مريم المهيري: الإمارات تنظم الحوار الوزاري الأول حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً خلال COP28 بالتعاون مع البرازيل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28 عن استضافة دولة الإمارات -بالتعاون مع البرازيل – الحوار الوزاري الأول على الإطلاق حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً خلال مؤتمر الأطراف COP28 المقرر انعقاده في دولة الإمارات نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها معالي المهيري أمام مؤتمر يوم الأغذية العالمي الذي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما اليوم، حيث وجهت معاليها دعوة للعمل والتعاون الدولي في تصميم وتنفيذ آليات العمل المناخي انطلاقاً من تأثير القضايا البيئية على الجميع.
ونوّهت معالي المهيري في كلمتها خلال القمة إلى تركيز دولة الإمارات على تقديم حل شامل لأزمة المناخ. وشهدت القمة حضور كل من فخامة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا؛ وفخامة الرئيس الأيرلندي مايكل د. هيغينز؛ وألفارو لاريو، وسعادة الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”؛ وسيندي هينسلي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.
ويتمحور يوم الأغذية العالمي هذا العام حول موضوع “المياه”، حيث نوهت معالي المهيري بأن قطاع الزراعة العالمي هو أكبر مستهلك للمياه العذبة – وأن الطريقة التي ننتج بها الغذاء حالياً مسؤولة عن 33٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.
وقالت معالي المهيري بهذا الخصوص: “تتطلع دولة الإمارات في رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28 إلى التعاون وتبادل المعرفة والأفكار لإيجاد حل موحد يضمن عدم تخلف أحدٍ عن الركب. وينبغي أن نتذكر الحقائق القاسية التي سنواجهها عندما الإخفاق في تحقيق التوازن المائي ضمن أنظمتنا الغذائية”.
وأعربت معاليها عن شكرها لتركيز منظمة الأغذية والزراعة على المياه في يوم الأغذية العالمي، وأضافت: “نشهد تزايداً ملحوظاً للمجاعات وموجات الجفاف والفيضانات المدمرة مع استمرار تأثر العالم بتداعيات التغير المناخي. ولا يمكن بطبيعة الحال إطعام العدد المتزايد من سكان العالم بشكل عادل ومستدام من دون إدارة فعالة للمياه”.
وأردفت قائلة: “تعد الطريقة التي يدار بها الارتفاع السريع في الطلب على الغذاء وإنتاجه وتوزيعه واستهلاكه واحدة من أكبر التحديات التي نواجهها في إطار مكافحة تغير المناخ، الأمر الذي ستضعه دولة الإمارات في صدارة أولويات مؤتمر الأطراف COP28”.
ودعت معالي الوزيرة العالم إلى التوقيع على “إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي”، والالتزام بذلك بمواءمة النظم الغذائية الوطنية والاستراتيجيات الزراعية مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية والاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.
وأضافت معاليها أنه خلال مؤتمر الأطراف COP28 في 10 ديسمبر 2023، ستستضيف دولة الإمارات -بالتعاون مع البرازيل – الحوار الوزاري الأول على الإطلاق حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً. وسيجمع هذا الحوار الوزراء وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتقييم مرونة إدارة المياه والغذاء ضمن المساهمات المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية.
واختتمت معاليها قائلة: “يمثل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة مهمة لنقل العالم من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويتعين علينا الاستثمار في حلول التكيف مع التركيز على إدارة الغذاء والمياه لضمان تحقيق التنمية المستدامة. صحيح أننا نواجه اليوم تحدياً كبيراً في ضمان استدامة أنظمتنا الغذائية ومكافحة تغير المناخ، ولكن روح الشمولية والمسؤولية الجماعية يجب أن تلهمنا جميعا للعمل، فمستقبلنا ومستقبل أطفالنا يتوقف على ذلك”.
وتضمن المؤتمر السنوي ليوم الأغذية العالمي رسائل خاصة من قداسة البابا فرانسيس وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واللذين أكدا على أهمية الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف COP28 الأغذیة العالمی دولة الإمارات معالی المهیری
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
وأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات