كل ما تريد معرفته عن وظائف هيئة المباحث العامة في السعودية 1445
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تصدرت هيئة المباحث العامة في السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت عن افتتاح فرص عمل في الوظائف العسكرية الشاغرة بهدف توفير فرص لحملة الدبلوم وحملة الثانوية العامة للالتحاق بصفوفها في هذا السياق سنقدم خطوات تقديم طلب للوظائف في هيئة المباحث العامة بشكل مبسط.
خطوات التقديم على وظائف هيئة المباحث العامة في السعودية:
ويجب على كل المتقدمين اتباع الخطوات اللازمة للتقديم، بزيارة منصة أبشر للتوظيف المخصصة للتوظيف الحكومي رابط التسجيل في وظائف المباحث العامة 1445 لحملة الثانوية العامة رتبة جندي.
بعد الوصول إلى المنصة قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك إذا كان هناك رمز تحقق مطلوب، قم بإدخاله أيضًا.
انقر على خانة تسجيل الدخول للوصول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة التوظيف.
الآن يمكنك البحث عن الوظائف المتاحة في هيئة المباحث العامة باستخدام محرك البحث المتاح على المنصة.
انقر على الوظيفة التي ترغب في التقديم لها للحصول على مزيد من المعلومات.
ستجد نافذة تحتوي على البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم قم بملء هذه البيانات بعناية وتحميل المستندات الضرورية مثل السيرة الذاتية والشهادات الأكاديمية والهوية الوطنية.
تأكد من قراءة والموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التقديم.
شروط التسجيل في وظائف المباحث العامة 1445
هناك العديد من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها الأشخاص الذين يرغبون في التقديم للوظائف العسكرية برتبة عريف وجندي يأتي هذا في إطار تحقيق الهدف الرئيسي لتوظيف الشباب السعوديين وتمكينهم من خدمة وحماية وتطوير وطنهم إليكم تلك الشروط بشكل مختصر:
يجب أن يكون المتقدم من جنسية المملكة العربية السعودية.
يجب أن يكون المتقدم في الفترة العمرية ما بين 18 و25 عامًا.
يجب أن يكون الطول في حدود متوسط 168 سم ويجب أن يكون الوزن مناسبًا للطول.
يتعين على المتقدم أن يكون لديه سجل حسن سيرة وسلوك جيد.
يجب ألا يكون المتقدم محكومًا قضائيًا.
يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة وأن ينتمي إلى الفئة المناسبة وفقًا لتصنيف الوظائف المعلن عنه.
يجب أن لا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية یکون المتقدم یجب أن یکون
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا