صحة النواب تناقش مشروع قانون بإلغاء مستعمرة الجذام
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شددت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم على ضرورة مراجعة الحكومة للتوصيات التى أصدرتها اللجنة فى دور الانعقاد الثالث بشأن مستعمرة الجذام والمقيمين بها من المرضى.
وقال الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم ،أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بإلغاء العمل بأحكام مكافحة الجذام والصادر برقم 131لسنة 1946بشأن مكافحة الجذام.
وأشار إلى أن اللجنة لن تناقش مشروع القانون الإ بعد استيفاء الحكومة لتوصيات اللجنة فى اجتماعها في دور الانعقاد الرابع .
وأضاف :أننا طالبنا بضرورة مراجعة
برتوكولات مكافحة مرض الجذام بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية،وتعديل مسمي مستعمرة الجذام بحذف كلمة مستعمرة ،لاسيما وأن هذه الكلمة تسئ للدولة المصرية وجهدها في مكافحة المرض.
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أن التوصيات شملت منع اهدار آلاف الأفدنة في مستعمرة الجذام ومطالبة الحكومة ممثله في وزارة الصحة والسكان للعمل علي الاستفادة
منها من خلال تحولها الي مستشفى حديث عام مع الوضع بالاعتبار لتخصيص جزء لعلاج الامراض الجلدية والجذام وكذلك الاستفادة من باقي الأرض من خلال تحويلها إلى مستشفى حديث عام مع تخصيص جزء لعلاج الأمراض الجلدية ومنها الجزام، والاستفادة من باقي الأرض خدمات صحية متكاملة للمنطقة والقاهرة الكبرى.
وكذلك التوسع في عيادات الأمراض الجلدية وخاصة مرض الجذام مستوي الجمهورية،وتشكيل لجنة عليا للجذام، تتكون من كبار متخصصين في علاج المرض.
و لفت الدكتور أشرف حاتم خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم ، مخاطبة وزارة التضامن بسرعة انهاء كارت الخدمات المتكاملة لمرضي الجذام كذلك أعادة دمجهم في المجتمع.
ومخاطبة الوزرات المعنية كل فيما يخصه بعقد حملات توعية للمواطنين حول مرض الجذام والتثقيف الصحي للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠ وتجديد الخطاب الديني بشأنه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة العراقية في مكافحة فقر النساء
بقلم : الحقوقية انوار داود سلمان ..
يُعد الفقر من التحديات الرئيسية التي تواجه العراق، ويؤثر بشكل خاص على النساء، حيث تعاني العديد منهن من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة. تواجه النساء في العراق تحديات متعددة، منها البطالة، غياب الفرص الاقتصادية، والمسؤوليات الأسرية التي تحد من إمكانية دخولهن سوق العمل. لذا، تسعى الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة من خلال برامج الدعم والتطوير تستهدف النساء الأشد فقراً منها:
برامج الحماية الاجتماعية
تعد شبكة الحماية الاجتماعية واحدة من الأدوات الحكومية الأساسية لمكافحة الفقر بين النساء، حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مساعدات مالية شهرية للنساء الأرامل، المطلقات، كبار السن، وذوات الإعاقة. هذه المساعدات تساهم في تأمين الحد الأدنى من المعيشة للنساء غير القادرات على توفير دخل كافٍ لأنفسهن ولأسرهن.
دعم الأرامل والمطلقات
نظرًا للظروف التي تمر بها النساء بسبب الحروب والصراعات الداخلية، ازداد عدد الأرامل والمطلقات اللاتي يواجهن صعوبة في تأمين احتياجاتهن اليومية. لذلك، قامت الحكومة بإنشاء برامج خاصة لدعم هذه الفئات، مثل توفير رواتب رعاية اجتماعية ومنح مالية شهرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لتسهيل حصولهن على حقوقهن القانونية والمالية.
التطوير الاقتصادي للنساء
إدراكًا لأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، تعمل الحكومة العراقية على إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تساعد النساء على اكتساب مهارات تمكنهن من دخول سوق العمل. تقدم مراكز التدريب المهني، التابعة لوزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة وبعض الوزارات الاخرى، دورات في مجالات مثل الخياطة، الحرف اليدوية، إدارة المشاريع الصغيرة، والمجالات التقنية الحديثة، مما يمكن النساء من بدء مشاريعهن الخاصة وتأمين مصدر دخل مستدام.
توفير القروض للمشاريع الصغيرة
من الحلول الفعالة التي اعتمدتها الحكومة دعم المشاريع الصغيرة من خلال تقديم قروض ميسرة للنساء، بهدف تعزيز دورهن الاقتصادي. تساعد هذه القروض النساء على إنشاء مشاريع صغيرة، مثل المشاغل أو المتاجر المنزلية، مما يساهم في تحسين مستواهن المعيشي وتقليل اعتمادهن على المساعدات الحكومية.
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية
يُعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر بين النساء. تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة للنساء الفقيرات، خصوصًا الحوامل والمرضعات، كما توفر برامج لمحو الأمية وتعليم الفتيات لضمان حصولهن على فرص أفضل في المستقبل.
توفير السكن والدعم الغذائي
بعض النساء، خاصة الأرامل والمطلقات، يواجهن تحديات في تأمين سكن لائق. لذا تحاول الحكومة توفر مشاريع الإسكان الاجتماعي بأسعار منخفضة لهذه الفئات ولكن هناك مشكلة فساد كبيرة في هذا الملف تحتاج الى متابعة ومعالجة حقيقية لتذهب مشاريع السكن وتوزيع قطع الاراضي الى مستحقيها من النساء كما تقدم برامج الدعم الغذائي من خلال نظام البطاقة التموينية، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة.
وفي الختام تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الفقر بين النساء من خلال مجموعة من البرامج التي تشمل الدعم المالي، التطوير الاقتصادي، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العراق، فإن استمرار الجهود الحكومية في تطوير المرأة ومساعدتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي يعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المجتمع.
user
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة