تراجع الشيقل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ 2015
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تراجع سعر صرف الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ 2015، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 4 شيقل، وسط قلق المستثمرين بشأن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس.
التغيير: وكالات
ومنذ اندلاع القتال في السابع من أكتوبر، انخفض سعر الشيقل 4 بالمئة تقريبا مقابل الدولار.
والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي الإسرائيلي، إنه قد يبيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على الاستقرار المالي ومنع الشيقل من الضعف أكثر من اللازم.
ويستبعد مراقبون، عودة الشيقل إلى مستوياته التي كان عليها في بداية الشهر الجاري، حتى تهدأ الأوضاع في المنطقة.
وهاجم مسلحون من حركة حماس بلدات إسرائيلية، في السابع من أكتوبر مما أدى لمقتل نحو 1400 إسرائيلي قبل أن يخطفوا عشرات الرهائن ويعودوا بهم إلى غزة.
وردت إسرائيل بقصف هو الأعنف على الإطلاق لقطاع غزة والذي تقول سلطات حماس إنه أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 2750 شخصا. وتستعد إسرائيل لشن غزو بري متوقع.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: " تراجع " حركة التجارة الدولية !!
لا شك بأن الأزمة العالمية التى نشبت أظافرها فى جسد الإقتصاد الأمريكى والأوربى والجنوب شرق أسيوى، قد أثرت تأثيرًا مباشراَ على تلك الأسواق الناشئة والتى تعتمد إعتماداَ كبيراَ على التصدير للدول الكبرى ذات الإقتصاديات المتداعية حالياَ.
ولاشك أيضاَ أن تراجع حركة التجارة الدولية لها أثار سلبية على أسواقنا المحلية سواء كانت بمعنى ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) أى بنزول أسعار المنتجات العالمية المستوردة للسوق المحلى وأهمها الحبوب، الزيوت، الغذاء بصفة عامة أو المنتجات البترولية أو السيارات وأيضاَ فى الجانب الأخر بالضرورة هبوط أسعار المنتجات المحلية لتوفرها فى الأسواق المحلية لعدم تصديرها، وتقليل الطلب عليها نتيجة الركود فى الإقتصاد العالمى والغريب فى الأمر أن الأسواق المصرية لم تستوعب هذه الإنخفاضات وهناك (تَكَبُر ) من التجار على المستهلكين المصريين مما جعل الفائدة من المصيبة عند الغير لم تؤدى دورها عندنا، وهنا فقد المثل الشعبى، قدرته على تأكيد صحته !!
وهو مايجب أن تتدخل الحكومة لفرضه وتأكيده حتى يكون هناك متنفس للمستهلك المصرى أمام مصائب أخرى سوف يتحملها مثل توقف بعض خطوط الإنتاج فى المصانع المصرية أو تباطؤ حركة المرور فى قناة السويس بعد إزدواجها والإستثمارات التى ضُخَتْ فيها !!، مع مصيبة إقليمية أخرى وهى انتشار الحروب فى منطقة الشرق الأوسط وظهور "الدواعش" فى المحيط!! ومحاولة بعض شركات النقل البحرى العملاقة وغيرها لإستخدام رأس الرجاء الصالح وعدم إستخدام قناة السويس "للعبور بين الشمال والجنوب كما حدث اثناء العصابات التى هددت قوافل النقل البحرى فى جنوب البحر الأحمر(فى الصومال).
كما أن مصيبة الركود الإقتصادى العالمى سوف يؤثر دون شك على حركة السياحة العالمية وإختيارها السوق المصرى لنشاطها وربما هذا قد حدث بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء !!
وبالتالى فإن انتشار أسواق جملة ونصف جملة وقطاعى من الحكومة لفرض التنافسية فى سعر البيع للمستهلكين المصريين ضرورة وواجب حتمى لزيادة الإنفاق وتدوير حركة "الإقتصاد الوطنى" كما أن السعى لنشر التسهيلات والتخفيضات والدعوة للسياحة الداخلية ( الوطنية ) هى الحل الأمثل والسريع لدوران عجلة السياحة وعدم توقف آلياتها مع تعثر القادمين من الخارج!!.
إن سياسات جديدة يجب أن تتبعها تلك الأنشطة الإقتصادية مدعومة برؤية شاملة من الحكومة المصرية هى الحل وهى المخرج المؤقت من هذا النفق العالمى المظلم !!
[email protected]
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية