المسلة:
2024-12-23@10:50:05 GMT

لجنة برلمانية: أزمة السكن في العراق في طريقها للحل

تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT

لجنة برلمانية: أزمة السكن في العراق في طريقها للحل

16 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكدت لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية، إن أزمة السكن في العراق في طريقها إلى الحل، بالتعويل على المدن السكنية الجديدة.

وقالت عضو اللجنة هبة جرجيس، ان ازمة السكن في العراق بطريقها الى الحل خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال بناء المدن السكنية المختلفة في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، فهذه المدن سوف تحل الازمة بشكل كبير جداً.

واضافت ان هناك اهتماما حكوميا وبرلمانيا بشأن ازمة السكن في العراق، ولهذا ستكون هناك مدن سكنية مختلفة تدعم الفقراء والموظفين، من أجل انهاء الازمة بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهناك خطط معدة بهذا الصدد من قبل الحكومة.

وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء على احالة 4 مدن سكنية من اصل 5 إلى الاستثمار، حيث ستوفر هذه المدن السكنية قرابة 200 ألف وحدة سكنية في 5 محافظات، حيث ستفرض الحكومة اسعارا ثابتة لمنع المضاربة في الاسعار.

بالمقابل يبلغ العجز في الوحدات السكنية بالعراق اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما تخطط الحكومة لانشاء 20 مدينة سكنية من بينها المدن الخمسة المذكوورة، حيث ستوفر اجمالي هذه المدن السكنية 700 ألف وحدة سكنية، مايعني انها تكفي لسد 23% فقط من اجمالي العجز.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: السکن فی العراق المدن السکنیة

إقرأ أيضاً:

البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية

22 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين”  .

و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.

وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.

في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.

تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.

علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.

بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.

مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.

زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.

وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.

وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.

تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تسليم 1564 كارت خدمات للمستحقين و69 وحدة سكنية لأبناء دار إيواء..جهود تضامن الأقصر خلال 2024
  • بمقدم 100 ألف جنيه.. تفاصيل طرح وحدات سكنية ضمن مشروع دار مصر
  • بمقدم 100ألف جنيه.. تفاصيل طرح وحدات سكنية في مشروع دار مصر
  • البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
  • ضوابط زيادة مباني الأسطح.. كم وحدة سكنية مسموح ببنائها؟
  • برلمانية: جهود مصر الدبلوماسية تجاه حل قضايا المنطقة يعزز مكانتها للاستقرار الاقليمي
  • الإعمار: سنضع استراتيجيات لحل أزمة السكن بالعراق
  • 11 مشروعاً جديداً لتوفير 1436 وحدة سكنية بجزيرة السعديات
  • بتكلفة 37 مليون جنيه.. التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية
  • «التضامن»: تسليم 68 وحدة سكنية للأبناء خريجي دور الرعاية في 6 محافظات