تركيا.. الموازنة العامة تسجل عجزًا قياسيًّا جديدًا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – لم تمنع ضريبة السيارات الإضافية والزيادات الضريبية الكبيرة التي فرضتها الحكومة التركية تفاقم عجز الموازنة العامة.
وتظهر بيانات وزارة الخزانة والمالية تسجيل الموازنة العامة عجزًا بنحو 129.2 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول.
وخلال الشهر نفسه ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 113.7 في المئة على الصعيد السنوي لتسجل 70.
وسجلت العائدات الضريبية خلال تلك الفترة نحو 386.2 مليار ليرة.
وارتفعت التحويلات الجارية بنحو 88 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 212 مليار ليرة، وخلال شهر سبتمبر/ أيلول فقط تم تحويل 14 مليار ليرة إلى شركة خطوط نقل النفط (بوتاش)
وشهدت نفقات العاملين زيادة سنوية بنحو 118.5 في المئة لتسجل 134.4 مليار ليرة، في حين ارتفعت نفقات الفوائد بنحو 113.7 في المئة لتسجل 70.8 مليار ليرة.
وارتفعت عائدات ضريبة القيمة المضافة بنحو 248.5 في المئة على الصعيد السنوي لتسجل 55.9 مليار ليرة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت نفقات الموازنة العامة في تركيا إلى 3 ترليون و952.6 مليار ليرة في حين ارتفعت عائدات الموازنة إلى 3 ترليون و440 مليار ليرة. وبلغ عجز الموازنة 512.6 مليار ليرة.
وبلغت نفقات الموازنة بدون الفوائد نحو 3 ترليون و481.7 مليار ليرة، كما بلغ عجز الموازنة بدون الفوائد نحو 41.7 مليار ليرة.
هذا وسجلت الموازنة عجزا بنحو 512 مليار و602 مليون ليرة خلال الأشهر التسعة الأول من العام الجاري بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 45 مليار ليرة خلال الفترة عينها من العام الماضي.
Tags: الاقتصاد التركيتركياعجز الموازنة التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا عجز الموازنة التركية الموازنة العامة عجز الموازنة ملیار لیرة فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة