لجنة برلمانية: أزمة السكن في العراق في طريقها للحل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
16 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية، إن أزمة السكن في العراق في طريقها إلى الحل، بالتعويل على المدن السكنية الجديدة.
وقالت عضو اللجنة هبة جرجيس، ان ازمة السكن في العراق بطريقها الى الحل خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال بناء المدن السكنية المختلفة في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، فهذه المدن سوف تحل الازمة بشكل كبير جداً.
واضافت ان هناك اهتماما حكوميا وبرلمانيا بشأن ازمة السكن في العراق، ولهذا ستكون هناك مدن سكنية مختلفة تدعم الفقراء والموظفين، من أجل انهاء الازمة بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهناك خطط معدة بهذا الصدد من قبل الحكومة.
وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء على احالة 4 مدن سكنية من اصل 5 إلى الاستثمار، حيث ستوفر هذه المدن السكنية قرابة 200 ألف وحدة سكنية في 5 محافظات، حيث ستفرض الحكومة اسعارا ثابتة لمنع المضاربة في الاسعار.
بالمقابل يبلغ العجز في الوحدات السكنية بالعراق اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما تخطط الحكومة لانشاء 20 مدينة سكنية من بينها المدن الخمسة المذكوورة، حيث ستوفر اجمالي هذه المدن السكنية 700 ألف وحدة سكنية، مايعني انها تكفي لسد 23% فقط من اجمالي العجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: السکن فی العراق المدن السکنیة
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق: الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنية مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين،
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط مشيرا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح
وأشار "الحصرى" إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد، مشيدا بحرص الحكومة علي دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
اجتماع لجنة الزراعة والريجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه