لائحة التهم ضد السيناتور مينينديز تكشف عمل شبكة تجسس مصرية بواشنطن

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن التهم الموجهة ضد السيناتور روبرت مينينديز وزوجته تكشف كيف تعمل شبكة التجسس الأجنبي في واشنطن؛ حيث وضحت أن الاثنين قد تورطا في المؤامرة للعمل كوكلاء للحكومة المصرية؛ وحاولا حماية مصالح مصر في الولايات المتحدة وتحقيق مكاسب شخصية.

وأضافت الصحيفة أن الزوجين حاولا تجنب التخفيضات المحتملة في المساعدات التي تزيد قيمتها عن مليار دولار والتي ترسلها الولايات المتحدة إلى القاهرة كل عام، ولقد قدموا للمسؤولين المصريين معلومات داخلية حول التوظيف في السفارة الأمريكية بالقاهرة، ودفعوا وزير الخارجية الأمريكي للمساعدة في منع مشروع السد على نهر النيل الذي عارضته الحكومة المصرية بشدة.

وذكرت الصحيفة أن ممثلي الادعاء قالوا إن عائلة مينينديز تلقت في المقابل مئات الآلاف من الدولارات على شكل سبائك ذهبية وأموال نقدية ورشاوى أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين كانا يتحدثان مباشرة مع اللواء أحمد حلمي، وهو جاسوس كبير في واشنطن، ورئيسه اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية القوية، مبينة أن مينينديز كان على اتصال بأعلى مستويات الحكومة المصرية.

وأفادت الصحيفة أن لائحة الاتهام لم تذكر اسم اللواء حلمي أو اللواء كامل، ولم يتم الإعلان عن دورهما من قبل، مشيرة إلى أنه تم تحديد اللواء حلمي في لائحة الاتهام فقط باسم "المسؤول المصري رقم 3" واللواء كامل باسم "المسؤول المصري رقم 5"، لكن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أكدوا أسماءهم.

وأضافت الصحيفة أن أدوار الجاسوسين المصريين في محاولة التأثير على السياسة الأمريكية تقدم أيضًا مزيدًا من الأدلة التي تشير إلى أن تمرير المعلومات ودفع الرشوة يمكن أن يكون جزءًا من عملية تجسس تتمحور حول مينينديز، وليس مجرد تكتيك آخر لممارسة النفوذ في واشنطن.

ووفق الصحيفة؛ يعكس الجواسيس في واشنطن أيضًا إستراتيجية متعمدة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاعتماد على أولئك الذين يثق بهم أكثر – كوادر المخابرات بقيادة اللواء كامل – الذين يشكلون جزءًا من الجهاز العسكري والمخابرات الذي ساعد السيسي، الذي استولى على السلطة في عام 2013، والتي يقول المحللون إنها الآن الأداة الأساسية لحكمه.

وذكرت الصحيفة أن المخابرات العامة في القاهرة تتعامل مع جميع شؤون السياسة الخارجية الرئيسية تقريبًا، وقد قامت بإزاحة وزارة الخارجية التي كانت قوية ذات يوم جانبًا، وتتحمل المخابرات العامة أيضًا مسؤوليات محلية مثل إبقاء البرلمان تحت السيطرة والإدارة الدقيقة لوسائل الإعلام.

وإلى جانب الجيش المصري، أصبحت المخابرات العامة واحدة من أكبر اللاعبين الاقتصاديين في البلاد، وهي تلتهم ما اعتبره الخبراء جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، وكثيرًا ما تستخدم وكالة الاستخبارات رجالاً مدنيين لإخفاء الملكية الحقيقية لشركاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن التفاصيل الواردة في لائحتي اتهام مينينديز تكشف مدى أهمية الزوجين في جهود مسؤولي المخابرات المصرية.

وفي إحدى الحالات، في أيار/ مايو 2019، ضغط اللواء حلمي على مينينديز للتدخل مع زملائه في مجلس الشيوخ الذين كانوا يوقفون المساعدات العسكرية لمصر بسبب عدم رغبة الحكومة في تعويض أمريكي أصيب في غارة جوية مصرية في عام 2015.

وقالت الصحيفة إنه بعد أيام من لقاء مينينديز، أرسل اللواء حلمي نصًا مشفرًا باللغة العربية إلى وائل حنا، رجل الأعمال المصري الأمريكي الذي قدم الزوجين إلى العديد من المسؤولين المصريين واتهمه الادعاء أيضًا، وكتب اللواء أنه إذا ساعد السيناتور في حل الأمر، فإنه "سيجلس بشكل مريح للغاية".

وأجاب حنا وفقًا للائحة الاتهام: "أوامر، اعتبر أن الأمر قد تم".

وفي رسالة أخرى أرسلها حنا إلى اللواء حلمي، وصف فيها مينينديز بأنه "رجلنا".
وبينت الصحيفة أن حنا ومينينديز دفعا ببراءتهما في القضية، ولم يرد المركز الصحفي الخارجي التابع للحكومة المصرية ولا المتحدث باسم وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعليق.

إطاحة السفير
وأضافت الصحيفة أن لوائح الاتهام توضح كيف التقى الجاسوسان بعائلة مينينديز من خلال حنا، المتهم بالاعتماد على شركته لإصدار شهادات الحلال لإغراق الزوجين بالرشاوى أثناء تمرير معلومات حساسة إلى المصريين. وجاء في لائحة الاتهام أن الشركة كانت لديها القدرة على الدفع، لأن الحكومة المصرية منحتها فجأة احتكارًا بملايين الدولارات بعد وقت قصير من لقاء حنا بمينينديز.

ومع أن السلطة الرسمية والربح أصبحا لا ينفصلان، فقد كانت الصفقة المربحة لرجل أعمال يتمتع بعلاقات جيدة - صفقة من شأنها أن تثري المؤسسة الأمنية أيضًا - وسيلة شائعة للدولة للقيام بالأعمال التجارية.

وقال محللون إن الحصول على تعاون رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كان سيكون بمثابة مكافأة. ومن غير الواضح ما إذا كان حنا قد فاز باحتكار المنتجات الحلال من مصر بسبب علاقاته مع عائلة مينينديز، على الرغم من أنه يبدو أن الأمر قد اكتمل بعد أن قدم المسؤولين المصريين إلى السيناتور.

وأفادت الصحيفة أن المسؤولين المصريين أكدوا منذ فترة طويلة أنهم شريك أساسي للولايات المتحدة في مجموعة من القضايا مثل مكافحة الإرهاب وكونهم حلقة وصل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي اندلع في نهاية هذا الأسبوع.

وبحلول الوقت الذي بدأ فيه المسؤولون المصريون تواصلهم مع السيناتور، كان السيسي قد عزز السلطة في واشنطن في أيدي جهاز المخابرات العامة القوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء أشرف الطراباني، كبير مسؤولي المخابرات الذي كان يعمل بالسفارة المصرية في واشنطن خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قد تفوق على السفير باعتباره المسؤول الأكثر تأثيرًا في تعزيز مصالح البلاد في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن اللواء الذي يدخن بشراهة قد عقد اجتماعات منتظمة مع المحامين ومسؤولي البيت الأبيض، ولقد استخف علنًا بالسفير، الذي قاد السفارة اسميًّا.

وزعمت الصحيفة أن المخابرات العامة استأجرت جماعات ضغط خاصة بها في واشنطن، مثل كاسيدي وشركاه. وكانت الشركة منفصلة عن فريق آخر من جماعات الضغط العاملة لصالح السفراء ووزارة الخارجية، وفقًا لمقابلات مع أشخاص مطلعين على العقد وسجلات تسجيل الوكلاء الأجانب.

وتابعت الصحيفة أن جماعات الضغط عملت في الكابيتول هيل واستضافت وجبات العشاء في مقهى ميلانو في جورج تاون - وهو المكان المفضل للنخبة السياسية في واشنطن - لتلميع صورة الحكومة المصرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هدفهم الرئيسي كان إقناع الوزراء برفع القيود المفروضة على المساعدات العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار التي تتدفق من واشنطن إلى القاهرة كل عام.

وأفادت الصحيفة أن اللواء حلمي قد تولى، في نهاية المطاف، منصب المسؤول الأعلى للاستخبارات في واشنطن خلفًا للجنرال طرباني، وتولى السيطرة على عقد الضغط والاجتماع بشكل متكرر مع عائلة مينينديز.

وأكدت الصحيفة أن لوائح الاتهام كشفت عن أن اللواء حلمي كان يعتقد أن السيناتور يمكنه عقد صفقة كبيرة وأنه كان يراقبه عن كثب، وفي أيلول/ سبتمبر 2019، حيث أرسل اللواء رسالة نصية متوترة إلى حنا يقول أنه سمع بشكل مباشر أن مينينديز قد أوقف "مليار دولار من المساعدات لمصر قبل العطلة!!!!"

وقال حنا إنه سيكتشف ذلك. وبعد سلسلة من الرسائل لمينينديز وآخرون، كتب مرة أخرى إلى اللواء بعد دقائق، مؤكداً له أن ذلك غير صحيح، بحسب الصحيفة.

في آذار/ مارس 2020، أرسلت زوجة مينينديز رسالة نصية إلى اللواء حلمي، وكتبت، وفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي: "في أي وقت تحتاج فيه إلى أي شيء، لديك رقمي وسنقوم بكل شيء".

وفي حزيران/ يونيو 2021، سافر اللواء كامل إلى واشنطن للقاء أعضاء مجلس الشيوخ الذين ضغطوا على الحكومة المصرية بشأن حقوق الإنسان. وقبل يوم واحد من الاجتماع، جلس مع مينينديز وزوجته في أحد الفنادق. وفي لائحة الاتهام التي تم نشرها يوم الخميس، قدم الزوجان للجنرال كامل إحاطة حول الأسئلة التي من المحتمل أن يطرحها عليه أعضاء مجلس الشيوخ.

وذكرت الصحيفة أنه بعد أيام، وفقًا للائحة الاتهام الثانية، اشترى حنا 22 سبيكة ذهبية تزن أونصة واحدة، تقدر قيمتها في ذلك الوقت بحوالي 1800 دولار لكل منها، وقد تم اكتشاف اثنتين من سبائك الذهب خلال تفتيش لمكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل مينينديز. وفي خريف عام 2021، طار الزوجان مينينديز إلى مصر، وتضمنت الإشارة صورة للزوجين خلال عشاء خاص في منزل اللواء كامل، بجوار مضيفهما.

مركز القوة
وبينت الصحيفة أن السلطة تحت قيادة اللواء كامل قد أتاحت للسيسي درجة منيعة تقريبا من السيطرة.

وتقوم المخابرات العامة بإرشاد المذيعين المتحالفين مع الحكومة في أخبار التلفزيون المصري بشأن ما يجب التأكيد عليه. وتمتلك الوكالة بشكل علني الكثير من وسائل الإعلام، بما في ذلك المنافذ الإخبارية والبرامج التلفزيونية والأفلام التي تنتجها الشركات المملوكة للاستخبارات.

في العام الماضي، أصبحت الممتلكات التجارية الواسعة للمخابرات العامة علنية بعد أن أقر البرلمان المصري قانونًا يسمح لجهاز التجسس بتأسيس وامتلاك أسهم وشغل مقاعد في مجالس الإدارة في الشركات الخاصة. وتمتلك الوكالة الآن بعض الشركات بشكل مباشر، بما في ذلك شركة غاز الشرق، وهي لاعب رئيسي في صفقة بمليارات الدولارات لجلب الغاز الطبيعي إلى مصر من "إسرائيل".

واعتبرت الصحيفة أن هذا الأمر هي بوليصة تأمين للقيادة التي تعاني من نزيف الدعم بين المصريين العاديين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة خلال أكبر أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود.

وفي حالات أخرى، يقول الخبراء إن الشركات تخضع ظاهريًا لسيطرة رجال أعمال من القطاع الخاص كانوا يعملون سابقًا في الجيش أو مؤسسة المخابرات أو يرتبطون بها بطريقة أخرى.

وفي كثير من الأحيان، يتحولون من حالة من الفقر - أو على الأقل إلى السمعة السيئة - إلى الثروات على ما يبدو بين عشية وضحاها، مثل السيد ترامب.
وقبل أن تمنحه مصر احتكار الحلال، لم يظهر سجل أعمال حنا القليل من الشيكات السيئة والفواتير غير المدفوعة والمشاكل القانونية. وهو مسيحي، ولم تكن لديه خبرة سابقة في هذه الصناعة.

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن لديه اتصالات مفيدة في مصر. وفي عام 2018، بدأ بتقديم مينينديز لعدد من المسؤولين، بحسب لوائح الاتهام. وبحلول منتصف عام 2019، وفقًا للمدعين الفيدراليين، فاز باحتكار الحلال.

ونقلت الصحيفة تقارير من مدى مصر، وهو منفذ إخباري مصري مستقل، كشفت أن شركة حنا، "آي. إس. إي. جي حلال"، جنبًا إلى جنب مع شركة أخرى مرتبطة بالأجهزة الأمنية في البلاد.

واختتمت الصحيفة التقرير بقولها إنه بعد فوز حنا بالاحتكار سرعان ما رفع سعر شهادة الحلال، في بعض الحالات أكثر من عشرة أضعاف، مما تسبب في ضجة بين الدول المصدرة.

المصدر: عربي21