تونس تعتزم سنّ قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
يعتزم البرلمان التونسي سن قانون يجرم التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
بدورهم.. قدّم 97 نائبًا في البرلمان التونسي بطلب لاستعجال النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، بحسب البرلمان التونسي.
وفي سياقٍ منفصل.. توقع وزيز الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا قدره 2.
وأضاف الوزير في تصريحاتٍ صحفية أن هناك جملةً من التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، على حد قوله.
وفي الأثناء.. كشف تقرير مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر والصادر عن المعهد الوطني للإحصاء؛ ارتفع معدل التضخم التونسي خلال شهر سبتمبر المنصرم بواقع 9 بالمئة، مقابل 9.3 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي.
وفي وقتٍ سابق.. سجلت ميزانية تونس فائضًا خلال النصف الأول من عام 2023، بلغ 58.8 مليون دينار، أي ما يعادل 18.7 مليون دولار
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام.
وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي".
وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".
يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".
ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد