التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمشرف العام على الاستثمار وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من المبادرة فى النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع المبادرات التى تعمل على توطين الصناعات الإستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، معربًا عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإستثمار بهدف دفع عجلة الإقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية.

كما إستعرض المحافظ أبرز المناطق الصناعية بالمحافظة والجهود التى يتم تنفيذها لتطويرها ورفع كفاءتها. 

وقام أعضاء المبادرة الوطنية " ابدأ " بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالعلاقى للوقوف على المشكلات والمطالب والإحتياجات للتمهيد لتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

وتستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التى أطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الإستيرادية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة. 

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، وإلتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار فى المجال الصناعى وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

IMG-20231016-WA0079

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ حياة كريمة المبادرة الوطنیة لتطویر الصناعة المصریة

إقرأ أيضاً:

"قضاء أبوظبي" تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية

​نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس الإثنين منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.

ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة؛ تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة، تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
​وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.

التشريعات الوطنية

وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
​وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
​وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الوادي الجديد يُشيد بمبادرة مطبخ المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
  • قضاء أبوظبي تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
  • "قضاء أبوظبي" تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
  • محافظ أسوان يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار
  • وضع آلية لضمان امتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • وضع آلية لضمان إمتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
  • حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
  • طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري