تركيا.. الموازنة العامة تسجل عجزًا قياسيًّا جديدًا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – لم تمنع ضريبة السيارات الإضافية والزيادات الضريبية الكبيرة التي فرضتها الحكومة التركية تفاقم عجز الموازنة العامة.
وتظهر بيانات وزارة الخزانة والمالية تسجيل الموازنة العامة عجزًا بنحو 129.2 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول.
وخلال الشهر نفسه ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 113.7 في المئة على الصعيد السنوي لتسجل 70.
وسجلت العائدات الضريبية خلال تلك الفترة نحو 386.2 مليار ليرة.
وارتفعت التحويلات الجارية بنحو 88 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 212 مليار ليرة، وخلال شهر سبتمبر/ أيلول فقط تم تحويل 14 مليار ليرة إلى شركة خطوط نقل النفط (بوتاش)
وشهدت نفقات العاملين زيادة سنوية بنحو 118.5 في المئة لتسجل 134.4 مليار ليرة، في حين ارتفعت نفقات الفوائد بنحو 113.7 في المئة لتسجل 70.8 مليار ليرة.
وارتفعت عائدات ضريبة القيمة المضافة بنحو 248.5 في المئة على الصعيد السنوي لتسجل 55.9 مليار ليرة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت نفقات الموازنة العامة في تركيا إلى 3 ترليون و952.6 مليار ليرة في حين ارتفعت عائدات الموازنة إلى 3 ترليون و440 مليار ليرة. وبلغ عجز الموازنة 512.6 مليار ليرة.
وبلغت نفقات الموازنة بدون الفوائد نحو 3 ترليون و481.7 مليار ليرة، كما بلغ عجز الموازنة بدون الفوائد نحو 41.7 مليار ليرة.
هذا وسجلت الموازنة عجزا بنحو 512 مليار و602 مليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأول من العام الجاري بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 45 مليار ليرة خلال الفترة عينها من العام الماضي.
Tags: الاقتصاد التركيتركياعجز الموازنة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا عجز الموازنة التركية الموازنة العامة عجز الموازنة ملیار لیرة فی المئة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادى: لا يمكن المساس بمخصصات الدعم فى الموازنة العامة
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي إن مخصصات الموازنة العامة للدعم لا يمكن المساس بها، وهي في مسار تصاعدي من عام لآخر.
وأضاف، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز": أن الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة حتى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم، وعدم المساس بمخصصاتها بل بالعكس عملوا على زيادتها.
وتابع: "الدولة تصمم على الدعم العيني في مجالات دعم الإسكان الاجتماعي، ودعم إسكان العشوائيات والعلاج على نفقة الدولة، بينما نجد أن هناك أوجه للدعم العيني مثل: دعم الوقود للأجانب المقيمين داخل مصر دون وجه حق، علاوة على أن هناك أكثر من 20% من المصريين يستمتعون بدعم الوقود دون وجه حق".
وتابع: "هذا الكلام ينطبق على دعم الكهرباء والماء والغاز، وبخصوص دعم السلع التموينية نجد أن الدعم النقدي يضمن وصول الدعم لمستحقيه، دون أن يشاركهم فيها شريحة الأغنياء أو الأجانب داخل مصر علاوة على محاربة الفساد".
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تسير في مسار التحول إلى الدعم النقدي من خلال إدارة حوار مجتمعي، يحدد الآليات التي تسمح بهذا التحول دون وجود أضرار لهذا التحول.