الهجرة الدولية تدفع بطلب للمجتمع الدولي بشأن السودان
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
اكدت منظمة الهجرة الدولية أن السودان أصبحت تمثل أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم بعد مرور ستة شهور من الصراع هناك، حيث تخطى عدد النازحين 7,1 مليون شخص في البلاد، منهم 4,5 مليون منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة منتصف أبريل الماضي، وذلك وفقا لأخر الإحصاءات التي نشرتها المنظمة.
وأشارت المنظمة – في بيان اليوم /الاثنين/ – إلى أن نحو 3 ملايين نازح أصلهم من الخرطوم العاصمة، التي تعد أيضا بؤرة الصراع، بالإضافة إلى ذلك هناك 1,2 مليون شخص غادروا إلى الدول المجاورة، معظمهم وصلوا إلى تشاد، تليها مصر ثم دنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.
وقال مدير عام منظمة الهجرة آمي بوب “إن الوضع الإنساني في السودان كارثي ولا تبدو له نهاية في الأفق، والمدنيون هم الذين يدفعون الثمن”، مناشدا المجتمع الدولي ألا يدير ظهره إلى السودان، وأن يدعم على وجه السرعة جهود الإغاثة قبل أن يؤدي الوضع إلى مأساة إنسانية أكثر عمقا.
يشار إلى أن ظهور نازحين جدد عبر السودان أدى إلى مزيد من الضغط على الخدمات العامة والموارد في المناطق التي وصلوا إليها، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لملايين الأشخاص الذين أصبحوا يواجهون معركة يومية للبقاء على قيد الحياة، حيث أن الوضع يعاني أكثر نتيجة الدمار الواضح في البنية الأساسية وانهيار الخدمات المصرفية والمالية وانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات وتدمير الخدمات الصحية.
ويشير نحو 80% من النازحين إلى أن الخدمات الصحية إما غير متوافرة على الإطلاق أو غير مناسبة، ويعاني 86% من النازحين من انقطاع الكهرباء، وفقا لبيانات منظمة الهجرة الدولية.. وحتى الآن، تلقت المنظمة استجابة لنحو 28% فقط مما طلبته للاستجابة لاحتياجات النازحين داخل السودان أو في دول الجوار التي استقبلتهم.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الدولية الهجرة بطلب تدفع للمجتمع
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم ندوة مع «منظمة التعاون الاقتصادي» حول الضرائب الدولية
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ندوة حول الضرائب الدولية، في دبي أمس الأول، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن قطاعات الأعمال والاستشارات من 12 دولة، لمناقشة مجموعة من المواضيع المهمّة في مجال الضرائب الدولية.
جاءت الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة والمنظمة والتي تهدف إلى تسهيل تطوير شبكات الاتفاقيات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساعدة على تبني الأحكام الضريبية الدولية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الاقتصادية التكاملية وتعزز الفهم المتبادل للقواعد واللوائح الضريبية الدولية، يشمل ذلك أحكام تسعير التحويل، التي غالباً ما تكون لها آثار متعددة الاختصاصات القضائية على كل من الشركات والمؤسسات الضريبية.
وحضر الندوة، التي تختتم اليوم الخميس، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الخارجية، ودوائر المالية المحلية في دبي.
وخلال افتتاحه أعمال الندوة، قال يونس حاجي الخوري: تمثل هذه الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يسهم في تطوير نظم ضريبية شفافة ومرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، لقد أتاحت الندوة فرصة مهمة لمناقشة القضايا الضريبية ذات الأهمية العالمية وتبادل التجارب، كما تجسد التزام دولة الإمارات ببناء نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال، بما يواكب التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتضمن جلسات الندوة نقاشات متنوعة حول عدد من الموضوعات الجوهرية، حيث تركز على آليات تنفيذ الاتفاقيات الضريبية، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى أحكام تسعير التحويل بما في ذلك توثيق التسعير التحويلي وتقييم المخاطر.