صحيفة الاتحاد:
2025-03-16@05:44:16 GMT

كندا توجه نصيحة لرعاياها في لبنان

تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT

نصحت الحكومة الكندية، اليوم الاثنين، رعاياها بمغادرة لبنان بسبب التصعيد الحالي في المنطقة.
وقالت ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية إن مواطني بلادها في لبنان يجب أن يفكروا في المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة.
وأضافت، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، أنه مع استمرار التصعيد الحالي "صار الوضع الأمني ​​في المنطقة متقلبا بشكل متزايد".

 

أخبار ذات صلة «الخدمات الإنسانية في دبي» تطلق جسراً جوياً إلى مصر ولبنان في ظل التصعيد بالمنطقة وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري المصدر: رويترز

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كندا رعايا لبنان مغادرة

إقرأ أيضاً:

امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.

استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديم

تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

استثطاع النفقة بالقانون القائم

فيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • تشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة التجارة اللبنانية - الكندية
  • العمال الكردستاني يؤكد "استحالة" حل الحزب في الوقت الحالي
  • مغربية وزيرة للهجرة في الحكومة الكندية الجديدة
  • نصيحة أمريكية لسوريا الشرع: عليكم بالسعودية لا عراق 2003 فعين ايران عليكم
  • ألفت إمام لـ صدي البلد: مسلسل كامل العدد 3 يناقش مشكلات الجيل الحالي
  • استشاري تغذية يُقدم نصيحة للسيدات خلال رمضان
  • عمرها 108 أعوام.. مصففة شعر تدخل "غينيس" وتوجه نصيحة قد تغير حياتك
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • رئيس وزراء كندا المقبل: مستعد للقاء ترامب بشرط احترام السيادة الكندية
  • تثبيت الحدود والمنطقة العازلة