“باتيلي” أمام مجلس الأمن: خلاف مجلسي النواب والدولة يعرّض ليبيا لأزمة سياسية أخرى
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة أمر يُعرض البلاد لأزمة سياسية أخرى.
وأكد باتيلي في إحاطته الدورية أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا اليوم الاثنين إن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعا من التقدم المحرز وإن قوانين الانتخابات المنقحة تحسنت عن النسخة السابقة الصادرة عن لجنة 6+6 .
كما أكد باتيلي إن رفض مجلس الدولة تعديلات القوانين الانتخابية يهدد المكاسب المحققة وأدعو مجلس الدولة إلى التخلي عن هذا الموقف
ولفت إلى أن الأمور الخلافية في قوانين الانتخابات، التي سلطت الضوء عليها في إحاطتي السابقة، بقيت بدون حل ومن أهم هذه الخلافات هي الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن المادة الإلزامية الخاصة بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تُجبر متصدري الجولة الأولى الدخول لجولة ثانية، بغض النظر عن عدد الأصوات.
وأشار باتيلي إلى أن النقطة الخلافية الأخرى بشأن قوانين الانتخابات، هي اختيار حكومة جديدة،ولا يمكن الوصول إليه إلا بالتفاوض بين كل الأطراف،مؤكدا أن مفوضية الانتخابات أبلغت البعثة أن تنفيذ القانون لن يبدأ إلا بعد حل الحكومة الجديدة.
وأوضح باتيلي أن ربط الانتخابات الرئاسية بالنيابية، يُمكن أن يُعقد إجراء الانتخابات في نفس اليوم، ويخضع صلاحية الانتخابات النيابية للرئاسية.، منبها من أن هناك خطرًا من نشوب نزاع عنيف يترتب على تعيين أحد الأطراف حكومة جديدة.
وأكد باتيلي أن القوانين الانتخابية وحدها لن تنجح الانتخابات ولكن تحتاج إلى دعم من المؤسسات والجماعات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية وغيرها’معبرا عن استعداده لتسيير عملية ينتج عنها تشكيل حكومة واحدة تذهب بالبلاد إلى الانتخابات
كما أكد المبعوث الأممي أن الشعب الليبي يريد انهاء النزاع وخطر التفكك في البلاد عبر اجراء الانتخابات,داعيا الشركاء الدوليين كافة إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا كمسار وحيد يعطي البلاد مؤسسات موحدة.
الوسوم#مجلس الأمن #مجلس النواب الليبي إحاطة باتيلي الانتخابات في ليبيا باتيلي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس النواب الليبي إحاطة باتيلي الانتخابات في ليبيا باتيلي ليبيا
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير