المنظمات غير الحكومية تطالب المجتمع الدولي بإجراءات حاسمة لوقف إبادة غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكدت مؤسسات المنظمات غير الحكومية، أنها تشعر بالفزع إزاء المآسي والويلات التي يتعرّض لها المدنيون نتيجة التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لكلّ ذلك هو إستمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على قطاع غزة.
وأوضحت أنه منذ عقود من الزمن، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال إرتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية، ومع نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشأته، حوّلت حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق، مشددة علي أنه ساهم ضعف الموقف الدولي في إستمرار الإحتلال في سياسات الحصار والعقاب الجماعي لشعبٍ بأكمله.
وأضافت أن العمليات الجوّية الإسرائيلية دمّرت مناطق سكنية كبيرة في قطاع غزة، فضلاّ عن المدارس والمستشفيات، بما في ذلك المدارس والمباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"مضيفا أن ذلك أدى إلى سقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم، وهناك آلاف الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزة الخالية من المستلزمات الطبّية الأساسية، كما أنه يعدّ استهداف المدنيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود بمثابة عقوبةٍ جماعية وجريمة حرب تحظرها المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وأفادن ، أن هناك 450 ألف شخص مشرّد داخلياً جرّاء الهجوم الإسرائيلي، الذي دعت إسرائيل الجمعة الماضية جميع المدنيين في مدينة غزة، وهم أكثر من مليون شخص، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة. وهذا تطهيرٌ عرقي واضح.
ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، كما أنه تشكل هذه الممارسات جرائم ضدّ الإنسانية، مثلما يمكن تصنيفها ضمن جرائم حربٍ محدّدة، ويمكن أن تقع أيضاً ضمن معنى اتفاقية الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمات الغير حكومية، المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة عاجلة لوضع حد للجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، وأن يتحرّك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وضمان حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم الدولية ومحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكابها. وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية إسرائيل عن إحتلالها غير القانوني، تؤكد على التزام الدول بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
الموقعون:
ـ منظمة المحامون الدوليون
ـ المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
ـ اتحاد الحقوقيين العرب
ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ـ مركز جنيف الدولي للعدالة
ـ رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة
ـ مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات
ـ ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
ـ جمعية ضحايا التعذيب
ـ التضامن لحقوق الإنسان
ـ منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة
ـ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
ـ المركز العراقي لحقوق الإنسان
ـ منظمة محكمة بروكسيل
ـ منظمة صوت حرّ للدفاع عن حقوق الإنسان
ـ عدالة لحقوق الإنسان
ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا
ـ المجلس الأوربي
ـ الفلسطيني للعلاقات السياسية
ـ الجمعية البحرينية للحقوقيين
ـ منظمة مبادئ لحقوق الإنسان
ـ منظمة المرصد لحقوق الإنسان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الاونروا مستشفيات غزة لحقوق الإنسان ـ المنظمة ـ منظمة
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة