المنظمات غير الحكومية تطالب المجتمع الدولي بإجراءات حاسمة لوقف إبادة غزة

أكدت مؤسسات المنظمات غير الحكومية، أنها تشعر بالفزع إزاء المآسي والويلات التي يتعرّض لها المدنيون نتيجة التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لكلّ ذلك هو إستمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على قطاع غزة.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا بشأن التصعيد العسكري في غزة المدن مقبرة القوات.. ماذا سيجد جيش الاحتلال في غزة؟ (فيديو)

 وأوضحت أنه منذ عقود من الزمن، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال إرتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية، ومع نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشأته، حوّلت حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق، مشددة علي أنه ساهم ضعف الموقف الدولي في إستمرار الإحتلال في سياسات الحصار والعقاب الجماعي لشعبٍ بأكمله. 

 

وأضافت أن العمليات الجوّية الإسرائيلية دمّرت مناطق سكنية كبيرة في قطاع غزة، فضلاّ عن المدارس والمستشفيات، بما في ذلك المدارس والمباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"مضيفا أن ذلك أدى إلى سقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم، وهناك آلاف الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزة الخالية من المستلزمات الطبّية الأساسية، كما أنه يعدّ استهداف المدنيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود بمثابة عقوبةٍ جماعية وجريمة حرب تحظرها المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. 

 

وأفادن ، أن هناك 450 ألف شخص مشرّد داخلياً جرّاء الهجوم الإسرائيلي، الذي دعت إسرائيل الجمعة الماضية جميع المدنيين في مدينة غزة، وهم أكثر من مليون شخص، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة. وهذا تطهيرٌ عرقي واضح. 

 

ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، كما أنه تشكل هذه الممارسات جرائم ضدّ الإنسانية، مثلما يمكن تصنيفها ضمن جرائم حربٍ محدّدة، ويمكن أن تقع أيضاً ضمن معنى اتفاقية الإبادة الجماعية. 

 

وطالبت المنظمات الغير حكومية، المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة عاجلة لوضع حد للجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، وأن يتحرّك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وضمان حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم الدولية ومحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكابها. وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية إسرائيل عن إحتلالها غير القانوني، تؤكد على التزام الدول بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

 

 الموقعون: 

ـ منظمة المحامون الدوليون 

ـ المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري 

ـ اتحاد الحقوقيين العرب 

ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان 

ـ مركز جنيف الدولي للعدالة 

ـ رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة 

ـ مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات 

ـ ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان 

ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 

ـ جمعية ضحايا التعذيب 

ـ التضامن لحقوق الإنسان 

ـ منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة 

ـ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 

ـ المركز العراقي لحقوق الإنسان 

ـ منظمة محكمة بروكسيل 

ـ منظمة صوت حرّ للدفاع عن حقوق الإنسان 

ـ عدالة لحقوق الإنسان 

ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا 

ـ المجلس الأوربي 

ـ الفلسطيني للعلاقات السياسية 

ـ الجمعية البحرينية للحقوقيين 

ـ منظمة مبادئ لحقوق الإنسان 

ـ منظمة المرصد لحقوق الإنسان

 

المصدر: بوابة الوفد