواسطة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.
ومن المتوقع أن تشهد الفعالية التي تشكل منصة رائدة وتسلط الضوء على أبرز الابتكارات في قطاع التكنولوجيا المالية، حضور أكثر من 1000 مستثمر، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة، و160 متحدثاً، وتنطلق الفعالية هذا العام برعاية جهات رائدة في القطاع تشمل ماستركارد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وGeidea Technology LL، و"فينتكس"،Forus Invest ، وغيرها من الجهات الأخرى.
عبد الناصر منعم/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التولیدی التکنولوجیا المالیة الضوء على
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: الرقابة المالية دشنت أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في مؤتمر قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 Egypt VC Summit، في نسخته الثالثة المنعقدة على مدار يومين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وهولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني في السفارة الألمانية بالقاهرة، ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لدول مصر واليمن وجيبوتي، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينتشرز والمؤسس المشارك لحاضنة الأعمال فلات 6 لابز.
أكد الدكتور فريد خلال كلمته، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
كما وضعت هيئة الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي ذلك في إطار استكمال الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
حيث أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا تعاقدوا مع نحو 40 مؤسسة مالية غير مصرفية، وجاري استكمال إجراءات التعاقد مع نحو 60 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص لنحو 4 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك تم توقيع تعاقد لأول شراكة بين إحدى شركات التأمين، وأحد مقدمي خدمات الاتصالات لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية إلكترونياً.
أوضح الدكتور فريد، أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.
أشار إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
قال الدكتور فريد، إن هيئة الرقابة المالية، أصدرت الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل.
من جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
أضاف أنه مسموح للشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حال رغبتها في تقديم خدمات الاستشارات المالية الآلية للاستثمار من خلال برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار (Robo- Advisor for Investment).
كما أشار الدكتور فريد، إلى تدشين هيئة الرقابة المالية، للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
قال الدكتور فريد، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً بتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ووجه رئيس هيئة الرقابة المالية الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!