السجن المشدد 5 سنوات لـ شقيقين لاتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شقيقين ، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 آلاف جنيه لكل منهما لاتجارهما في المواد المخدرة بمركز أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة و أسامة عبد الهادي عبد الرحمن عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .
تعود وقائع القضية رقم 1062 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط الى ورود معلومات للنقيب أحمد معتز سليم مفتش مباحث منطقة أسيوط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام " علاء . خ . م " و شقيقه " سيد " بالاتجار في المواد المخدرة .
وبتقنين الإجراءات القانونية فور ورود معلومات للنقيب أحمد معتز بحيازة المتهمان كمية من المواد المخدرة قاد قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمان بمنزلهما وفور دخول القوة شاهدوا المتهمان جالسان على الأرض وأبصروا المتهم الثاني ممسكا بيده كيس بلاستيك شفاف وبتفتيشه عثر بداله على قطعتين حشيش مخدر ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بداخله 5 قطع حشيش وتذكرتين من الأفيون وسلاح ابيض سكين ملوث ببقايا الحشيش وتم التحفظ عليهما .
وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد تجار مواد مخدرة مركز أسيوط إدارة مكافحة المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية