المنظمة الدولية للهجرة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كشفت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، أنه بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الصراع أصبح السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، مع وجود أكثر من 7,1 ملايين نازح داخل البلاد، من بينهم 4,5 ملايين نازح منذ اندلاع العنف في منتصف شهر أبريل الماضي.
وينحدر معظمهم من العاصمة الخرطوم وهي مركز الصراع، إذ فر أكثر من 1,2 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
واستقبلت تشاد أكبر عدد من الوافدين، تليها مصر وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.
برنامج الغذاء العالمي: نختاج إلى 350 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية للمتأثرين بالحرب في #السودان حتى نهاية العام الحالي
للتفاصيل | https://t.co/0BmCMFNHR2#اليوم pic.twitter.com/uG2hgnPyrw— صحيفة اليوم (@alyaum) October 16, 2023المجتمع الدولي
وقالت مدير عام المنظمة إيمي بوب إن الوضع في السودان كارثي ولانهاية له في الأفق، والمدنيون هم من يدفعون الثمن، داعية المجتمع الدولي لعدم نسيان السودان، ودعم جهود الإغاثة بشكل عاجل قبل وقوع مأساة إنسانية أعمق.
وأدى ارتفاع أعداد النازحين الجدد في جميع أنحاء السودان إلى إرهاق الخدمات والموارد العامة في مناطق الوصول، مما خلق ظروفًا معيشية مروعة لملايين الأشخاص الذين يواجهون صراعًا يوميًا للبقاء علي قيد الحياة.
ويتفاقم الوضع بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وانهيار الخدمات المصرفية والمالية، وانقطاع الكهرباء والإنترنت والإتصالات، وتدمير المرافق الصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف المنظمة الدولية للهجرة السودان الحرب في السودان
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أكبر ورش رقمنة للحالة المدنية يشمل أزيد من 38 مليون وثيقة
في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتنفيذ مشروع وطني ضخم يهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية على مستوى مكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة.
ويتعلق المشروع بتحويل ما يزيد عن 38 مليون وثيقة ورقية، تشمل بالأساس عقود الازدياد، عقود الزواج، شهادات الوفاة، وشواهد أخرى، إلى قاعدة بيانات رقمية موحدة، تُتيح للمواطنين والمؤسسات العمومية الولوج إليها بشكل آني وآمن.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الورش تحولاً جذرياً في طريقة تدبير سجلات الحالة المدنية، التي ظلت تعتمد إلى حد الساعة على الأرشفة الورقية في معظم مناطق المغرب.
ومن بين أهداف المشروع تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم عن بُعد، وتوحيد قاعدة البيانات على المستوى الوطني لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات العمومية، وتقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمة داخل مكاتب الحالة المدنية، وحفظ الأرشيف الوطني من الضياع أو التلف، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية.
ورغم أهمية المشروع، فإنه يطرح مجموعة من التحديات، من بينها ضمان أمن البيانات الشخصية، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة لتدبير المنظومة الجديدة، وكذا توسيع الربط الرقمي في الجماعات القروية.
ومع ذلك، يُراهن على هذا الورش للمساهمة في تحديث الإدارة الترابية وترسيخ مقومات الحكومة الإلكترونية بالمغرب.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)