تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي.. خبراء اقتصاد يوضحون: مصر تمتلك تشريعات ومناخ مناسب.. وثيقة ملكية الدولة طمآنة للمستثمرين ومطالب باستقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مبادرة جديدة يتبناها منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان بنفكر لبلدنا، والتي أبرمت ندوة اليوم حول تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع منظمة «اليونسيف».
وتهدف المبادرة إلى طرح رؤية تشاركية لزيادة الاستثمار الاجنبي في مصر؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب أن مصر تمتلك افضل قوانين وتشريعات لتشجيع الاستثمار الاجنبي، ومن أولى الدول التي تساوى بين الاستثمار العربي والمصري، كما تمنح حق الاقامة المؤقتة والاقامة لمدة طويلة للمستثمرين وبعض الموظفين الدائمين.
وكشف عبدالنبي في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن هناك أزمة تواجهها الحكومة فى وضع مناخ للاستثمار يُبرز الخطة الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار العربي والاجنبي، وتسريع الخطوات التنفيذية في إتاحة تلك الفرص.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن 65% من الناتج المحلي مستخرج من الشركات المملوكة للحكومة والقوات المسلحة، و35% للشركات الخاصة، وهذه النسب تجعل الاستثمار الاجنبي المباشر والعربي لديه مخاوف حول المنافسة في السوق المصري أمام الحكومة.
وأضاف لـ البوابة نيوز أن وثيقة ملكية الدولة منحت طمأنة للمستثمرين، ولذلك ينتظر بعض المستثمرين الوقت الذي تعلن فيه الدولة المصرية بيع أسهم الشركات سواء بشكل طرح لبعض الأسهم أو لكامل الأسهم، وهناك مستثمرين يريدون بالفعل شراء حصص او حصص كاملة لشركات محددة أو مشروعات وينتظرون موعد الطرح.
وأشار الخبير الاقتصادي أن مصادر توفير العملات الاجنبية معروفة تشمل الصادرات والاستثمار الاجنبي والتحويلات من الخارج، لذلك يجب على مصر العمل على زيادة الصادرات لتكون أكبر من الاستيراد، وزيادة معدلات وقيم الاستثمار الاجنبي والعربي بطرق مختلفة.
ولفت إلى أن تشوه سعر الصرف يجعل قيمة العقود متذبذبة ومناخ الاستثمار غير واضح، لذلك يجب أيضًا توضيح قيمة صرف العملات الأجنبية أمام الدولار والحفاظ على السوق المستقرة، ودعم البنك المركزي للمصانع المصرية لتوفير احتياجاتها من المواد الخام.
خطوات إيجابيةوأكدت د. مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات خلال ندوة أجراها المنتدى اليوم على حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، والتي انعكست على الواقع، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام ٢٠٢٢.
كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.
وقالت إن الدولة عملت على دعم الحياد التنافسي وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضافت أن الحكومة نظمت أوضاع تخصيص الأراضي، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الاستثمار الاستثمار الأجنبي الاقتصاد سعر الصرف الاستثمار الاجنبی
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع مسؤولي سوهاج سبل تعزيز الاستثمار السياحي بنجع حمادي
التقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بوفد من محافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، لبحث سبل جذب الاستثمارات السياحية إلى منطقة قناطر نجع حمادي.
جاء ذلك بمشاركة ممثلين من محافظتي قنا وسوهاج، ووزارة الموارد المائية والري، والقطاع الخاص، بهدف تحقيق جذب سياحي متميز لمركز نجع حمادي والمناطق المتاخمة له، والاستفادة من المقومات السياحية المتوفرة، بدءًا من قناطر نجع حمادي الجديدة والقديمة، والبيئة الزراعية والريفية، مرورًا بالمعالم السياحية القريبة، مثل قصر الأمير يوسف كمال وجامع شيخ العرب همام بفرشوط، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية القريبة، التي تصلح لخلق أنشطة سياحية مناسبة، مثل سياحة السفاري.
واستعرض محافظ قنا، خلال اللقاء الخطوات التي اتخذتها المحافظة في ملف الاستثمار، بالإضافة إلى عدة مقترحات لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، لافتًا إلى أن المحافظة لديها 14 فرصة استثمارية واعدة وجاهزة للاستثمار، مؤكدًا اهتمامه بالتشاور والتنسيق مع محافظة سوهاج، خاصة أن الاستثمار في محافظة قنا مرتبط ومتقاطع مع محافظات الجوار، مما يتطلب وضع رؤية مشتركة وموحدة لتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة، بالتنسيق مع جهات الولاية، خاصة وزارة الموارد المائية والري.
كما أشار المحافظ إلى ضرورة جاهزية الفرص الاستثمارية قبل طرحها، مما يساعد المستثمرين على بدء مشروعاتهم فور استلام المواقع المخصصة لهم.
من جانبه، قدم نائب محافظ سوهاج الشكر للدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لحرصه على وضع رؤية سياحية مشتركة بين المحافظتين في مجال الاستثمار السياحي، والاستفادة من المسارات السياحية التي تمتد من أبيدوس بسوهاج حتى معبد دندرة بقنا.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة الري، أن الوزارة منفتحة على دعم الاستثمار السياحي، وتيسير السبل لاستغلال أملاك الدولة الخاضعة لولايتها في مشروعات تنموية تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقًا للقوانين المنظمة، بما لا يؤثر على سريان المياه بالمجاري المائية، أو سلامة الأراضي والمنشآت، أو البيئة.
كما أشار وكيل وزارة الري، إلى أنه سيوافي إدارة الاستثمار بالمحافظة ببيانات حول عدد من الفرص المتاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية، ليتم إدراجها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة.
جاء اللقاء بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس صالح إبراهيم بغدادي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا، والدكتور هيثم الهواري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهواري، والمهندس عصام جاد الكريم، مدير عام قناطر نجع حمادي، والمهندس ريمون كامل جندي، كبير المهندسين ومدير المكتب الفني لري سوهاج.
وحضور كل من: محمد السيد، رئيس مدينة دار السلام، ووفد من مجموعة الهواري برئاسة مبارك السعودي محمود، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف الاستثمار في محافظتي قنا وسوهاج.