تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي.. خبراء اقتصاد يوضحون: مصر تمتلك تشريعات ومناخ مناسب.. وثيقة ملكية الدولة طمآنة للمستثمرين ومطالب باستقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مبادرة جديدة يتبناها منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان بنفكر لبلدنا، والتي أبرمت ندوة اليوم حول تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع منظمة «اليونسيف».
وتهدف المبادرة إلى طرح رؤية تشاركية لزيادة الاستثمار الاجنبي في مصر؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب أن مصر تمتلك افضل قوانين وتشريعات لتشجيع الاستثمار الاجنبي، ومن أولى الدول التي تساوى بين الاستثمار العربي والمصري، كما تمنح حق الاقامة المؤقتة والاقامة لمدة طويلة للمستثمرين وبعض الموظفين الدائمين.
وكشف عبدالنبي في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن هناك أزمة تواجهها الحكومة فى وضع مناخ للاستثمار يُبرز الخطة الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمار العربي والاجنبي، وتسريع الخطوات التنفيذية في إتاحة تلك الفرص.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن 65% من الناتج المحلي مستخرج من الشركات المملوكة للحكومة والقوات المسلحة، و35% للشركات الخاصة، وهذه النسب تجعل الاستثمار الاجنبي المباشر والعربي لديه مخاوف حول المنافسة في السوق المصري أمام الحكومة.
وأضاف لـ البوابة نيوز أن وثيقة ملكية الدولة منحت طمأنة للمستثمرين، ولذلك ينتظر بعض المستثمرين الوقت الذي تعلن فيه الدولة المصرية بيع أسهم الشركات سواء بشكل طرح لبعض الأسهم أو لكامل الأسهم، وهناك مستثمرين يريدون بالفعل شراء حصص او حصص كاملة لشركات محددة أو مشروعات وينتظرون موعد الطرح.
وأشار الخبير الاقتصادي أن مصادر توفير العملات الاجنبية معروفة تشمل الصادرات والاستثمار الاجنبي والتحويلات من الخارج، لذلك يجب على مصر العمل على زيادة الصادرات لتكون أكبر من الاستيراد، وزيادة معدلات وقيم الاستثمار الاجنبي والعربي بطرق مختلفة.
ولفت إلى أن تشوه سعر الصرف يجعل قيمة العقود متذبذبة ومناخ الاستثمار غير واضح، لذلك يجب أيضًا توضيح قيمة صرف العملات الأجنبية أمام الدولار والحفاظ على السوق المستقرة، ودعم البنك المركزي للمصانع المصرية لتوفير احتياجاتها من المواد الخام.
خطوات إيجابيةوأكدت د. مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات خلال ندوة أجراها المنتدى اليوم على حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، والتي انعكست على الواقع، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام ٢٠٢٢.
كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.
وقالت إن الدولة عملت على دعم الحياد التنافسي وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضافت أن الحكومة نظمت أوضاع تخصيص الأراضي، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر الاستثمار الاستثمار الأجنبي الاقتصاد سعر الصرف الاستثمار الاجنبی
إقرأ أيضاً:
تعزيز المحتوى المحلي لضمان اقتصاد متين
رامي بن سالم البوسعيدي
دعمًا لجهود تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية الاقتصادية، جاءت توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، وتأكيدا على أهمية قيام القطاع الخاص بالإسهام في الدفع بتلك السياسة، وهي بلا شك تعتبر من الأسس الاستراتيجية التي تعزز الإنتاجية وتخلق فرص عمل وتساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
السياسة الوطنية للمحتوى المحلي تعبر عن مجموعة من السياسات والإجراءات، وتأتي بهدف زيادة نسبة المدخلات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعات والتجارة والخدمات وتشمل مختلف العناصر التي تساهم في الإنتاج، مثل المواد الخام والخدمات والتقنيات والقوى العاملة، حيث يتم تشجيع القطاع الخاص والعام على الاعتماد على هذه المدخلات المحلية لتقليل الواردات وتعزيز الناتج المحلي.
ومن المُقرر أن تركز هذه السياسة الوطنية للمحتوى المحلي على تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية أهمها تعزيز المنافسة من خلال زيادة الاعتماد على الموارد المحلية العُمانية، وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، مما يدعم قدرة السوق المحلي على التنافس إقليمياً وعالمياً، كما يمكن أن نعتبر نجاحنا في تنفيذ التوجيهات السامية بزيادة نسبة المدخلات المحلية في الإنتاج وسيلة فعَّالة لتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للكفاءات الوطنية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر في تقليل معدلات الباحثين عن عمل ورفع مستويات المعيشة.
من جانب آخر، يؤدي الاعتماد على المحتوى المحلي إلى زيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي تعزيز النمو وتوسيع قاعدة الإيرادات، خاصة وأن هذه السياسة تشجع على تطوير التقنيات المحلية وتبني الابتكارات الجديدة التي تساعد في تحسين الإنتاجية والجودة، ويعتبر القطاع الخاص ركيزة أساسية في تحقيق أهداف المحتوى المحلي، حيث يعتمد نجاح هذه السياسة بشكل كبير على مشاركة الشركات والمؤسسات الخاصة، ويمكن تلخيص دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استثماراتها في الصناعات المحلية، وتطوير المنشآت الإنتاجية التي تعتمد على المواد والخدمات المحلية.
أما فيما يخص الابتكار، فإنَّ القطاع الخاص يتمتع بمرونة أكبر في الابتكار وتطوير المنتجات، وهو ما يساعد في تحقيق أهداف هذه السياسة الوطنية، وهي فرصة أمام الشركات لاستغلال هذا التوجه الوطني عبر تطوير منتجات جديدة باستخدام المواد والخدمات المحلية وتفتح مجالات جديدة للسوق المحلي والتصدير، خاصة مع وضع القطاع اللوجستي في السلطنة الذي يُشجع الشركات على التعاون مع الموردين المحليين وتفضيلهم على الموردين الأجانب، مما يُسهم في دعم الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ويزيد من الاعتماد على السوق المحلي.
ولتفعيل دور القطاع الخاص في هذه السياسة، يجب أن نعمل في المرحلة المقبلة على توفير الحوافز والإجراءات التي تساعد الشركات على تطبيق هذه المبادئ عبر التسهيلات المالية للشركات التي تعتمد على المحتوى المحلي في إنتاجها، ويمكن توفير برامج تمويلية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الموارد المحلية عبر بنك الاستثمار العماني، بجانب توفير برامج تدريبية للكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها لزيادة اعتماد الشركات على القوى العاملة المحلية، كما يمكن أن تشجع الحكومة على إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون وزيادة الاعتماد على المحتوى المحلي.
وبلا شك ندرك أن هناك تحديات تواجه القطاع الخاص في تطبيق هذه السياسة، على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها المحتوى المحلي للاقتصاد، منها التكلفة لبعض المدخلات المحلية، والتي قد تكون بعض المواد الخام أو المنتجات المحلية مكلفة مقارنة بنظيراتها المستوردة، كما يجب الوقوف على نقص الكفاءات والتقنيات في بعض القطاعات، وقد يكون هناك نقص في الكفاءات المدربة أو التقنيات المتقدمة محليا، مما يشكل تحدياً أمام الشركات في تلبية احتياجات السوق، ولا يجب أن نهمل دعوات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تجاوز البيروقراطية والإجراءات الحكومية في بعض القطاعات وهو ما قد يؤثر على سرعة وكفاءة الإنتاج.
من خلال ما سبق، ندرك أن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد قوي ومستدام يعتمد على الموارد المحلية ويعزز من تنافسيته، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في دعم هذه السياسة من خلال الاستثمار في الصناعات الوطنية وتوظيف الكفاءات المحلية، والتعاون مع الموردين المحليين وأن يكون المساهم الأول في خلق اقتصاد متنوع ومتين.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية