برلماني: مصر هي أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مر العصور
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أن مصر هي أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مر العصور، بدءًا من عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الوقت الحالي.
وقد أعرب خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “ًصدي البلد”، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنيه وتدخله لتحمل مسؤولية حل الأزمة الحالية من خلال التواصل مع قادة الدول والمجتمع الدولي.
وأشار مجاهد نصار إلى أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين وأنها تعتبر قضية مصر الأولى. وأكد أن رئيس مجلس النواب أكد ذلك بشدة في كلمة ألقاها خلال جلسة المجلس الوطني أمس، ووصفت تلك الكلمة بأنها تاريخية.
وأشار نصار إلى أن جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب أبدوا اعتزازهم بدور الرئيس السيسي في رفض دخول الرعايا الأجانب عبر معبر رفح نتيجة عدم دخول المساعدات لقطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الإعلامية عزة مصطفى الرئيس السيسي جمال عبد الناصر عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية