تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي.. خبراء اقتصاد يوضحون: مصر تمتلك تشريعات ومناخ مناسب.. وثيقة ملكية الدولة طمآنة للمستثمرين ومطالب باستقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مبادرة جديدة يتبناها منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان بنفكر لبلدنا، والتي أبرمت ندوة اليوم حول تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع منظمة «اليونسيف».
وتهدف المبادرة إلى طرح رؤية تشاركية لزيادة الاستثمار الاجنبي في مصر؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب أن مصر تمتلك افضل قوانين وتشريعات لتشجيع الاستثمار الاجنبي، ومن أولى الدول التي تساوى بين الاستثمار العربي والمصري، كما تمنح حق الاقامة المؤقتة والاقامة لمدة طويلة للمستثمرين وبعض الموظفين الدائمين.
وكشف عبدالنبي في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن هناك أزمة تواجهها الحكومة فى وضع مناخ للاستثمار يُبرز الخطة الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار العربي والاجنبي، وتسريع الخطوات التنفيذية في إتاحة تلك الفرص.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن 65% من الناتج المحلي مستخرج من الشركات المملوكة للحكومة والقوات المسلحة، و35% للشركات الخاصة، وهذه النسب تجعل الاستثمار الاجنبي المباشر والعربي لديه مخاوف حول المنافسة في السوق المصري أمام الحكومة.
وأضاف لـ البوابة نيوز أن وثيقة ملكية الدولة منحت طمأنة للمستثمرين، ولذلك ينتظر بعض المستثمرين الوقت الذي تعلن فيه الدولة المصرية بيع أسهم الشركات سواء بشكل طرح لبعض الأسهم أو لكامل الأسهم، وهناك مستثمرين يريدون بالفعل شراء حصص او حصص كاملة لشركات محددة أو مشروعات وينتظرون موعد الطرح.
وأشار الخبير الاقتصادي أن مصادر توفير العملات الاجنبية معروفة تشمل الصادرات والاستثمار الاجنبي والتحويلات من الخارج، لذلك يجب على مصر العمل على زيادة الصادرات لتكون أكبر من الاستيراد، وزيادة معدلات وقيم الاستثمار الاجنبي والعربي بطرق مختلفة.
ولفت إلى أن تشوه سعر الصرف يجعل قيمة العقود متذبذبة ومناخ الاستثمار غير واضح، لذلك يجب أيضًا توضيح قيمة صرف العملات الأجنبية أمام الدولار والحفاظ على السوق المستقرة، ودعم البنك المركزي للمصانع المصرية لتوفير احتياجاتها من المواد الخام.
خطوات إيجابيةوأكدت د. مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات خلال ندوة أجراها المنتدى اليوم على حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، والتي انعكست على الواقع، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام ٢٠٢٢.
كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.
وقالت إن الدولة عملت على دعم الحياد التنافسي وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضافت أن الحكومة نظمت أوضاع تخصيص الأراضي، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الاستثمار الاستثمار الأجنبي الاقتصاد سعر الصرف الاستثمار الاجنبی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وتونس في شهادات المنشأ والجمارك والثروة السمكية والمعارض
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي عقدت بدولة تونس الشقيقة خلال يومي 15 و 16 أبريل الجاري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
ومن جانبه أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
مجالات التعاون الاقتصادي
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
- التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
- التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه بين البلدين حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة.
- التعاون في المجال الصناعي، حيث رحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك إعداد وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة التقليدية.
- التعاون في المجال الجمركي.
-التعاون في مجال الثروة السمكية.
-التعاون في مجال الاستثمار من خلال تعزيز وتشجيع بعثات رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي بالبلدين، وكذا تبادل المعلومات حول الاستثمار في البلدين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية