"فايننشال تايمز": ترامب يتعرض لانتقادات بسبب نتنياهو
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتعرض لانتقادات بسبب تصريحاته بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وسبق أن قال الرئيس الأمريكي السابق، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن "نتنياهو لم يكن مستعدا بما فيه الكفاية لهجوم حركة حماس الفلسطينية".
وأوضحت الصحيفة: "يواجه دونالد ترامب انتقادات من جميع أنحاء الطيف السياسي الأمريكي لانتقاده بنيامين نتنياهو، في أعقاب هجمات حماس، وهي خطوة قد تؤثر على حملته الرئاسية".
وكتبت مجلة "Rolling Stones"، في وقت سابق، أن دونالد ترامب، عبر لمؤيديه عن رغبته في استقالة نتنياهو من منصبه، وكذلك قطع أي مساعدات تقدّم للفلسطينيين.
ومع دخول الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس"، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2750 قتيلا وأكثر من 9700 جريح في قطاع غزة، و58 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا.
هذا وشدد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، على ضرورة وقف طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + "فايننشال تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القدس القضية الفلسطينية انتخابات بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس دونالد ترامب طوفان الأقصى واشنطن وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن "قانون لاهاي" الأمريكي وهل ينقذ ترامب نتنياهو من السجن؟
عاد قانون "غزو لاهاي" إلى الساحة الدولية في أعقاب الأحداث الجارية في غزة منذ اكتوبر 2023 والمستمرة حتى الآن، حيث رفعت عدة دول قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل وقادة من حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الحرب التي اندلعت بعد عملية طوفان الأقصى.
اعتقال نتنياهو ويوآف غالانتفي مايو 2024، طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى قادة في حركة حماس، ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه “شائن”، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لمحاكمة القادة الإسرائيليين، مشددًا على دعم إسرائيل.
قانون غزو لاهايفي يوليو 2002 أقر الكونغرس الأميركي ما يُعرف رسميًا باسم “قانون حماية أعضاء الخدمة الأميركية”، لكن شعبيًا أُطلق عليه اسم “قانون غزو لاهاي” بسبب مادة مثيرة للجدل تتيح استخدام القوة لتحرير أي أميركي تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية، ويُظهر هذا القانون صدامًا حادًا بين سيادة الولايات المتحدة ومبادئ العدالة الدولية التي ترعاها المحكمة.
أبرز بنود قانون غزو لاهاييضم القانون سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحصين المواطنين الأميركيين وحلفائهم من أي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضدهم من المحكمة الجنائية الدولية.
حظر المحاكمات الدولية: يمنع المحكمة الجنائية الدولية من اعتقال أو محاكمة أي شخص مشمول بحماية أميركية، سواء كان جنديًا أو مسؤولًا حكوميًا أو حتى حليفًا أجنبيًا.منع التعاون مع المحكمة: يحظر القانون على جميع مؤسسات الولايات المتحدة، سواء الحكومية أو المحلية، التعاون مع المحكمة أو الامتثال لطلبات التحقيق أو تسليم المتهمين.حظر المساعدات العسكرية: يمنع تقديم أي دعم عسكري أميركي لأي حكومة تدعم المحكمة، مع استثناءات يقرها الرئيس الأميركي.حماية المعلومات: يحظر تبادل معلومات الأمن القومي أو إنفاذ القانون مع المحكمة مباشرة أو عبر جهات وسيطة.عمليات حفظ السلام: يضع ضوابط لمشاركة القوات الأميركية في عمليات دولية، دون تعريض أفرادها لخطر الملاحقة القضائية.استخدام القوة: يتيح للرئيس الأميركي استخدام “جميع الوسائل الضرورية” لتحرير أي مواطن أميركي أو حليف محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.نشأة قانون غزو لاهايفي يوليو 1998، أُقر ميثاق روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بموافقة 120 دولة، ورفضت الولايات المتحدة التصديق على الميثاق، واعتبرت أن المحكمة تُهدد سيادتها وتُعرض قواتها المسلحة ومسؤوليها للمحاكمة الدولية.
وفي يوليو 2002، بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية رسميًا، أقر الكونغرس القانون لحماية مواطني الولايات المتحدة وقواتها في الخارج.
و خلال جلسة إقرار القانون، أوضح المشرعون الأميركيون أن المحكمة لا تلتزم بالمبادئ الدستورية الأميركية، وتضع القوات المسلحة أمام خطر المحاكمة، مما يعيق قدرتها على تنفيذ عمليات دولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر