الثورة نت|

أكد وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، أهمية دور القطاع الخاص في الشراكة الفعلية والاستثمار في المجالات الاقتصادية ذات الأهمية التي تلبي احتياج الشعب اليمني.

وأوضح الوزير الدرة في اجتماع موسع اليوم بالوزارة، ضم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والغرفة التجارية الصناعية، أن الواجب يحتم على الجميع في الحكومة والقطاع الخاص العمل على تحسين مستوى تقديم الخدمات في موانئ مؤسسة البحر الأحمر اليمنية من خلال توفير احتياجاتها الضرورية من معدات ثقيلة تسهل وتسرع في تفريغ السفن الواصلة لميناء الحديدة والموانئ الأخرى التابعة للمؤسسة.

وقال “إن الأمم المتحدة لم تف بوعودها التي التزمت به في اتفاقية استكهولم 2018 بإعادة تأهيل ميناء الحديدة الذي تعرض لتدمير ممنهج ومتعمد من قبل طيران تحالف العدوان وذلك باستهداف رافعاته الجسرية ومعداته الثقيلة وبنيته التحتية، لشل حركته الملاحية البحرية”.

وأشار الدرة إلى أن مجلس النواب، أقر التقرير المقدم من لجنة النقل والمواصلات بتوفير المعدات والأجهزة الفنية المهمة لميناء الحديدة بما يسهم في تقديم خدمات ملاحية للسفن التجارية وحاويات البضائع والشحن والتفريغ.

وأشاد بدور القطاع الخاص في توفير جزء من تلك الاحتياجات الضرورية لعمل ميناء الحديدة وتنفيذ مهامه على الوجه الأكمل.

فيما أكد نائب وزير النقل محمد الهاشمي، أهمية دور القطاع الخاص في تنمية القطاع الاقتصادي الوطني الذي يسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

ولفت إلى ضرورة وضع آلية لتسهيل تنقل شاحنات النقل الثقيل المحملة بالبضائع والتجارية والأغذية المتجهة إلى العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس دائرة التعاون الدولي بمجلس الشؤون الإنسانية علي الكحلاني، ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد الوشلي ورئيس الغرفة التجارية الصناعة بالأمانة علي الهادي ونائبه محمد صلاح ومستثمرون ورجال أعمال وممثلو الغرف الملاحية، أكد وكيل وزارة النقل للشؤون البحرية والموانئ القبطان محمد أبوبكر إسحاق، أن موانئ البحر الأحمر اليمنية ذات جذب استثماري واعد بالفرص الاستثمارية.

من جهته استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس بحري ياسر أحمد احتياجات الموانئ التابعة للمؤسسة وفي مقدمتها ميناء الحديدة من كرينات جسرية ومعدات بحاجة لصيانة ضرورية.

وأكد أن المؤسسة تمتلك دراسات وخطط من شأنها تطوير ميناء الحديدة.

في حين أوضح رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، أن الهيئة وضعت آلية لتسهيل تنظيم سير عمل ناقلات الشحن الثقيل المحملة بالبضائع من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء بما يسهل في حركة النقل.

فيما أبدى رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة الهادي، الاستعداد تقديم الدعم وتوفير الاحتياجات الضرورية لميناء الحديدة والموانئ الأخرى التابعة للمؤسسة، معتبراً ميناء الحديدة استراتيجياً ومهماً يقدّم خدمات ملاحية تجارية سلسلة.

وناقش الاجتماع العروض والخيارات المقدمة من القطاع الخاص للاستثمار وتوفير احتياجات موانئ البحر الأحمر اليمنية، تسهم في سرعة تفريغ السفن وفقاً للاتفاق الموقع بين المؤسسة والغرفة التجارية نهاية يوليو الماضي من العام الحالي.

وتطرق الاجتماع إلى دور المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في توفير التمويل اللازم لمشاريع مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: دور القطاع الخاص فی میناء الحدیدة

إقرأ أيضاً:

«المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد

أكد بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن اختيار الوزراء الجدد وتولي حسن الخطيب أحد أبرز الرواد والرؤساء السابقين للجمعية المصرية لشباب الأعمال وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية يعطي طمأنينة لمجتمع الأعمال في الاستماع لمطالبه.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، حيث هنأ المجلس الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي، معربا عن تطلعه للتعاون والمشاركة مع مختلف الوزارات في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية لمصر.

وقال الشنواني، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات إقليمية وعالمية ومحلية والعديد من الملفات المهمة والتي نأمل من خلال الفكر التشاركي للحكومة والقطاع الخاص تجاوزها وتحويلها إلى فرص في التجارة والاستثمار والخدمات، موضحا أننا نتطلع مع الحكومة الجديدة العمل على تنمية مناخ الأعمال وتشجيع ريادة الأعمال مما يزيد فرص جلب الاستثمار الأجنبي، والعمل على دعم التحول الأخضر للشركات والمصانع بما يضمن استدامة تصدير منتجاتنا المحلية خاصة للأسواق الأوروبية والتي سوف تبدأ بتطبيق الضرائب الكربونية.

«المصرية لـ شباب الأعمال» تطالب الحكومة الجديدة بإعطاء أولوية لانخراط القطاع الخاص في الكيان الاقتصادي

وأكد أن من أهم مطالب مجتمع الأعمال المصري أن تكون المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد القومي من خلال خطة عمل لزيادة مساهمته من 30% حاليا إلى 70% إلى جانب الحياد التنافسي بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

وأضاف كذلك من أهم مطالبنا الثبات التشريعي خاصة للقوانين الاقتصادية مثل قوانين الضرائب وكل ما يتعلق بوزارة المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بما يعزز من وجود رؤية أوسع واشمل للمستثمر حول ثبات الاقتصاد ما يجعل من مناخ الأعمال المصري اكثر جاذبية للاستثمار المحلي والخارجي.. مشددا على ضرورة إشراك القطاع الخاص في سن القوانين ومناقشاتها والتي تطبق على القطاع الخاص ومنها قانون الاستثمار وقانون العمل والقوانين الداعمة للقطاع الصناعي والقطاعي الزراعي والتشريعات المنظمة لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأكد الشنواني ضرورة وضع الحكومة الجديدة أولوية لخفض معدلات التضخم بجانب تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، مضيفا أنه لا بد من حل مشكلة ارتفاع فوائد البنوك حيث أن الأسعار الحالية لا تساعد الشركات على الاقتراض نتيجة التكلفة الكبيرة خاصة على المصنعين، مطالبا بتوجيه جزء من الاستثمارات الأوروبية وضمانات الاستثمار التي أعلنت في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أننا نطالب الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قانون 152 لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المتعلقة بالمحاسبة الضريبية المبسطة التي يمكن للشركات الاستفادة منها والتي لا يمكن تطبيقها حاليا في ضوء ما حدث في فرق العملة حيث فقدت الكثير من الشركات حوافز التي اقرها القانون بعد تعويم الجنيه بسبب الظروف الاقتصادية.

اقرأ أيضاًعضو «سيدات الأعمال 21»: ولاية الرئيس الجديدة بداية لوضع مصر على مسار اقتصادي صائب

عضو «سيدات الأعمال»: قرار تحرير سعر الصرف ضربة قاسمة للسوق السوداء

«سيدات الأعمال بغرفة القاهرة» تستعد للمشاركة في «أهلا رمضان» واحتفالية عيد الأم

مقالات مشابهة

  • تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 13 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 7 الاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • «المصرية لشباب الأعمال» تشيد باختيار وزير الاستثمار الجديد
  • تداول 7 آلاف طن و517 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • وزير خارجية عُمان : ما يجري في البحر الأحمر انعكاس لما يحدث في غزة
  • تداول 26 الف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر وتصدير 10 الاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق
  • تداول 26 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • تداول 10 آلاف طن مواد غذائية عبر موانئ البحر الأحمر