سلطنة عمان تترأس اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: ترأَّست سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً بالادعاء العام ـ الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسَّعادة النوَّاب العموم والمدَّعين العامِّين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بفندق قصر البستان.
وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدَّعي العام رئيس الاجتماع في كلمة له إنَّ المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في جميع المجالات، لا سيما ما يتصل منها بعالم الجريمة، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، يحتِّم الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة الجرائم بشتَّى أنواعها، والتصدي بحزم – على المستوى الوطني والخليجي – لجميع المحاولات التي يمكن أن تشكلَ مساسًا بالنظام العام.
وأضاف سعادته أنَّ الادعاء العام بسلطنة عُمان يتابع باهتمام كبير ما تشهده النيابات العامة في دول مجلس التعاون من تطوُّر، سواء في الجانب التقني، أو من ناحية الإجراءات التي تقتضيها العدالة الجزائية، ويسعى دائمًا إلى تبادل الخبرات والأخذ بما يمكن الاستفادة منه.
وأشاد سعادته بما تحقق من تعاون بنّاء بين الأجهزة، وبما أسفر عنه من تنسيق وتشاور وتوحيد الرؤى، وسرعة تبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجال ضبط الجرائم ومكافحتها.
وأكَّد على أهمية المُضي قُدُمًا بالتعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق التكامل ويُلبِّي متطلبات الأهداف السَّامية للمجتمع الخليجي، وبما ينسجم مع أهداف النظام الأساسي لدول مجلس التعاون، الذي أرسى دعائمه أصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ.
وأشار سعادته إلى أنَّ المهام الموكلة إلى الأجهزة والمسؤوليات المنوطة بها جسام وعلى قدر كبير من الأهمية والخطورة، وتتطلب في كثير من الأحيان تدخلًا سريعًا وقرارًا حازمًا، وأنَّه يتعين معه رفع كفاءة أعضاء النيابات العامة والادعاء العام، وتزويدهم بما يحتاجون إليه من المعارف والأدوات، وبذل قصارى الجهد لتحقيق رسالتهم، بتحقيق العدالة الناجزة، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقصر الآجال، وتطبيق التشريعات على الوجه الأمثل، والمحافظة على الثقة التي تحظى بها الأجهزة.
من جانبه قال المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له إنَّ الاجتماع يأتي تأكيدًا للأهمية الكبرى للتعاون بين دول مجلس التعاون ويجسِّد حرصها على العمل الخليجي الأخوي المشترك بما يحقق المزيد من التكامل والترابط بين دول المجلس في المجال القضائي بشكل عام والجزائي على وجه الخصوص.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.