تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي.. خبراء اقتصاد يوضحون: مصر تمتلك تشريعات ومناخ مناسب.. وثيقة ملكية الدولة طمآنة للمستثمرين ومطالب باستقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مبادرة جديدة يتبناها منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان بنفكر لبلدنا، والتي أبرمت ندوة اليوم حول تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع منظمة «اليونسيف».
وتهدف المبادرة إلى طرح رؤية تشاركية لزيادة الاستثمار الاجنبي في مصر؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب أن مصر تمتلك افضل قوانين وتشريعات لتشجيع الاستثمار الاجنبي، ومن أولى الدول التي تساوى بين الاستثمار العربي والمصري، كما تمنح حق الاقامة المؤقتة والاقامة لمدة طويلة للمستثمرين وبعض الموظفين الدائمين.
وكشف عبدالنبي في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن هناك أزمة تواجهها الحكومة فى وضع مناخ للاستثمار يُبرز الخطة الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار العربي والاجنبي، وتسريع الخطوات التنفيذية في إتاحة تلك الفرص.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن 65% من الناتج المحلي مستخرج من الشركات المملوكة للحكومة والقوات المسلحة، و35% للشركات الخاصة، وهذه النسب تجعل الاستثمار الاجنبي المباشر والعربي لديه مخاوف حول المنافسة في السوق المصري أمام الحكومة.
وأضاف لـ البوابة نيوز أن وثيقة ملكية الدولة منحت طمأنة للمستثمرين، ولذلك ينتظر بعض المستثمرين الوقت الذي تعلن فيه الدولة المصرية بيع أسهم الشركات سواء بشكل طرح لبعض الأسهم أو لكامل الأسهم، وهناك مستثمرين يريدون بالفعل شراء حصص او حصص كاملة لشركات محددة أو مشروعات وينتظرون موعد الطرح.
وأشار الخبير الاقتصادي أن مصادر توفير العملات الاجنبية معروفة تشمل الصادرات والاستثمار الاجنبي والتحويلات من الخارج، لذلك يجب على مصر العمل على زيادة الصادرات لتكون أكبر من الاستيراد، وزيادة معدلات وقيم الاستثمار الاجنبي والعربي بطرق مختلفة.
ولفت إلى أن تشوه سعر الصرف يجعل قيمة العقود متذبذبة ومناخ الاستثمار غير واضح، لذلك يجب أيضًا توضيح قيمة صرف العملات الأجنبية أمام الدولار والحفاظ على السوق المستقرة، ودعم البنك المركزي للمصانع المصرية لتوفير احتياجاتها من المواد الخام.
خطوات إيجابيةوأكدت د. مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات خلال ندوة أجراها المنتدى اليوم على حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، والتي انعكست على الواقع، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام ٢٠٢٢.
كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.
وقالت إن الدولة عملت على دعم الحياد التنافسي وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضافت أن الحكومة نظمت أوضاع تخصيص الأراضي، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الاستثمار الاستثمار الأجنبي الاقتصاد سعر الصرف الاستثمار الاجنبی
إقرأ أيضاً:
خبراء يكشفون دلالات القمة المصرية القبرصية اليونانية
خلال الساعات القليلة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أعمال القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان التي عُقدت في قصر الاتحادية بالقاهرة، حيث صدر إعلان مشترك يعكس التزام الدول الثلاث بالعمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة المتوسط والشرق الأوسط.
وأكد الإعلان أهمية احترام السيادة الإقليمية وحل النزاعات وفقًا للقانون الدولي، مع الدعوة لتبني حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
كما شدد البيان على ضرورة احترام سيادة سوريا وإطلاق عملية سياسية شاملة دون تدخل أجنبي.
وأشاد قادة قبرص واليونان بجهود مصر في إدارة الأزمات الإقليمية، مؤكدين أهمية التعاون الثلاثي لتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي للمنطقة.
دلالات القمةقال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن أن القمة الثلاثية التي تجمع بين مصر واليونان وقبرص تعكس تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة في منطقة شرق المتوسط.
أضاف الشيمي في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هذه القمم، التي بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، تمثل إطارًا مهمًا لتنسيق الرؤى وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات مشيرًا إلى أن مصر تسعى من خلال هذه القمم إلى تأسيس تحالف استراتيجي لا يقتصر على القضايا الطاقوية فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا استراتيجية أوسع.
كما أكد أن هذا التحالف يهدف إلى التصدي لمشاريع الهيمنة الإقليمية التي تنفذها بعض القوى، مثل تركيا بمشروعها التوسعي في شرق المتوسط، وإسرائيل التي تعمل على إعادة تشكيل المنطقة عبر سياسات استيطانية وهيمنة استراتيجية لافتًا إلى أن الدول الثلاث تواجه تحديات مشتركة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، موضحًا أن هناك اهتمامًا مشتركًا بقضايا الغاز والطاقة، خاصة مع تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، والتي أظهرت أهمية تنويع مصادر الطاقة والعمل على استقرار الإمدادات.
وأشار إلى أن توقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا ألقى بظلاله على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين مصر واليونان وقبرص، بما يحقق الاستفادة المثلى من موارد الغاز في شرق المتوسط، مؤكدًا أن القمة تعكس رؤية مصرية واضحة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة وتعزيز الاستقرار كركيزة أساسية للتعاون.
نوه بـ أن مصر تسعي إلى قيادة الجهود المشتركة للتعامل مع التحركات الإقليمية المختلفة، سواء من الجانب التركي أو الإسرائيلي، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وشرق المتوسط.
واختتم أستاذ العلاقات الدولية أن استمرار هذه القمم يعكس أهمية التعاون المشترك بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات الاقتصادية والاستراتيجية، بما يضمن تحقيق مصالح شعوب المنطقة واستقرارها على المدى الطويل.
الطاقة والتعاون الاقتصاديمن جانبه أوضح عمرو حسين المحلل السياسي، أن العلاقات المصرية-اليونانية-القبرصية شهدت تطورًا غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث، مما انعكس إيجابًا على اقتصاداتها وجعلها مراكز رئيسية للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
أضاف حسين في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن القمة الثلاثية التي تعقد اليوم في القاهرة، والتي تجمع الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس، تُعد من القمم الهامة التي ستشهد توقيع عدة اتفاقيات تعزز التعاون المشترك بين الدول الثلاث.
أكمل حديثه قائلا:" أن الشراكة بين الدول الثلاث أسفرت عن مبادرات استراتيجية تربط بين أوروبا وإفريقيا، من أبرزها مشروع الربط الكهربائي الذي يهدف إلى إنشاء كابل بحري يربط شبكات الكهرباء بين مصر وقبرص واليونان ويمتد هذا الكابل على مسافة 1396 كيلومترًا وبسعة إجمالية تبلغ 2000 ميجاوات، ليعمل كقناة حيوية لتبادل الطاقة بين القارتين".
وأكد أن التعاون المصري-اليوناني يشمل أيضًا مشروع "GREGY" الذي يهدف إلى إنشاء كابل بحري بقدرة 3000 ميجاوات ويمتد لمسافة تقارب 950 كيلومترًا، مما يسهل تبادل الطاقة الخضراء بين البلدين ويعزز من كفاءة استخدام الطاقة وتكلفتها.
أشار إلى أن تلك القمة تسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للعلاقات الثلاثية، حيث تُعد مصر واليونان وقبرص محاور أساسية للتعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية، بما يعزز من مكانتها كمراكز إقليمية للطاقة ويدعم استقرار المنطقة.
واختتم المحلل السياسي حديثه بأن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتعاون الإقليمي الذي يعزز من التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويؤكد التزام الدول الثلاث بمواجهة التحديات المشتركة واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم