وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة مجموعة الدول “الـ77+الصين”
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
Estimated reading time: 6 minute(s)
الأحساء – واس
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، وذلك في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، وألقى سموه كلمة المملكة التي أكد فيها على إيمان المملكة بالعمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والازدهار والاستقرار.
وأوضح سمو وزير الخارجية أن المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ تأسيسه في عام 2015م، بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، ولصالح 91 دولة، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية، بأكثر من 18 مليار دولار لتمويل أكثر من 700 مشروع تنموي في 85 دولة، مستهدفة قطاعات مثل البنية التحتية الاجتماعية والنقل والزراعة.
وأكد سمو وزير الخارجية على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والتي ستسهل التحول العادل والشامل للطاقة النظيفة، حيث تعمل المملكة ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُسهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، الذي يعد عامل تمكين أساسي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وخاصةً في مجال الابتكار والبحث والتطوير، لتعزيز تقنيات الطاقة النظيفة وتحقيق طموحات صافي الانبعاثات الصفري، مشيراً إلى أن المملكة تنظر إلى الاستدامة كقوة دافعة للنمو والتقدم، وتسعى جاهدة لدمج الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مبادرات التنمية.
وقال سموه :”تشارك المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها التحديات البيئية وتعمل المملكة في هذا الاتجاه من خلال عدة مبادرات، منها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء اللتان تساهمان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، وكذلك إعلان المملكة عن تأسيها لمنظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي”.
وأضاف سموه قائلاً “: تبذل المملكة كافة الجهود ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتعمل ضمن رؤية 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية، وتفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر، وتتطلع المملكة؛ لاستضافة الدول الأعضاء في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالرياض في العام المقبل”.
ضم وفد المملكة المشارك في القمة، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الصين المملكة خادم الحرمين وزير الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المملكة رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأرابوساي”
جدة : البلاد
أصدرت الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) قرارها بالموافقة بالإجماع على تزكية المملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة لرئاسة منظمة “الأرابوساي” للفترة ( 2025 – 2028 )، واستضافة الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الخامسة عشرة المقرر عقدها في آواخر عام 2025م.
وأشار معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، إلى أن الديوان العام للمحاسبة أول عضو من أعضاء المنظمة يحظى برئاستها لفترتين متتاليتين (2022 – 2025م) و (2025 – 2028م) منذ إنشائها في عام (1976م)، ويأتي ذلك في ظل الدعم غير المحدود الذي يحظى به الديوان من القيادة الحكيمة – أيدها الله -، ويُجسّد ما تحظى به المملكة من مكانة عظيمة على النطاقين الإقليمي والدولي، ويؤكد الدور الريادي والفاعل للمملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة.
وأضاف الدكتور العنقري بأن هذا المنصب يضاف لما يحتله الديوان العام للمحاسبة من مناصب قيادية على المستوى الدولي والإقليمي، حيث يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”، ويرأس عددًا من اللجان الرئيسة بها، إضافةً إلى حصوله على رئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي” بدءًا من العام 2027م.
يذكر أن منظمة “الأرابوساي” تهدف إلى تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبين تلك الأجهزة ومنظمة “الإنتوساي” والمنظمات الإقليمية الأخرى ذات الصلة بأعمال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، ونشر الوعي الرقابي في الدول العربية، وتعزيز الكفاءة والفاعلية والاستخدام الأمثل للموارد.