وزير البترول يبحث إدراج عدد من المنتجات على منصة البورصة المصرية للسلع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، وتم الاتفاق على إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول على منصة البورصة المصرية للسلع، الأمر الذي يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح، وذلك بحضور أحمد الشيخ رئيس بورصة الأوراق المالية ونائب رئيس البورصة المصرية للسلع.
واستمع الوزير لشرح مفصل من الدكتور إبراهيم عشماوي عن آلية عمل البورصة المصرية للسلع ودورها في عرض المنتجات السلعية المختلفة بشفافية وحيادية، وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات تداول مرتفعة كأحد روافد العرض الإلكتروني للسلع.
قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفعوأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ترحيبه بما تم من نقاشات خلال الاجتماع، ووجَّه بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضي قدما في هذا الإطار، على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث إن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على كل الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.
وأفاد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، بأنه تم الاتفاق على إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول على منصة البورصة المصرية للسلع، الأمر الذي يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح.
وعبَّر عشماوي عن آماله في أن تكون البورصة المصرية للسلع من أكبر منصات تداول السلع سواء الاستراتيجية منها أو الأساسية على مستوى الشرق الأوسط لتشمل سلعا ومنتجات أخرى مثل المعادن والبتروكيماويات وغيرها من السلع القابلة للتداول جنباً إلى جنب مع السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأفاد عشماوي بأن البورصة المصرية للسلع جاهزة لإدراج المنتجات الخاصة للشركات البترولية من خلال منصة التداول الإلكتروني للبورصة المصرية للسلع، قائلا: نحن نعمل جاهدين على توفير كل سبل الدعم لنجاح هذه التجربة.
تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخليةوأضاف رئيس البورصة المصرية للسلع أن أهم مميزات أسواق التداول الناجحة هي السيولة وزيادة الاستثمارات، وبالتالي فإننا نسعى إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية وذلك لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية - سواء مصريين أو أجانب - لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض أو الطلب، ما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع الحاضرة بأنواعها، ويساهم في تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين وزارة التموين وزارة البترول البورصة المصریة للسلع البورصة السلعیة منصة البورصة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يناقش رؤية بتروجت للعمل خلال المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً لمناقشة رؤية شركة بتروجت للعمل خلال المرحلة المقبلة وسبل التوسع في اعمال الشركة محلياً ودولياً كذراع التنفيذ والتصنيع للمشروعات الجديدة ، وضم الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة و قيادات الشركة و المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.
وفي بداية الاجتماع حرص المهندس كريم بدوي علي توجيه رسالة حول أهمية الالتزام بقواعد واشتراطات السلامة في كافة مواقع قطاع البترول ، مشدداً علي أن اتباع قواعد السلامة يعد واجب ومسؤولية أخلاقية تسبق الالتزام المهني وتمس بشكل مباشر حياة العاملين و أسرهم ، وان قطاع البترول يدرك أهمية الالتزام بالسلامة ووقاية العاملين من المخاطر كقيمة اساسية حفاظا علي أرواحهم وعودتهم لأسرهم سالمين ، مؤكدا أن الحفاظ علي السلامة يشمل الالتزام بقواعدها وكذلك الاستثمار في تطوير نظم الوقاية والأمان الحماية من المخاطر .
وخلال الاجتماع وجه الوزير بالعمل علي إعداد خطة عمل سريعة تهدف لتحقيق النمو في حجم الاعمال لبتروجت داخلياً وخارجياً من خلال تنويع نطاق مجالات عمل الشركة ليشمل المشاركة في تنفيذ اعمال مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه التي تتوسع فيها الدولة المصرية ، و كذلك مشروعات قطاع البترول الخضراء لإحلال الطاقة الشمسية محل السولار في مواقع الإنتاج في ضوء التوجه لإعداد استراتيجية طموحة في هذا المجال لترشيد الاستهلاك من الوقود التقليدي ، موضحاً أن بتروجت قادرة علي تنفيذ كبري المشروعات في الداخل والخارج بما تمتلكه من قدرات فنية كبيرة و إمكانيات هائلة في التنفيذ والتصنيع خاصة وأنها تمثل اسماً معروفاً علي المستويين الإقليمي والدولي في مجال المقاولات وتنفيذ المشروعات .
كما أكد علي اهمية التوسع الإقليمي خلال الفترة المقبلة والذي يستلزم التوسع في عقد شراكات استراتيجية سواء مع الشركات الوطنية في الدول العربية والإفريقية أو مع الشركات العالمية التي تستثمر في مشروعات جديدة بتلك الدول بما يتيح المزيد من الفرص لبتروجت للمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة خارج مصر ، لافتاً إلي أن توجه مصر لتعزيز التعاون الإقليمي مع قبرص لتنمية موارد الغاز يمثل أحد أهم الفرص التي ينبغي العمل عليها لفتح مجال عمل جديد للشركة .
وأكد الوزير تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لإتاحة فرص التوسع لها داخلياً وخارجيا من خلال العمل التكاملي مع وزارات و مؤسسات الحكومة والدول والشركات العالمية ، موجها الشكر لبتروجت و علي هذه المجهودات الرائعة في تنفيذ مشروعات قطاع البترول ومشروعات البنية التحتية للدولة المصرية و التواجد الناجح في السوق الخارجي .
ولفت الوزير الي اهمية العمل علي هذه الخطة بوتيرة سريعة وتعظيم الاستفادة من قدرات بتروجت الفنية والبشرية والتقنية خاصة وأن لها دور هام خلال هذه المرحلة في تنفيذ محاور عمل استراتيجية الوزارة التي تضع زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين في مقدمة أهدافها الرئيسية ، حيث أن بتروجت التي تمثل ذراع التنفيذ والتصنيع لمشروعات قطاع البترول تقوم باعمال إقامة البنية التحتية اللازمة لزيادة إنتاج البترول والغاز و الصناعات التعدينية و مشروعات الطاقة الخضراء وغيرها من المشروعات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة و تنعكس إيجابا علي تلبية احتياجات 110 مليون مواطن مصري يومياً من الطاقة .
و خلال الاجتماع استعرض المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت وفريق العمل دور الشركة وإمكانياتها كذراع التنفيذ والتصنيع لمشروعات قطاع البترول والغاز في مصر وشريك أساسي في تنفيذ المشروعات القومية للبنية التحتية والصناعة والطاقة ومنها الطرق والانفاق والصوامع ومحطات الكهرباء وغيرها ، علاوة علي تواجدها إقليمياً في مجال تنفيذ المشروعات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، موضحاً أن الشركة تعمل في 14 دولة في قارتي افريقيا وآسيا .
كما استعرض إمكانيات الشركة التي تمتلك مراكز للتصنيع المحلي للمعدات والمكونات بمشروعات البترول والبنية التحتية تغطي المناطق الجغرافية في مصر بالإضافة إلي مصانع تغليف المواسير ، ومصنع الخرسانة ، كما تمتلك مراكز تصنيع بالعراق وتخطط لافتتاح مراكز للتصنيع بالمملكة العربية السعودية والجزائر في ضوء تنامي حجم الاعمال هناك .