انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك، على أن يتم تعميمها على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.


تكتسب هذه الجداول أهمية استثنائية نظرًا لأن الجداول التي يتم استخدامها حاليًا صادرة منذ عام 1967، ولم تعد معبرة عن الواقع، وهو ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة اكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات التي يتم الاعتماد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة بشركات تأمينات الحياة المصرية، والتي تعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلًا لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.


من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر هي أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي كافة المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.


أضاف رئيس الهيئة أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي الهيئة رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات التي تتم من خلالها مع التأكد من توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة وبالأخص حماية حقوق حملة الوثائق، موضحًا أن الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.


أضاف رئيس الهيئة أن الجداول الجديدة من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول اكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء، موضحا أنه على الرغم من معرفة المجتمع المصري لنشاط التأمين منذ أكثر من 120 عاما مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز. 
أوضح الدكتور فريد بأن الجداول الاكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين وهو ما يعد أحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، من خلال تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الاكتوارية لوثائق تأمينات الحياة. 


تأتي عملية تطوير أول جداول حياة اكتوارية مصرية استكمالًا للجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيسي للاستثمار المكون الأساسي لدعم النمو الاقتصادي، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات  للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة  على أن تتم مراجعتها سنويًا، حيث تضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير اكتواري والسلطة المختصة بالشركة ويراعي كل فرع تأميني على حدة، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، ذلك لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية، فضلًا عن الزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لتتمكن الهيئة من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دوريًا عن كافة الأنشطة والمعاملات التأمينية وذلك كأساس للرقابة والتطوير وفق بيانات واحصاءات مدققة، وكذلك تطوير وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات واحصاءات محدثة ومدققة.


وعبر الدكتور فريد عن تقديره لكافة الأطراف المشاركة في إنجاز هذه الجداول لتخرج في صورتها النهائية وتقدم لهم جميعًا بالشكر من عاملين داخل الهيئة أو شركات ومؤسسات من خارج الهيئة قدمت دعمًا ماليًا وفنيًا، موضحًا أن هذا العمل هو نتاج جهد إدارات سابقة للهيئة العامة للرقابة المالية استكملته الإدارة الحالية ليرى النور ويدخل حيز التنفيذ.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة شرکات التأمین

إقرأ أيضاً:

مدير التأمين والمعاشات: صرف المنحة المالية للمتقاعدين المدنيين ‏والعسكريين ما قبل نيسان 2011‏

دمشق-سانا

أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي أنه ‏بتوجيه من وزير المالية محمد أبا زيد، تم صرف المنحة المالية الصادرة بالقرار ‏رقم 6 لعام 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل شهر نيسان ‏من عام 2011 والمستحقين عنهم.‏

وفي تصريح لمراسل سانا أكد الزعبي أن عدد المتقاعدين المدنيين ‏والمستحقين عنهم المستفيدين من المنحة بلغ 257415 متقاعداً ومستحقاً، بكتلة ‏مالية تقدر بـ 56 ملياراً و 300 مليون ليرة سورية، وعدد المستفيدين من ‏المتقاعدين العسكريين ما قبل نيسان 2011 والمستحقين ‏عنهم بلغ 177745، بكتلة مالية تقدر بـ 32 مليار ليرة سورية.‏

وأشار الزعبي إلى أنه يمكن للمستفيدين قبض المنحة المالية بالطريقة ‏المعتادة التي يحصلون بها على معاشاتهم، سواء عن طريق المؤسسة ‏السورية للبريد أو المصارف العامة وفروعها في المحافظات.‏

وبالنسبة للمعاش التقاعدي عن شهر نيسان المقبل أكد الزعبي أن المؤسسة ‏تجهّز حالياً لصرفه في موعده دون أي تأخير للمتقاعدين والعسكريين المشار ‏إليهم آنفاً.‏

وصدر يوم الجمعة الماضي الموافق للخامس عشر من آذار الجاري القرار ‏رقم 6 لعام 2025 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد ‏الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين، بما يعادل إجمالي ‏راتب شهر واحد، ولأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما ‏يعادل إجمالي معاش واحد، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين ‏بالأجر اليومي، وتعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.‏

مقالات مشابهة

  • كيف يبدو واقع صناعة الدواجن بمصر وما أسباب ارتفاع الأسعار في رمضان؟
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
  • المالية النيابية تحسم الامر: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • خبير اقتصادي: ضرائب جديدة على العراقيين مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
  • مدير التأمين والمعاشات: صرف المنحة المالية للمتقاعدين المدنيين ‏والعسكريين ما قبل نيسان 2011‏
  • سويلم: تطوير منظومة الري 2.0 لمواكبة تحديات المياه بمصر
  • تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة ‏المالية
  • المرور السعودي يدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من تمديد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها التي تنتهي بتاريخ 18 / 4 / 2025م
  • اتحاد التأمين : إطلاق الدفعة الأولى من دبلومة العلوم الاكتوارية
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!