برلماني: فلسطين قضية مصر الأولى.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أن مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية، بداية من عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى اليوم، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنيه وتدخله لتحمل مسؤولية حل تلك الأزمة من خلال التواصل مع رؤساء وقادة الدول.
وأشار النائب البرلماني مجاهد نصار خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى، ورئيس مجلس النواب أكد على ذلك خلال جلسة المجلس أمس في كلمة تاريخية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن كل نواب البرلمان والأحزاب أشادوا بدور الرئيس السيسي في رفض دخول الرعايا الأجانب معبر رفح؛ بسبب عدم دخول المساعدات لقطاع غزة.
وتابع النائب البرلماني: أحيي الرئيس السيسي على تقوية جيش مصر ليكون من القوى العظمى في العالم، ليكون له دور مهم في مثل تلك الفترات التي نعيشها.
وعلق نصار قائلا: «لكل إنجاز من إنجازات الرئيس السيسي وقت محدد، وهذا هو دور إنجاز تقوية الجيش المصري، وقريبا سنرى أهمية باقي الإنجازات مثل الطرق والكهرباء وحياة كريمة وغيرها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش المصري الرئيس السيسي الرئيس جمال عبد الناصر القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة يحتاج للنظر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.
وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.
وتابع، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة محددات أهمها الوضع الدستوري للقوانين القديمة «قانون الإيجار القديم»، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت خلال السنوات الماضية، إلى جانب قوانين الإيجارات التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن، علاوة على إحصائيات حول كلا من عدد الوحدات والقاطنين والوحدات المغلقة واستخدامات الواحد سواء سكني
أو غير سكني، فكل هذا الأمر مرصود في تقرير جرى عرضه على رئيس مجلس النواب.