مريم المهيري: الإمارات تنظم الحوار الوزاري الأول حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً خلال COP28 بالتعاون مع البرازيل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28 عن استضافة دولة الإمارات -بالتعاون مع البرازيل – الحوار الوزاري الأول على الإطلاق حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً خلال مؤتمر الأطراف COP28 المقرر انعقاده في دولة الإمارات نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها معالي المهيري أمام مؤتمر يوم الأغذية العالمي الذي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما اليوم، حيث وجهت معاليها دعوة للعمل والتعاون الدولي في تصميم وتنفيذ آليات العمل المناخي انطلاقاً من تأثير القضايا البيئية على الجميع.
ونوّهت معالي المهيري في كلمتها خلال القمة إلى تركيز دولة الإمارات على تقديم حل شامل لأزمة المناخ. وشهدت القمة حضور كل من فخامة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا؛ وفخامة الرئيس الأيرلندي مايكل د. هيغينز؛ وألفارو لاريو، وسعادة الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”؛ وسيندي هينسلي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.
ويتمحور يوم الأغذية العالمي هذا العام حول موضوع “المياه”، حيث نوهت معالي المهيري بأن قطاع الزراعة العالمي هو أكبر مستهلك للمياه العذبة – وأن الطريقة التي ننتج بها الغذاء حالياً مسؤولة عن 33٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.
وقالت معالي المهيري بهذا الخصوص: “تتطلع دولة الإمارات في رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28 إلى التعاون وتبادل المعرفة والأفكار لإيجاد حل موحد يضمن عدم تخلف أحدٍ عن الركب. وينبغي أن نتذكر الحقائق القاسية التي سنواجهها عندما الإخفاق في تحقيق التوازن المائي ضمن أنظمتنا الغذائية”.
وأعربت معاليها عن شكرها لتركيز منظمة الأغذية والزراعة على المياه في يوم الأغذية العالمي، وأضافت: “نشهد تزايداً ملحوظاً للمجاعات وموجات الجفاف والفيضانات المدمرة مع استمرار تأثر العالم بتداعيات التغير المناخي. ولا يمكن بطبيعة الحال إطعام العدد المتزايد من سكان العالم بشكل عادل ومستدام من دون إدارة فعالة للمياه”.
وأردفت قائلة: “تعد الطريقة التي يدار بها الارتفاع السريع في الطلب على الغذاء وإنتاجه وتوزيعه واستهلاكه واحدة من أكبر التحديات التي نواجهها في إطار مكافحة تغير المناخ، الأمر الذي ستضعه دولة الإمارات في صدارة أولويات مؤتمر الأطراف COP28”.
ودعت معالي الوزيرة العالم إلى التوقيع على “إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي”، والالتزام بذلك بمواءمة النظم الغذائية الوطنية والاستراتيجيات الزراعية مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية والاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.
وأضافت معاليها أنه خلال مؤتمر الأطراف COP28 في 10 ديسمبر 2023، ستستضيف دولة الإمارات -بالتعاون مع البرازيل – الحوار الوزاري الأول على الإطلاق حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً. وسيجمع هذا الحوار الوزراء وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتقييم مرونة إدارة المياه والغذاء ضمن المساهمات المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية.
واختتمت معاليها قائلة: “يمثل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة مهمة لنقل العالم من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويتعين علينا الاستثمار في حلول التكيف مع التركيز على إدارة الغذاء والمياه لضمان تحقيق التنمية المستدامة. صحيح أننا نواجه اليوم تحدياً كبيراً في ضمان استدامة أنظمتنا الغذائية ومكافحة تغير المناخ، ولكن روح الشمولية والمسؤولية الجماعية يجب أن تلهمنا جميعا للعمل، فمستقبلنا ومستقبل أطفالنا يتوقف على ذلك”.
وتضمن المؤتمر السنوي ليوم الأغذية العالمي رسائل خاصة من قداسة البابا فرانسيس وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واللذين أكدا على أهمية الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف COP28 الأغذیة العالمی دولة الإمارات معالی المهیری
إقرأ أيضاً:
دول العالم تتوصل لاتفاق على تمويل جهود حفظ الطبيعة
توصلت دول العالم ليل الخميس، في اللحظات الأخيرة، في ختام مفاوضات شاقة في روما إلى اتفاق بشأن تمويل جهود حفظ البيئة، لتتجنب بذلك تكرار الفشل الذريع الذي منيت به مفاوضات مماثلة جرت في كولومبيا قبل أربعة أشهر.
وفي اليوم الثالث والأخير من مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر (كوب16) لاتفاقية التنوع البيولوجي، نجحت الدول الغنية وتلك الفقيرة في تقديم تنازلات متبادلة أثمرت اتفاقا على خطة عمل لتمويل حماية الطبيعة حتى عام 2030.
وما إن اعتمد القرار حتى وقف المندوبون وصفقوا طويلا، فرحا بتوصلهم إلى اتفاق في الدقائق الأخيرة من اليوم الأخير من المفاوضات التي جرت في روما في مقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).
وقالت رئيسة مؤتمر الأطراف السادس عشر الكولومبية سوزانا محمد « التصفيق لكم جميعا. لقد قمتم بعمل مذهل ».
ويضع القرار خريطة طريق بشأن سبل تمويل جهود حفظ الطبيعة في العالم.
ويتعين جمع مليارات الدولارات لتحقيق الهدف المتمثل في وقف إزالة الغابات والاستغلال المفرط للموارد والتلوث بحلول العام 2030، وهي عوامل تعرض للخطر الإمدادات الغذائية والمناخ وبقاء مليون نوع من الكائنات المهددة بالانقراض.
وترافق هذا الهدف الذي حدد عام 2022 في اتفاق كونمينغ-مونتريال، خريطة طريق تتضمن 23 هدفا يتعين تحقيقها بحلول العام 2030.
وكان مقررا أن تتفق الدول الـ196 الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف السادس عشر في كالي، على طريقة حل مشكلة نقص التمويل لخريطة الطريق الطموحة هذه.
وتنص الاتفاقية على أن يزيد العالم إنفاقه على حماية الطبيعة ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول العام 2030، منها 30 مليارا على شكل مساعدات تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة (مقابل نحو 15 مليارا في 2022).
لكن طريقة جمع الأموال وتقاسمها أصبحت موضع خلاف بين القوى العظمى وبقية العالم، لدرجة أنها غادرت محادثات كالي في 2 نوفمبر من دون اتفاق، ما أجبرها على استئناف المفاوضات في روما في مقر الفاو.
وبعد يومين من المفاوضات، على خلفية تدهور العلاقات الدولية وحروب تجارية، تلقى المفاوضون الأربعاء نصا جديدا طرحته الرئاسة الكولومبية، يسعى لتقليص الهوة بين دول الشمال والجنوب.
والخميس، طرحت البرازيل باسم دول مجموعة بريكس نصا جديدا، هو أقرب إلى مقترح بصيغة نهائية، وذلك خلال الجلسة الختامية ليل الخميس.
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسية في مطالبة الدول الفقيرة بإنشاء صندوق جديد مخصص للتنوع البيولوجي يوضع تحت سلطة مؤتمر الأطراف، كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1992.
لكن البلدان المتقدمة، بقيادة دول الاتحاد الأوربي واليابان وكندا في غياب الولايات المتحدة التي لم توقع الاتفاقية ولكنها من كبار المانحين، عارضت بشدة هذا المقترح. كما تندد هذه القوى بتجزئة المساعدات التنموية التي تراجعت أصلا بسبب الأزمات المالية وانكفاء الأمريكيين عن دعم هذه الجهود منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
ونشرت رئاسة مؤتمر « كوب 16 » الكولومبية الجمعة اقتراح تسوية يتضمن خريطة طريق لإصلاح الأنظمة المختلفة التي تولد التدفقات المالية الرامية إلى حماية الطبيعة بحلول العام 2030.
وتهدف الوثيقة إلى « تحسين أداء » مرفق البيئة العالمية GEF، وتحت سلطته، صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي GBFF، وهو حل مؤقت اعتمد عام 2022 وتلقى تمويلا متواضعا (400 مليون دولار). كما تنص على أن المؤسسة المالية، القائمة أو التي سيتم إنشاؤها، ستوضع في نهاية المطاف تحت سلطة مؤتمر الأطراف.
ويشير النص بعد ذلك إلى مؤتمر الأطراف الثامن عشر المقرر تنظيمه في العام 2028، ومهمة تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى صندوق جديد أو ما إذا كان ممكنا تحويل الآليات الموجودة لتلبية توقعات البلدان النامية، والتي يعتبرها عدد كبير منها غير منصفة ويصعب الوصول إليها.
وقال وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبوت في الجلسة العامة ساعيا للتشجيع على قبول التسوية « ليس لدينا وقت نضيعه، العالم يراقبنا وتقع علينا مسؤولية أن نظهر له أن التعددية يمكن أن تنجح ».
وأضاف ممثل المملكة المتحدة « هذا نص تمت موازنته بعناية فائقة »، فيما قالت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه-روناتشير لصحافيين « لن تكون هناك نصوص ترضي الجميع ».
وردت البرازيل عبر ممثلتها ماريا أنجيليكا إيكيدا قائلة « نشعر بخيبة أمل حقيقية »، مضيفة أن إنشاء صندوق جديد « كان ينبغي أن يتم خلال مؤتمر الأطراف الأول، ونحن متأخرون 15 مؤتمرا »، أي 30 عاما.
كلمات دلالية اتفاق استغلال التلوث الغابات دول العالم
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع