تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي.. خبراء اقتصاد يوضحون: مصر تمتلك تشريعات ومناخ مناسب.. وثيقة ملكية الدولة طمآنة للمستثمرين ومطالب باستقرار سعر الصرف

مبادرة جديدة يتبناها منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان بنفكر لبلدنا، والتي أبرمت ندوة اليوم حول تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع منظمة «اليونسيف».

وتهدف المبادرة  إلى طرح رؤية تشاركية لزيادة الاستثمار الاجنبي في مصر؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.

تحديات ومصاعب

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب أن مصر تمتلك افضل قوانين وتشريعات لتشجيع الاستثمار الاجنبي، ومن أولى الدول التي تساوى بين الاستثمار العربي والمصري، كما  تمنح حق الاقامة المؤقتة والاقامة لمدة طويلة  للمستثمرين وبعض الموظفين الدائمين.

وكشف عبدالنبي في تصريحات لــ "البوابة نيوز"  أن هناك أزمة تواجهها الحكومة فى وضع مناخ للاستثمار يُبرز الخطة الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار العربي والاجنبي، وتسريع الخطوات التنفيذية في إتاحة تلك الفرص.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن 65% من الناتج المحلي مستخرج من الشركات المملوكة للحكومة والقوات المسلحة، و35% للشركات الخاصة، وهذه النسب تجعل الاستثمار الاجنبي المباشر والعربي لديه مخاوف حول المنافسة في السوق المصري أمام الحكومة.

وأضاف لـ البوابة نيوز أن وثيقة ملكية الدولة منحت طمأنة للمستثمرين، ولذلك ينتظر بعض المستثمرين الوقت الذي تعلن فيه الدولة المصرية بيع أسهم الشركات سواء بشكل طرح لبعض الأسهم أو لكامل الأسهم، وهناك مستثمرين يريدون بالفعل شراء حصص او حصص كاملة لشركات محددة أو مشروعات وينتظرون موعد الطرح.

وأشار الخبير الاقتصادي أن مصادر توفير العملات الاجنبية معروفة تشمل الصادرات والاستثمار الاجنبي والتحويلات من الخارج، لذلك يجب على مصر العمل على زيادة الصادرات لتكون أكبر من الاستيراد، وزيادة معدلات وقيم الاستثمار الاجنبي والعربي بطرق مختلفة.

ولفت إلى أن تشوه سعر الصرف يجعل قيمة العقود متذبذبة ومناخ الاستثمار غير واضح، لذلك يجب أيضًا توضيح قيمة صرف العملات الأجنبية أمام الدولار والحفاظ على السوق المستقرة، ودعم البنك المركزي للمصانع المصرية لتوفير احتياجاتها من المواد الخام.

خطوات إيجابية

وأكدت د. مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات خلال ندوة أجراها المنتدى اليوم على حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، والتي انعكست على الواقع، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام ٢٠٢٢.

كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.

وقالت  إن  الدولة عملت على دعم الحياد التنافسي وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضافت أن الحكومة نظمت أوضاع تخصيص الأراضي، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.
 

المصدر: البوابة نيوز