“باتيلي” أمام مجلس الأمن: خلاف مجلسي النواب والدولة يعرّض ليبيا لأزمة سياسية أخرى
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة أمر يُعرض البلاد لأزمة سياسية أخرى.
وأكد باتيلي في إحاطته الدورية أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا اليوم الاثنين إن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعا من التقدم المحرز وإن قوانين الانتخابات المنقحة تحسنت عن النسخة السابقة الصادرة عن لجنة 6+6 .
كما أكد باتيلي إن رفض مجلس الدولة تعديلات القوانين الانتخابية يهدد المكاسب المحققة وأدعو مجلس الدولة إلى التخلي عن هذا الموقف
ولفت إلى أن الأمور الخلافية في قوانين الانتخابات، التي سلطت الضوء عليها في إحاطتي السابقة، بقيت بدون حل ومن أهم هذه الخلافات هي الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن المادة الإلزامية الخاصة بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تُجبر متصدري الجولة الأولى الدخول لجولة ثانية، بغض النظر عن عدد الأصوات.
وأشار باتيلي إلى أن النقطة الخلافية الأخرى بشأن قوانين الانتخابات، هي اختيار حكومة جديدة،ولا يمكن الوصول إليه إلا بالتفاوض بين كل الأطراف،مؤكدا أن مفوضية الانتخابات أبلغت البعثة أن تنفيذ القانون لن يبدأ إلا بعد حل الحكومة الجديدة.
وأوضح باتيلي أن ربط الانتخابات الرئاسية بالنيابية، يُمكن أن يُعقد إجراء الانتخابات في نفس اليوم، ويخضع صلاحية الانتخابات النيابية للرئاسية.، منبها من أن هناك خطرًا من نشوب نزاع عنيف يترتب على تعيين أحد الأطراف حكومة جديدة.
وأكد باتيلي أن القوانين الانتخابية وحدها لن تنجح الانتخابات ولكن تحتاج إلى دعم من المؤسسات والجماعات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية وغيرها’معبرا عن استعداده لتسيير عملية ينتج عنها تشكيل حكومة واحدة تذهب بالبلاد إلى الانتخابات
كما أكد المبعوث الأممي أن الشعب الليبي يريد انهاء النزاع وخطر التفكك في البلاد عبر اجراء الانتخابات,داعيا الشركاء الدوليين كافة إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا كمسار وحيد يعطي البلاد مؤسسات موحدة.
الوسوم#مجلس الأمن #مجلس النواب الليبي إحاطة باتيلي الانتخابات في ليبيا باتيلي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس النواب الليبي إحاطة باتيلي الانتخابات في ليبيا باتيلي ليبيا
إقرأ أيضاً:
مصر وقبرص واليونان يدعون لعملية سياسية شاملة في سوريا واحترام سيادتها
مصر – أكدت مصر وقبرص واليونان أن المرحلة الحالية في تاريخ سوريا تتطلب تضافر جهود أبناء شعبها لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت ملكية وطنية سورية بدون تدخل أجنبي تشمل جميع الأحزاب الوطنية.
وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك عقب قمة عقدت في القاهرة امس الأربعاء، أن العملية السياسية يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما أعربوا عن “القلق بشدة من الانتهاك المنهجي لسيادة سوريا”.
وشددت الدول الثلاث على أنه “يجب احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقا للقانون الدولي”، كما أكد البيان المشترك “أهمية حماية أعضاء الأقليات الدينية والعرقية والحفاظ على التراث الثقافي لسوريا”.
وتناول البيان الأوضاع في غزة وفلسطين، وجاء فيه “نعبر عن قلقنا العميق بشأن الحرب في غزة التي تسببت في وضع إنساني كارثي، ونكرر دعواتنا لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الوقف الفورى والكامل والشامل لإطلاق النار، مع إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين والسجناء، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين”.
ودع البيان المشترك “المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التزامهم بحل الدولتين، وخاصة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، مؤكدين على “رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وأشاد رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان “بالجهود المستمرة والدؤوبة التي تبذلها مصر لإدارة هذه الأزمة” وعبرا عن “دعمهما لهذه الجهود”.
فيما يتعلق بليبيا، رحبت الدول الثلاث بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة نحو إعادة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية، مؤكدين “ضرورة إحراز تقدم في المسارات السياسية والأمنية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة”.
وأكد البيان “ضرورة وجود حكومة وطنية موحدة جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، في إطار عملية سياسية شاملة مملوكة ومدارة من قبل الليبيين”.
كما أكدت قبرص واليونان على “الدور الكبير لمصر في إنهاء الأزمة في السودان”، وتابع البيان: “نجدد رؤيتنا المشتركة لإنهاء هذا النزاع، من خلال تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم وفوري على مستوى البلاد، يليه استئناف لعملية انتقالية مملوكة ومدارة من قبل السودانيين، بالإضافة إلى ضمان نفاذ إنساني غير مقيد، وتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لجميع السودانيين، مع احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة”.
المصدر: RT