مريم المهيري: الإمارات تنظم حواراً حول بناء نظم غذائية مرنة خلال COP28
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28 مريم بنت محمد المهيري، عن استضافة دولة الإمارات - بالتعاون مع البرازيل - الحوار الوزاري الأول على الإطلاق، حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً خلال مؤتمر الأطراف COP28، المقرر انعقاده في دولة الإمارات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها المهيري أمام مؤتمر يوم الأغذية العالمي الذي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما اليوم، حيث وجهت دعوة للعمل والتعاون الدولي في تصميم وتنفيذ آليات العمل المناخي انطلاقاً من تأثير القضايا البيئية على الجميع، كما دعت المهيري إلى مزيد من التعاون الدولي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي، وشددت على أنّ مؤتمر الأطراف COP28، سيركز على إطلاق حقبة جديدة من التمويل الغذائي الشامل.
ونوّهت المهيري في كلمتها خلال القمة إلى تركيز دولة الإمارات على تقديم حل شامل لأزمة المناخ. وشهدت القمة حضور كل من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا؛ و الرئيس الأيرلندي مايكل د. هيغينز؛ وألفارو لاريو، و المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" الدكتور شو دونيو، و المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ماكين.
ويتمحور يوم الأغذية العالمي هذا العام حول موضوع "المياه"، حيث نوهت المهيري بأن قطاع الزراعة العالمي هو أكبر مستهلك للمياه العذبة - وأن الطريقة التي ننتج بها الغذاء حالياً مسؤولة عن 33٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.
وقالت المهيري بهذا الخصوص: "تتطلع دولة الإمارات في رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28 إلى التعاون وتبادل المعرفة والأفكار لإيجاد حل موحد يضمن عدم تخلف أحدٍ عن الركب، وينبغي أن نتذكر الحقائق القاسية التي سنواجهها عندما الإخفاق في تحقيق التوازن المائي ضمن أنظمتنا الغذائية".
وأعربت عن شكرها لتركيز منظمة الأغذية والزراعة على المياه في يوم الأغذية العالمي، وأضافت: "نشهد تزايداً ملحوظاً للمجاعات وموجات الجفاف والفيضانات المدمرة مع استمرار تأثر العالم بتداعيات التغير المناخي، ولا يمكن بطبيعة الحال إطعام العدد المتزايد من سكان العالم بشكل عادل ومستدام من دون إدارة فعالة للمياه".
وأردفت قائلة: "تعد الطريقة التي يدار بها الارتفاع السريع في الطلب على الغذاء وإنتاجه وتوزيعه واستهلاكه واحدة من أكبر التحديات التي نواجهها في إطار مكافحة تغير المناخ، الأمر الذي ستضعه دولة الإمارات في صدارة أولويات مؤتمر الأطراف COP28".
ودعت الوزيرة العالم إلى التوقيع على "إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، والالتزام بذلك بمواءمة النظم الغذائية الوطنية والاستراتيجيات الزراعية مع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية والاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.
وأضافت أنه خلال مؤتمر الأطراف COP28 في 10 ديسمبر(كانون الأول) 2023، ستستضيف دولة الإمارات -بالتعاون مع البرازيل - الحوار الوزاري الأول على الإطلاق حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً، وسيجمع هذا الحوار الوزراء وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتقييم مرونة إدارة المياه والغذاء ضمن المساهمات المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية.
واختتمت قائلة: "يمثل مؤتمر الأطراف COP28 فرصة مهمة لنقل العالم من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ، ويتعين علينا الاستثمار في حلول التكيف مع التركيز على إدارة الغذاء والمياه لضمان تحقيق التنمية المستدامة، صحيح أننا نواجه اليوم تحدياً كبيراً في ضمان استدامة أنظمتنا الغذائية ومكافحة تغير المناخ، ولكن روح الشمولية والمسؤولية الجماعية يجب أن تلهمنا جميعا للعمل، فمستقبلنا ومستقبل أطفالنا يتوقف على ذلك".
وتضمن المؤتمر السنوي ليوم الأغذية العالمي رسائل خاصة من قداسة البابا فرانسيس وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واللذين أكدا على أهمية الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مريم المهيري مؤتمر الأطراف COP28 الأغذیة العالمی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تعرف إلى أبرز أهداف الخدمة الوطنية في الاستثمار البشري
يعد قانون الخدمة الوطنية الذي تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً بمرور 10 سنوات على صدوره أحد أبرز منجزات دولة الاتحاد في تعزيز الاستثمار البشري، عن طريق بناء الكفاءات وترسيخ الولاء الوطني، لخدمة مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها.
وتتمثل أبرز أهداف الخدمة الوطنية في الآتي:
1- إعداد قوة بشرية مؤهلة تستطيع التصدي لأي مخاطر خارجية، وذلك من خلال تدريب المجندين على المهارات العسكرية والأمنية.
2- إكساب المجندين المهارات التقنية والمهنية، ما يتيح لهم الانخراط في سوق العل بمهارات متقدمة تخدم قطاعات حيوية مثل الأمن السيبراني والزراعة والرعاية الصحية.
3- بناء مجتمع متماسك ومسؤول عبر غرس قيم التعاون والانضباط والمسؤولية لدى الشباب، ما يعزز من اللحمة الوطنية ويسهم في تطوير مجتمع قوي وواع.