السيد بلعرب يطلع على الموقف التنفيذي لمبادرات البرامج المعززة لمسيرة الشركات الناشئة ورواد الأعمال
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ترأس صاحب السُّمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة لعام 2023، بحضور أصحاب المعالي والسعادة، وممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة الإشرافية للبرنامج، إضافة إلى ممثلي الشركات الناشئة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمبادرات البرنامج المعززة لمسيرة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وسبل تعزيز الشراكة مع شركة مطارات عُمان لتوفير مساحات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال تحمل نهجًا ذكيًّا ومتطورًا كمراكز أعمال تواكب تطلعات أصحاب الشركات الناشئة القائمة على التقنية والابتكار.
واستعرضت اللجنة خارطة منظومة الشركات الناشئة التي ترصد العناصر الأساسية لتحديات واحتياجات تطوير المنظومة، تتضمن 7 محاور ضمن مرحلتي التأسيس والنمو من حيث البرامج وتطوير المهارات والقدرات، والأنشطة والفعاليات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتمويل والاستثمار، والتشريعات والقوانين، ودعم القطاع الخاص، وتطوير البيئة التقنية.
وناقش الاجتماع مستجدات الدراسة التحليلية لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عُمان المنفذة من قبل مؤسسة Startup Genome ، والتي تسعى بدورها للوصول إلى توصيات ومبادرات محفزة للمنظومة، حيث عقدت المؤسسة حزمة من المقابلات واللقاءات مع عدد من أصحاب الشركات الناشئة العُمانية، وصنّاع القرار في المؤسسات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، إضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية الوطنية، وتوصلت الدراسة إلى مقترحات وتوصيات ومبادرات محفزة لمنظومة الشركات الناشئة في سلطنة عُمان، يتكامل قي تحقيقها كل شركاء المنظومة.
ولتمكين الأفكار الإبداعية للمبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة وجذب المستثمرين، تمَّ على هامش الاجتماع افتتاح مركز الابتكار التابع لشركة مطارات عُمان الذي يستهدف تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة وأصحاب الشركات الناشئة، والاستفادة من تجربة الشركات التقنية في التطبيقات الرقمية وتوفير منصات لعرض أحدث التقنيات وبناء حلقات وصل فاعلة بين الشركات الناشئة والشركات التقنية القائمة.
يشار إلى أنَّ برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي تشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (إذكاء)، يعد ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في "رؤية عُمان 2040"، وترجمة لحرص جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا.
ويضم البرنامج 3 محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية