ألمانيا تعد لنقاط تفتيش جديدة على الحدود مع تزايد المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قالت فيزر إنه "من الضروري الآن اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف" عمليات التهريب".
مضت ألمانيا اليوم الاثنين (16 أكتوبر/تشرين الأول 2023) في إضافة نقاط تفتيش جديدة على طول حدودها الشرقية والجنوبية في الوقت الذي تتعامل فيه مع وصول مزيد من المهاجرين.
مختارات شولتس يطلب توضيحات من بولندا بشأن إصدار تأشيرات لمهاجرين مقابل المال على غرار بافاريا .. دعوات لنشر "شرطة حدود داخلية" في ألمانيا شولتس يتدخل: يجب إتمام حزمة إصلاح قانون اللجوء الأوروبي
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن برلين "أبلغت الاتحاد الأوروبي بخططها لإضافة نقاط تفتيش ثابتة على المعابر مع جمهورية تشيكيا وبولندا وسويسرا لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية".
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في بيان إنه "من الضروري الآن اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لوقف" عمليات التهريب.
في حين أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الاوروبي فإنها جزء من منطقة شنغن للحدود المفتوحة في أوروبا، إلى جانب ألمانيا وبولندا وتشيكيا.
ويشار إلى أنه ضمن منطقة شنغن من غير المسموح القيام بعمليات تفتيش إلا في ظروف استثنائية ويجب ابلاغ بروكسل بها قبل تنفيذها.
كما أبلغت ألمانيا أيضاً الاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق ضوابطها الحدودية القائمة مع النمسا، وهو إرث من أزمة المهاجرين عام 2015، عندما تدفق مئات الآلاف من الأشخاص إلى البلاد.
ومن المقرر أن تطبق عمليات التفتيش الجديدة على الحدود مع تشيكيا وبولندا وسويسرا ضمن مهلة عشرة أيام اعتباراً من اليوم الاثنين ويمكن تمديدها لمدة أقصاها شهران كما أضافت الوزارة. وسيتم تمديد الضوابط مع النمسا لمدة ستة أشهر اعتباراً من 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ألمانيا أبلغت الاتحاد الأوروبي بخططها لإضافة نقاط تفتيش ثابتة على المعابر مع تشيكيا وبولندا وسويسرا.
وقالت فيزر إن شرطة الحدود ستطبق الضوابط الجديدة "بمرونة" و"بناء على الوضع الحالي" على الحدود. وأضافت "نريد العودة بأسرع وقت ممكن الى الحدود الداخلية، بحيث لا يتعين علينا إجراء عمليات تفتيش" مشددة على أهمية القواعد الأوروبية المشتركة.
وكانت ألمانيا شددت في نهاية أيلول/سبتمبر الإجراءات الأمنية على طول حدودها مع بولندا وجمهورية تشيكيا وكثفت الدوريات لمواجهة ارتفاع أعداد الوافدين.
يذكر أن ألمانيا سجلت أكثر من 250 ألف طلب لجوء في العام حتى أيلول/سبتمبر، وهو عدد أعلى من كل طلبات عام 2022.
ع.ح./أ.ح. (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ألمانيا نقاط تفتيش المهاجرين الاتحاد الأوروبي عمليات التهريب تهريب البشر منطقة شنغن أزمة المهاجرين شرطة الحدود دويتشه فيله ألمانيا نقاط تفتيش المهاجرين الاتحاد الأوروبي عمليات التهريب تهريب البشر منطقة شنغن أزمة المهاجرين شرطة الحدود دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف