تأثير غير متوقع لشرب القهوة على الوزن.. أطباء يكشفون مفاجأة صحية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أثبتت دراسة علمية حديثة أن شرب ما يعادل ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة سريعة التحضير يوميًا يحمي من أمراض عدة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان.
ووفقًا لما نشره موقع "hindustantimes"، بحثت الدراسة أيضًا في إذا كانت تساعد القهوة في منع زيادة الوزن التدريجية أم لا، حيث فحص باحثو الدراسة ما إذا كان شرب فنجان إضافي من القهوة يوميًا، أو إضافة السكر أو الكريمة أو بديل غير الألبان، قد يؤدي إلى زيادة الوزن أكثر أو أقل من أولئك الذين لم يضبطوا تناولهم.
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الأشخاص الذين شربوا فنجانًا إضافيًا من القهوة يوميًا اكتسبوا وزنًا أقل بمقدار 0.12 كجم من المتوقع على مدار أربع سنوات، حيث أدت إضافة السكر إلى زيادة طفيفة في الوزن (0.09 كجم) عما كان متوقعًا على مدار أربع سنوات.
جمع باحثو الدراسة بيانات من ثلاث دراسات كبيرة من الولايات المتحدة، دراستان صحيتان للممرضات ودراسة متابعة مهنية صحية، حيث تعتبر دراسات صحة الممرضات من أكبر الدراسات فهي تضم أكثر من 230 ألف مشارك، وتبحث في مخاطر الأمراض المزمنة بالنسبة للنساء.
وأكمل المشاركون في الدراسات الثلاث استبيانًا أساسيًا، واستبيانًا آخر كل أربع سنوات لتقييم تناولهم للطعام والشراب، وباستخدام مجموعات البيانات المجمعة، حللوا التغيرات في تناول القهوة والتغيرات في الوزن الذي أبلغ عنه المشاركون على فترات مدتها 4 سنوات.
وكان متوسط زيادة الوزن لمدة 4 سنوات في دراسات الممرضات 1.2 كجم و1.7 كجم، بينما اكتسب المشاركون في دراسة المهنيين الصحيين متوسط 0.8 كجم، كما وجد الباحثون أن زيادة تناول القهوة غير المحلاة أو الخالية من الكافيين بمقدار كوب واحد يوميا ارتبط بزيادة الوزن بمقدار 0.12 كجم أقل من المتوقع على مدى أربع سنوات.
كما أثبتت النتائج إن إضافة الحليب أو بديل غير الألبان لم يؤثر بشكل كبير على هذا التغير في الوزن، ومع ذلك، فإن ملعقة صغيرة من السكر إلى القهوة ارتبط بزيادة الوزن بمقدار 0.09 كجم أكثر من المتوقع على مدى أربع سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القهوة دراسة زيادة الوزن اسباب زيادة الوزن
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريث
في ظل الجدل المستمر حول أزمة الإيجار القديم في مصر، قدم أحد أعضاء مجلس النواب مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين. ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود البرلمانية لحل هذه المشكلة التاريخية التي طالما أثارت خلافات بين الطرفين. ويرتكز المقترح على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن عدم توريث العقود للأجيال القادمة.
تفاصيل المقترحكشف النائب أن المقترح الجديد يتضمن بندًا رئيسيًا بعدم طرد أي مستأجر حتى في حالة وجود خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية. وأكد أن الفكرة الأساسية تتمثل في رفع قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، بحيث يتم التوصل إلى قيمة إيجارية أقرب إلى الأسعار الحالية في السوق، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية بين الطرفين.
وأوضح النائب أن نسبة الزيادة السنوية ستُحدد بناءً على الاتفاقات التي ستتم بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المختصة بملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب. كما شدد على أن الهدف ليس تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة، وإنما الوصول إلى صيغة تحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.
عدم توريث الوحدات الإيجاريةمن أبرز البنود التي تضمنها المقترح، إلغاء توريث الوحدات السكنية للأجيال التي تلي المستأجر الأول. وبموجب هذا البند، فإن الوحدة السكنية ستعود مباشرة إلى مالكها بعد وفاة المستأجر، مما يساهم في إعادة توزيع الوحدات السكنية بشكل أكثر عدالة، ويحد من استمرارية العقود القديمة التي أدت إلى تضرر العديد من الملاك.
التوسع في الإسكان البديللم يقتصر المقترح على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فقط، بل شمل أيضًا خطة للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، كحل بديل للعقارات القديمة، خاصة تلك الآيلة للسقوط. وأشار النائب إلى أن وزارة الإسكان ستلعب دورًا رئيسيًا في توفير هذه البدائل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى تطوير المناطق العشوائية واستبدالها بمجمعات عمرانية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطنين.
جهود البرلمان في حل الأزمةأكد النائب أن مجلس النواب عقد على مدار السنوات الماضية العديد من الاجتماعات لدراسة هذه الأزمة المعقدة، وطرح حلول من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية. وأشار إلى أن البرلمان يحرص على إصدار تشريعات تضمن حفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتحقق الاستقرار المجتمعي دون الإضرار بأي طرف.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على التشريعتأتي هذه المقترحات بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. وبناءً على هذا الحكم، قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة الحيثيات القانونية للحكم والخروج بحلول تشريعية متكاملة.
يمثل المقترح البرلماني الجديد خطوة مهمة نحو حل أزمة الإيجار القديم، إذ يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن الاستقرار السكني والاجتماعي. ومع استمرار المناقشات داخل مجلس النواب، يبقى الأمل معقودًا على الوصول إلى تشريع عادل يحقق العدالة السكنية لجميع الأطراف المعنية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل