نقلت دانا أبو شمسية مراسلة «القاهرة الاخبارية» بالقدس المحتلة، تفاصيل اجتماع الكنيست الإسرائيلي، والقرارات المتوقع اتخاذها، بالإضافة إلى أخر التطورات في ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

وقالت دانا أبو شمسية، : «ينتظر كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني القرارات التي سيتم اتخاذها بعد انعقاد الكينست، وبعد لقاء نتنياهو ببلينكن من أجل إعادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية وفتح المجال للمساعدات الإنسانية».

ولفتت إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي وجميع الوزراء رفضوا تقديم أي مساعدات إنسانية أو طبية لقطاع غزة.

وأوضحت مراسلة القاهرة الاخبارية أن: «كلمات نتنياهو اليوم تشبه في معناها نفس الكلمات التي قالها في أول يوم للصراع، لافتة إلى أنه ليس هناك حتى الآن ما يوحي بتهدئة الأوضاع أو حتى وجود أمل لإدخال المساعدات لمواطني غزة حتى اللحظة».

مراسلة القاهرة الاخبارية: محادثات نتنياهو وبلينكين لم تجدي نفعا

وتابعت «دانا أبو شمسية»: «صدر بيان من مكتب نتنياهو يؤكد على أنه لا وصول لاتفاق حتى الآن بشأن إدخال المساعدات لغزة ووقف إطلاق النار، وصدر هذا البيان تزامنا مع لقاءه بلينكن، لافتة إلى أن هذه المحادثات لم تجدي نفعا، ولم تأتي بأي نتيجة».

وأضافت مراسلة «القاهرة الاخبارية»: «لربما الساعات القادمة سيكون هناك تغيير في الأمور وتحديدا في الساعة الثامنة والنصف بعد انعقاد المجلس الوزاري المصغر الكينست الإسرائيلي، فيحتمل أن تكون هناك تهدئة وربما يستمر إسرائيل في قصفها للقطاع،

مصير الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة

وأكدت «دانا أبو شمسية» أن هناك مصادر إسرائيلية تقول بأن: «شرط إسرئيل لفتح معبر رفح، هو معرفة مصير الرهائن الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تصريح رسمي من نتنياهوا أو من الحكومة الإسرائيلية بشأن ملف الرهائن».

وتابعت مراسلة «القاهرة الاخبارية»: «لربما هذه النقطة التي تحاول الحكومة الإسرائيلية من خلالها الضغط على المقاومة من أجل الانصياع لشروطها، موضحة أن ملف الرهائن الإسرائيليين هو ما يزيد الضغط على الشارع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، خصوصا بعدما أعلنت المقاومة في وقت سابق عن وقوع بعض الأسرى الإسرائيليين ضحايا بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع».

وأردفت: «بالإضافة إلى الضغط من الدول الأخرى على إسرائيل بسبب الرهائن الذين يحملون جنسيات مختلفة ومازالوا محتجزين لدى المقاومة حتى الآن».

وأكدت أن الإعلام الإسرائيلي أكد على أن هناك 199 شخصا اتخذتهم المقاومة كأسرى والذي أعلن بأنهم من المفقودين حتى الآن.

اقرأ أيضاًفرنسا: نؤيد مقترح مصر بعقد مؤتمر إقليمي دولي لبحث القضية الفلسطينية

النواب اللبناني: مخطط تهجير الفلسطينيين خطر على الأمن القومي العربي والإسلامي

وكيل الأزهر: إخواننا في فلسطين يعانون من عدوان غاشم من قبل كيان مغتصب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الإسرائيلي القدس المقاومة الفلسطينية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القاهرة الاخباریة حتى الآن إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال

منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق. 

وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي.  وفق تقرير لـ"وفا".

دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة. 

وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.

ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".


وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي. 

ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.

ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".


ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.

كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.

سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.

ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.

كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".


حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.

قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:

- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.


- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".

- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.

- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.. فيديو
  • تخفيضات تصل لـ50%.. التموين تكشف تفاصيل افتتاح سوق اليوم الواحد (فيديو)
  • برلمانية تكشف آخر التطورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية (فيديو)
  • تفاصيل اجتماع السيسي مع وزيري الكهرباء والبترول بحضور مدبولي .. فيديو
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • أمطار على القاهرة الآن.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم
  • صحيفة تكشف تفاصيل تبادل اقتراحات أميركية مصرية بشأن غزة
  • أكسيوس نقلا عن مصدر: ترامب شعر بالصدمة بعد إبلاغه أن أسرى إسرائيليين بغزة ما يزالون على قيد الحياة
  • القاهرة الاخبارية: إقالة جالانت فتحت شهية نتنياهو على إقصاء القادة المعارضين لسياساته
  • أكسيوس: ترامب كان يعتقد أن معظم الرهائن الإسرائيليين في غزة قتلوا