برلماني: الدولة تولي إهتماما كبيرا بقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة داخل مصر، موضحًا أنها تعتبر نقلة حضارية كبيرة.
وأضاف نصار خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس السيسي بقطاع الصناعة، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية توضح مدى أهمية هذا القطاع بالنسبة للحكومة.
وأوضح نصار أن اللجنة التي يشارك فيها ركزت على العقبات التي تواجه القطاع وبدأت في دراستها والعمل على التغلب عليها، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات لصالح مصر. وشدد على أن الدولة تقدم دعمًا قويًا لقطاع الصناعة بهدف تحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الإعلامية عزة مصطفى تحقيق التنمية الشاملة النائب مجاهد نصار لجنة الصناعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تتطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.