خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. المدير العام لـ COP28 يدعو إلى تطوير منظومة التمويل المناخي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
المدير العام لـ COP28، يجدد دعوة فريق رئاسة مؤتمر الأطراف لتوسيع نطاق التمويل المناخي لدعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي، خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية في مراكش.
ماجد السويدي يشير إلى الحاجة لأجراء المزيد من الإصلاحات في البنية التحتية المالية الدولية للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.
معالي سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، يعقد في نوفمبر اجتماعاً مع مجموعة من رؤساء البنوك متعددة الأطراف لمناقشة النتائج المنشودة منها وتحقيق أعلى الطموحات في COP28.
رئاسة COP28 ترحب بالتقرير المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف الخاص بتقديم نحو 100 مليار دولار من التمويل المناخي لدعم جهود التكيف والتخفيف خلال عام 2022، مع تخصيص نصف هذا المبلغ للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
رئاسة مؤتمر الأطراف تسيد بالبيان المشترك الذي أصدرته رئاسة بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعهدها باتخاذ مزيد من الإجراءات الفعّالة في المستقبل.
مراكش في 16 أكتوبر/ وام / أكد سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة تطوير نظام التمويل المناخي للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وذلك خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية التي عُقدت للمرة الأولى في القارة الإفريقية منذ العام 1973، في مراكش بالمغرب خلال الفترة بين 9 و15 أكتوبر الحالي.
جاء ذلك بالتماشي مع دعوات رئاسة COP28 المتكررة، لتسريع حشد جميع مصادر التمويل المناخي وزيادة نطاقه، وضمان تيسير سُبل وصوله إلى المجتمعات الأكثر تعرضا لتداعيات التغير المناخي.
وشهدت الاجتماعات تجديد دعوة المؤسسات المالية الدولية لتوسيع نطاق التمويل المُيسَّر للدول النامية، وبأن تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بتطوير أدائها عن طريق التعاون بصفتها منظومة متكاملة للمساهمة في إنشاء هيكل مالي دولي يمكنه مواكبة المستقبل.
وقال سعادة السفير ماجد السويدي " نرحب بالتقدم الحاصل بشأن تطوير منظومة عمل البنوك متعددة الأطراف خلال هذه السنة، ونجدد دعوتها للعمل المشترك من أجل الوصول إلى مخرجات طموحة خلال COP28، لأن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب المزيد من الإجراءات لتطوير البنية التحتية المالية الدولية، حيث نحتاج إلى أن تكون مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف مستعدة لتحفيز رأس المال الخاص مع التمويل المُيسَّر المناسب من أجل توفير تريليونات الدولارات التي يحتاجها العمل المناخي لتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة".
وأضاف " أود التوجه بالشكر للمملكة المغربية الشقيقة، على حسن الضيافة والتنظيم، خاصة وإن إقامة هذه الاجتماعات في إفريقيا لأول مرة منذ نصف قرن يمثل خطوة هامة لمجتمع التمويل الدولي، الذي لم يقدم الدعم المتناسب مع احتياجات القارة المالية في كثير من الأحيان، وعلى الرغم من أن استثمارات التكنولوجيا النظيفة حول العالم ستبلغ رقماً قياسياً قدره 1.7 تريليون دولار هذا العام، إلا أن حصة قارة إفريقيا تبلغ 2% فقط، مع مواجهتها عجزاً سنوياً في الاستثمار بالبنية التحتية بقيمة 100 مليار دولار".
وكانت رئاسة مؤتمر الأطراف رحبت بالتقرير المشترك الصادر عن بنوك التنمية متعددة الأطراف والذي ذكر أنه تم تقديم نحو 100 مليار دولار من التمويل المناخي لدعم جهود التكيف والتخفيف خلال عام 2022، مع تخصيص نصف هذا المبلغ للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما أشادت بالبيان المشترك الذي أصدرته رئاسة هذه البنوك وتعهدت فيه باتخاذ مزيد من الإجراءات الفعّالة في المستقبل.
ومن المقرر أن يعقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس COP28، اجتماعاً مع مجموعة من رؤساء بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتحقيق تقدم وحشد المزيد من التمويل المخصص لموضوعي "التخفيف" و"التكيّف".
ورحبت رئاسة COP28 بإدراج مجموعة البنك الدولي لتغير المناخ ضمن رؤيتها ورسالتها التي تنص على العمل من أجل "عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالحٍ للعيش فيه".
كما دعمت رئاسة COP28 تحقيق صندوق النقد الدولي لمستهدفات تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر “PRGT”، الذي يسعى لتوسيع الإقراض المُيسر للدول ذات الدخل المنخفض، وكانت دولة الإمارات قد أعلنت في مراكش، عن مشاركتها في تمويل الصندوق وتخصيصها مبلغ 200 مليون دولار “735 مليون درهم” للمساهمة في جهود التنمية بالدول ذات الدخل المنخفض.
والتقى سعادته مع رؤساء مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإفريقي للتنمية، وممثلي كلٍ من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري لبحث سُبل التعاون لوضع الصيغ والأطر العامة الخاصة بتطوير منظومة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف قبل COP28.
كما تحدث سعادة المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، في جلسة رفيعة المستوى استضافتها الحكومة المغربية باسم "مستقبل مرن مناخياً لإفريقيا: التمويل المستدام في خدمة مبادرات مواجهة تغير المناخ"، أقيمت على هامش الاجتماعات السنوية، حيث أكد أهمية التمويل لدعم المبادرات الخاصة بمواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة في إفريقيا التي يعيش فيها أكثر من 600 مليون شخص دون مصدر للكهرباء.
وقال " يعدّ تسريع توفير مصادر التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة أمراً أساسياً لإطلاق إمكانيات نمو القارة، ونحن بحاجة للتمويل وأن يكون هذا التمويل متاحاً وميسَّراً بتكلفة مناسبة".
وأشار إلى إطلاق مبادرة دولة الإمارات لتمويل بقيمة 4.5 مليار دولار “16.5 مليون درهم” خلال قمة المناخ الإفريقية، لدعم وتوسيع نطاق مصادر الطاقة النظيفة من خلال تطوير 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وإلى الحاجة للمزيد من نوعية هذه المبادرات وللتمويل الذي توفره.
وأضاف " نحن بحاجة إلى وجود بنوك تنمية متعدد الأطراف أكبر وأفضل، وأن تتعاون هذه البنوك معاً في COP28 لإطلاق منصات مشتركة وطموحة، والتي ستُمكِن من تحقيق التحول من النهج الحالي القائم على المشاريع إلى نهج قائم على برنامج عمل متكامل، يمكنه أن يؤدي إلى تحقيق التغيير الجذري العالمي الذي نطمح إليه".
وتحدث سعادته عن دعم رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 للدعوات التي تضمنها "إعلان نيروبي" خلال قمة المناخ الأفريقية حول إصدار ميثاق عالمي بشأن التمويل المناخي، وعن تكليف مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى ليقوموا بمهام وضع الأسس الخاصة بالرؤية الجديدة بشأن إطار عمل عالمي جديد للتمويل المناخي.
كما شارك سعادة المدير العام في الحوار الوزاري الحادي عشر لوزراء المالية الخاص بدول مجموعة المعرَّضين العشرين “V20”، للتأكيد على دعم رئاسة COP28 لزيادة نطاق التمويل المناخي، وخاصة بالنسبة للدول الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي. وتتألف بدول مجموعة المعرَّضين العشرين من جميع الدول المشاركة في منتدى المعرضين، وهي مبادرة بين للاقتصاديات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ بشكل منتظم.
وعقد سعادته خلال الاجتماعات السنوية، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع وزراء كلٍ من البرازيل، والولايات المتحدة، وكينيا، والسنغال، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة.
كما رحبت رئاسة مؤتمر الأطراف بتقرير مجموعة الخبراء المستقلين الذين كلفتهم الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين، الصادر في مراكش، حول بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي وضع عدداً من التوصيات الهامة، التي ينبغي العمل وفقاً لها، ومستوى الطموح المستهدف بشأن التنمية ومواجهة تغير المناخ، والذي يتوجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف ومساهميها العمل على تحقيقه.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بنوک التنمیة متعددة الأطراف رئاسة مؤتمر الأطراف مجموعة البنک الدولی مؤتمر الأطراف COP28 التمویل المناخی التغیر المناخی دولة الإمارات المدیر العام الأکثر تعرضا النقد الدولی ملیار دولار مجموعة من رئاسة COP28 فی مراکش من أجل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، و هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
تطوير الأداء الاقتصادي
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُحقق التناغم بين آليات التخطيط والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، بالإضافة إلى استخدام الدبلوماسية الاقتصادية في حشد التمويل المختلط والدعم الفني لسد الفجوات التنموية، بالتوازي مع حوكمة الاستثمارات العامة.
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكليوأوضحت أنه من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، فقد سعت الحكومة لتبني سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما تم من خلال الإجراءات المتخذة منذ مارس من العام الماضي، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين، ودفع النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد.
تمكين القطاع الخاصوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا وقائدًا لجهود تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام، لذلك فإن هناك تنسيق وتكامل بين المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية المتخصصة الأخرى من أجل التكامل بين السياسات التي تُحفز بيئة الأعمال وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح المجال للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تنوع الاقتصاد المصريوأشارت «المشاط»، إلى التنوع الكبير في الاقتصاد المصري حيث يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى العمالة الماهرة، وفي هذا الصدد فإن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، فضلًا عن استغلال الموقع الجغرافي المتميز لدعم تنافسيتها على مستوى المراكز اللوجيستية والتجارية الإقليمية، مؤكدة أن ما يدعم هذا التوجه ما تقوم به الدولة بالفعل من تشجيع للقطاعات الصناعية والتركيز على القطاعات القابلة للتداول التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على زيادة الصادرات.
معدلات النمو الاقتصاديوتطرقت إلى معدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحة أنه رغم ارتفاعها إلى أنه أهم ما يميز النمو ليس المؤشر لكن نوعية النمو، حيث شهدنا نموًا كبيرًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعزز توجه الاقتصاد المصري نحو التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري؛ وتضع الحكومة على رأس أولوياتها زيادة النمو وخلق فرص العمل .
واستعرضت تطور المؤشرات التي تعكس نمو استثمارات القطاع الخاص حيث حقق مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا أيضًا بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يعكس نتائج الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، موضحة أن حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جانب من مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، موضحة أن 45.3% من الاستثمارات الحكومية في الخطة موجهة للتنمية البشرية مقابل 42% في العام المالي الجاري، بينما بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية الصناعية 35% و19% من الاستثمارات للتنمية المحلية.
التمويل من أجل التنميةوعلى صعيد التمويل من أجل التنمية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر في الفترة من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تتيح كافة الخدمات المالية وغير المالية من الشركاء الدوليين للقطاع الخاص في مصر.
وشهد اللقاء استعراضًا لبعض التطورات المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وحجم الاستثمارات التي جذبتها المنصة في قطاع الطاقة المتجددة، واستعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، والتقرير السنوي للوزارة لعام 2024 خلال الفترة القليلة المقبلة.
الاقتصاد القائم على المعرفةعلى صعيد آخر أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تضم نحو مختلف الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، إلى جانب أكثر من 100 ممثلًا من مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، من أجل تسريع النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، بما يدعم جهود الدولة لخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤشرات الإيجابية المتتالية تعكس التوجه الذي تنتهجه الدولة، حيث شهدنا موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وانخفضت معدلات التضخم بنهاية فبراير بتأثير سنة الأساس، وكلها مؤشرات تُدعم ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وترسخ الاستقرار الاقتصادي.
العلاقة بين مصر والمملكة المتحدةكما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، العلاقات القوية بين مصر والمملكة المتحدة على المستوى التجاري والاستثماري، حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي لنحو 4.7 مليار جنيه استرليني، كما تعد المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين في مصر من خلال العديد من شركات القطاع الخاص في العديد من المجالات، مشيرة إلى العلاقة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية BII، التي تبلغ محفظتها الاستثمارية نحو 547 مليون جنيه استرليني فى 64 شركة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل